معاون وزیر صنعت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتباع ایرانی و خارجی برای راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور مطابق مقررات با هیچ مشکل و محدودیتی مواجه نیستند.
به گفته مجتبی خسروتاج،رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکنون از کشورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده که در دست بررسی است و برخی از آن‌ها از اعلام برنامه‌های خود در سال ۲۰۱۸ خبر داده اند.
همچنین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواست هایی ارائه کرده اند و بعضی از آن‌ها که پیشتر فعالیت هایی داشته اند، به توسعه شعب خود مشغول هستند.
خسروتاج خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه توزیع کشورمان فعال هستند و به توزیع کالاهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصولات و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین و مقررات به کشور وارد شده باشد، می‌پردازند.
وی تصریح کرد: هدف از توسعه این فروشگاه‌ها در کشور به حداقل رساندن هزینه ها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرف کنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، افزایش شفافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای بهره وری در خرید است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری‌های روزمره با صرف حداقل زمان، حداکثر خرید را داشته باشند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: این شرکت‌های خارجی علاوه بر تهران، به سایر شهرهای بزرگ کشور که از بازار مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر دارند.
وی یادآوری کرد: این شرکت‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگیرند و درخواست‌های خود را به اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، خسروتاج پیش از این اعلام کرده بود که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف توزیعی در کشور وجود دارد و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی ۴۴ نفر است که این موضوع سبب افزایش هزینه‌های توزیع می‌شود.
به گفته وی، امروز برای هر ۴۴ نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و می‌توان این رقم را با ایجاد فروشگاه‌های بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.
به گفته مجتبی خسروتاج،رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکنون از کشورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده که در دست بررسی است و برخی از آن‌ها از اعلام برنامه‌های خود در سال ۲۰۱۸ خبر داده اند.
همچنین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواست هایی ارائه کرده اند و بعضی از آن‌ها که پیشتر فعالیت هایی داشته اند، به توسعه شعب خود مشغول هستند.
خسروتاج خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه توزیع کشورمان فعال هستند و به توزیع کالاهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصولات و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین و مقررات به کشور وارد شده باشد، می‌پردازند.
وی تصریح کرد: هدف از توسعه این فروشگاه‌ها در کشور به حداقل رساندن هزینه ها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرف کنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، افزایش شفافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای بهره وری در خرید است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری‌های روزمره با صرف حداقل زمان، حداکثر خرید را داشته باشند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: این شرکت‌های خارجی علاوه بر تهران، به سایر شهرهای بزرگ کشور که از بازار مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر دارند.
وی یادآوری کرد: این شرکت‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگیرند و درخواست‌های خود را به اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، خسروتاج پیش از این اعلام کرده بود که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف توزیعی در کشور وجود دارد و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی ۴۴ نفر است که این موضوع سبب افزایش هزینه‌های توزیع می‌شود.
به گفته وی، امروز برای هر ۴۴ نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و می‌توان این رقم را با ایجاد فروشگاه‌های بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.
ارسال نظرات