معاون وزیر ارتباطات گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویسهای خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکههای اجتماعی داخلی است که تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه ابلاغ خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از اظهارات متناقض روز گذشته مسئولان درباره پذیرفته شدن انتقال سرور تلگرام به ایران، شب گذشته محمد جواد آذری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران در خبر ساعت ٢١ توضیحاتی ارایه داد.
وی گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور سرویسهای خارجی به ایران در راستای رونق فضای اقتصادی شبکههای اجتماعی داخلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این مصوبه مراحل ابلاغ را طی میکند و تا حدود ١٠ روز آینده از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.
جهرمی گفت: در این مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهای شبکههای اجتماعی و پیام رسان به ایران از جمله تلگرام، الزام نیست بلکه ایجابی است.
به گفته وی، جدای از ساماندهی وضعیت شبکههای پیام رسان در کشور، انتقال سرورهای تلگرام به ایران از بعد اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است، چرا که حجم اطلاعات عظیمی از کاربران ایرانی در اختیار این شرکت خارجی است.
مدیرعامل زیرساخت ادامه داد: متاسفانه برخی ایران هراسی را در فضای مجازی رواج میدهند و اینطور ترویج میکنند که ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران به دنبال دسترسی به اطلاعات شهروندان و جاسوسی هستیم.
وی تاکید کرد: بر حفاظت از اطلاعات کشورمان تاکید داریم و برای رسیدن به این اطمینان خاطر، مجوز مذاکره با سرویس دهندههای خارجی از جمله تلگرام را اخذ کردیم.
وی ادامه داد: انتقال سرورهای سرویس دهنده خارجی تلگرام به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و افزایش سرعت دسترسی به این سرویس را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر نقطه قوتی برای حضور جهانی ایران خواهد بود.
به گفته جهرمی تاکید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی گفت: باید قوانین و مقررات حضور سرویس دهندههای خارجی در ایران مانند سایر کشورها شفاف باشد. مذاکرات بنا به دستور در حال پیگیری است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.
جهرمی تصریح کرد: در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران را نپذیرد قانونگذار درخصوص فعالیت آن در کشور تصمیمگیری خواهد کرد.
وی گفت: سیاست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکههای اجتماعی است.