به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد رجبی در نشست خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بابیان اینکه در حوزه مهندسی در ۲۲ سال گذشته در زمان تصویب این قانون نظام مهندسی ساختمان سپری شده، حرکت رو به جلویی بوده است و روش ساخت و ساز اصلاح شده است،افزود: اما ابهاماتی هم وجود دارد که عمدتا بخاطر برداشت های متفاوت از قانون نظام مهندسی ساختمان است.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ضعف آموزش عالی درباره مهندسی ساخت و ساز عنوان کرد: در حال حاضر با دو مشکل در آموزش عالی رشته مهندسی روبرو هستیم، یکی اینکه آموزش های ما در دانشگاه ها هیچ ارتباطی به نیاز بازار در حوزه ساخت و ساز ندارد، چراکه سالی ۲۰ هزار نفر در رشته مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند اما آموزش های آنها با تقاضای بازار مسکن همخوانی ندارد. بنابراین دروس دانشگاهی نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: مسئله دوم در این بخش درخواست سازمان مهندسی از وزارت علوم است، ما دراین سازمان به عنوان متولی اصلاح ساخت و ساز به این نتیجه رسیدیم که راهکار جدیدی برای آموزش مهندسان بیابیم، در نتیجه این برنامه طراحی شده که مهندسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و تا زمان ورود به حرفه مهندسی باید حداقل سه سال از زمان دانش آموختگی آنها گذشته باشد. در طول این سه سال آموزش های کاربردی و حرفه ای برای ورود به بخش ساخت و ساز ارائه میدهیم. همچنین از وزیر علوم کتبا درخواست کردیم تا سرفصل های رشته های مهندسی در دانشگاه ها با نظر سازمان مهندسی اصلاح و تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی درباره مالیات و نقش آن در بازار مسکن گفت: اینکه هر فردی بابت فعالیت اقتصادی سالم خود باید مالیات بدهد یک امر پذیرفته شده و حتمی است، اما در شرایط فعلی که فعال شدن بخش مسکن کلید خروج اقتصاد از رکود است و اشتغال با ساخت و ساز رونق می یابد ابلاغ قانون مالیات بر ساخت و ساز نقض غرض است.
قانون مالیات ابلاغ نمی شد،۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن می آمد
رجبی ادامه داد: در حال حاضر نیازمند ورود سرمایه گذاران به بخش مسکن هستیم اما وقتی با مانع مالیات روبرو می شود سرمایه گذار ترجیح می دهد پول خود را در بانک سپرده گذاری کند. در حالی که اگر قانون مالیات بر ساخت و ساز ابلاغ نمی شد، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانستیم سالانه در بخش مسکن که سه برابر بودجه عمرانی است سرمایه جذب کنیم. این درحالی است که بسیاری از قوانین مجلس با تاخیر از سوی هیات دولت ابلاغ می شود. دولت می توانست قانون مالیات بر ساخت را نیز پس از عبور از رکود ابلاغ کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص اختلاف نظر سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری با شهرداری ها درباره طرح های تفضیلی و جامع شهرها گفت: اخیرا به مهندسان ناظر اعلام کردیم که اگر شهردارهای مجوز ساخت پروژه ای که با طرح های تفضیلی و جامع در تعارض است را صادر کنند مهندسان ناظر می توانند بلافاصله از آن پروژه استعفا داده و مسئولیت آن را بر عهده نگیرند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: البته دولت و مجلس باید از سوی دیگر برای شهرداری ها درآمد پایدار تعریف کنند و ملاک سنجش اقدامات هر شهردار نیز تعیین و تکلیف شود. همچنین قوانین فعلی درخصوص نظارت بر ساخت و ساز، ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد و اگر شهرداری مجوز ساخت مخالف طرح جامع و یا تفضیلی صادر کنند امکان لغو آن وجود ندارد اگر این سه مورد لحاظ شود تعارضات دستگاه نیز برطرف می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جریمه مصوب در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از درآمدهای شهرداری ها تعیین شده است، ادامه داد: متاسفانه برخی شهرداری ها در کلانشهرها اجازه تخلفات در ساخت و ساز را می دهند تا معادل نقدی این تخلفات در کمسیون ماده ۱۰۰ تعیین شده تا به درآمدهای شهرداری اضافه شود.
رجبی درخصوص فناوری های جدید در ساخت و ساز اظهار داشت: صنعت ساختمان کشور در این بخش از سایر کشورها عقب تر است. علت آن نیز عدم اجرای دانش موجود در این حوزه از سوی سرمایه گذاران است. با این حال وزارت راه و شهرسازی می تواند سیاستگذاری جدی در این بخش داشته و شهرداری ها هم با استفاده از تخفیفات استفاده از فناورهای نوین در ساختمان را تشویق کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره گودبرداری های غیراصولی در شهرها نیز بیان داشت: این گودبرداری ها که عمدتا در ساختمان های مجاور اثر تخریبی دارند، با نظارت جدی روبرو نیستند که برای افزایش این نظارت ها اختیار کامل به مهندس ناظر در بخش گودبرداری داده شود.
به گفته رجبی میزان ساخت و ساز در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است که پیش بینی می شود تا مهرماه این قانون برای بررسی به صحن علنی ارسال شود.