مخالفت مجلس با فوريت طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، نمايندگان در دو مرحله به دو و يک فوريت اين طرح راي ندادند.

بنا بر اين گزارش، طرح دو فوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با امضاي 33 نماينده مطرح شده بود؛ که نمايندگان با 52 راي موافق، در مقابل 142 راي مخالف و شش راي ممتنع به دو فوريت آن راي ندادند.

در راي گيري براي يک فوريت اين طرح هم تنها 61 نماينده به آن راي موافق دادند؛ اين در حالي است که 126 نفر مخالف يک فوريت بودند و چهار نفر هم راي ممتنع دادند، بدين ترتيب يک فوريت اين طرح نيز راي نياورد.

در صورت تصويب اين طرح، دولت مکلف مي شد با بهينه سازي و اصلاح مقررات و تمهيدات قانوني و به کارگيري همه امکانات اداري يا قضايي و انتظامي اقدامات مقتضي را براي حمايت از توليدات داخلي و ورود کالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت دهد.

طراحان اين طرح دو فوريتي معتقدند که حذف مصوبات و مقررات پيشين در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون بودجه سال 1386 با اين استدلال که بيشتر آنها سياست کلي مالي و تجاري هستند و بايد در قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درج شوند، موجب خلا قانوني و ايجاد فضاي بسيار مناسب براي رشد و توسعه قاچاق در کشور و فعاليت بيش از پيش متخلفان عرصه تجارت قانوني شده است./انتهاي پيام/