کنگره سالانه حزب مشارکت برگزار نمي شود

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه حوادث پس از انتخابات ناشي از تندروي برخي افراد جبهه مشاركت بوده،تشكيل كنگره اين حزب را جايز نمي دانيم

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، گفت: جبهه مشاركت با برخوردهاي افراطي خود همواره مورد نقد ساير گروههاي اصلاح طلب بوده و چه بسا حوادث پس از انتخابات نيز از تندروي برخي افراد جبهه مشاركت بوده باشد لذا اگر اين حزب بخواهد با هدف تصاحب ليدري اصلاح طلبان كنگره خود را برگزار كنند يقينا با چالش اساسي از درون و بيرون جبهه اصلاحات مواجه خواهد شد.

محمد رئوف قادري افزود: با توجه به اينكه حوادث پس از انتخابات ناشي از تندروي برخي افراد جبهه مشاركت بوده،تشكيل كنگره اين حزب را جايز نمي دانيم.

***عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين:وزارت كشور در واكنش به بيانيه هاي تند حزب مشاكت در حمايت از سران فتنه ،مجوز برگزاري كنگره اين حزب را باطل كند

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين،گفت: وزارت كشور بايد در واكنش به نقش تعيين كننده حزب مشاركت در اغتشاشات اخير و عدم اعلام برائت اين حزب از رهبران تندرو اش، مجوز برگزاري كنگره حزب مشاركت را باطل كند.

محسن يحيوي با اشاره به برگزاري كنگره حزب مشاركت اظهار داشت: قوه قضائيه و ارگانهاي بررسي كننده حوادث بعد از انتخابات بايد تكليف حزب مشاركت كه از بانيان اصلي ايجاد ناامني و اغتشاش در جامعه بود را مشخص كرده از برگزاري كنگره اين حزب جلوگيري كنند.

عضو شوراي مركزي حزب جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه حزب مشاركت مشروعيت خود را از دست داده است ادامه داد: نقش تعيين كننده حزب مشاركت در اغتشاشات اخير و عدم اعلام برائت اعضاي حزب مشاركت از سران فتنه چه به صورت انفرادي و چه از طريق حزبشان به صورت تشكيلاتي عامل از بين رفتن مشروعيت اين حزب در وزارت كشور است.

وي با بيان اينكه كنگره حزب مشاركت در راستاي ادامه فعاليت مخرب اين حزب بر عليه نظام است تاكيد كرد: وزارت كشور تازمان بررسي اتهامات حزب مشاركت در دادگاه صالحه بايد از برگزاري جلسات اين حزب جلوگيري كند بنابراين عدم ارائه مجوز به اين حزب براي برگزاري كنگره، تصميمي منطقي و عقلائي است.

**عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: وزارت كشور مجوز برگزاري كنگره حزب مشاركت و همچنين مجوز فعاليت اين حزب را لغو نمايد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ،گفت: با توجه به اقدامات ساختار شكنانه حزب مشاركت، وزارت كشور نه تنها بايد برگزاري كنگره اين حزب را متوقف نمايد بلكه بايد مجوز فعاليت ان را نيز باطل كند.

محمد كرمي راد نماينده مردم كرمانشاه با اشاره به برگزاري كنگره حزب مشاركت افزود: با توجه به اقدامات ساختار شكنانه اين حزب پس از انتخابات، وزارت كشور نبايد مجوز برگزاري اين كنگره را صادر كند.

وي تصريح كرد: فعاليت هاي چند ماه اخير حزب مشاركت درراستاي توهين به اركان مختلف نظام بوده لذا مجوز برگزاري كنگره اين حزب براي برنامه ريزي در راستاي ادامه فعاليت هاي ساختار شكنانه شان بايد متوقف گردد.

نماينده كرمانشاه افزود: وزارت كشور نه تنها مي بايست اجازه برگزاري كنگره حزب مشاركت را لغو كند بلكه بايد تمامي فعاليتهاي اين حزب را متوقف نموده و مجوز فعاليت آن را باطل كند.

**نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي؛فعاليت هاي ساختار شكنانه مشاركت، كنگره اين حزب را منتفي خواهد كرد

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي نيز در همين ارتباط، گفت: پرونده حزب مشاركت تحت بررسي و پيگرد قوه قضائيه است، لذا برگزاري و كنگره و نشستي از سوي اين حزب منتفي خواهد بود.

حسين سبحاني نيا در گفتگو با بيان اينكه حزب مشاركت اجازه برگزاري هيچ گونه كنگره اي را نخواهد داشت: پرونده اين حزب تحت بررسي قوه قضائيه است لذا صدور مجوز برگزاري كنگره از سوي وزارت كشور براي حزب مشاركت بعيد است.

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اذعان بر اينكه برگزاري كنگره از طرف تشكيلاتي كه زير سوال است امكان پذير نخواهد بود، تصريح كرد: در شرايط كنوني كنگره حزب موسوم به مشاركت نه مصلحت است و نه وزارت كشور اجازه برگزاري آن را خواهد داد.

وي با بيان اينكه دستگاه هاي مسئول بايد هر چه زودتر جرايم اين حزب و ديگر گروه هاي برانداز را در كشور مورد بررسي قرار دهند خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي بايد با اين حزب برخورد لازم صورت گرفته و قوه قضائيه اقدامات خلاف قانون اين گونه احزاب را مورد پيگيري قرار دهد.

**رئيس ائتلاف اصلاح طلبان جوان:احزاب ساختارشكن نمي توانند از حق قانوني تشكيل كنگره استفاده كنند

در ادامه ،رئيس ائتلاف اصلاح طلبان جوان گفت: وزارت كشور بايد طبق قوانين كميسيون ماده ي 10 احزاب مجوز فعاليت سياسي احزابي كه خود را ملزم به رعايت قانون اساسي نمي دانند لغو كند.

محمد زارع فومني با اشاره به اينكه تشكيل كنگره حق قانوني همه ي احزاب و تشكل هاي سياسي_قانوني است تصريح كرد: اين حق قانوني براي احزابي است كه در چهارچوب قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي فعاليت مي كنند و لذا جبهه ي مشاركت كه اكثريت اعضاي شوراي مركزي اين حزب  متهم به فعاليت سياسي غير قانوني هستند مشمول اين حق نمي شود.

وي، با اشاره به اتهامات حزب مشاركت تصريح كرد: حزبي كه مخالفت صريح با ولايت فقيه، همكاري با سرويس هاي اطلاعاتي امنيتي كشورهاي غربي، زيرپا گذاشتن بسياري از بندهاي قانون اساسي و همكاري با گروه هاي معاند و غيره را در كارنامه ي خود دارد نمي تواند با تشكيل كنگره به اقدامات ساختار شكنانه خود ادامه دهد.

وي تاكيد كرد: وزارت كشور طبق قوانين صادره از كميسيون ماده ي ده بايد تكليف اين حزب را روشن و اجازه ي ادامه ي فعاليت سياسي، اجتماعي آنها را سلب كنند.

زارع فومني در ادامه تصريح كرد: ما به عنوان اصلاح طلبان معتدل خط امامي معتقديم همه ي گروهها موظفند در چهارچوب قانون اساسي عمل كرده و چنانچه ساختار شكني كنند بايد صريحا با آنها برخورد شود.

زارع فومني با اشاره به شرايط حساس فضاي سياسي كشور اظهار داشت: قطعا هدف از تشكيل كنگره توسط حزب مشاركت ادامه ي فتنه انگيزي و ايجاد آشوب است لذا وزارت كشور بايد با لغو مجوز اين حزب، نقشه هاي آنان را نقش بر آب كند.

 **مدير کل سياسي وزارت كشور ،خبر داد: مجمع حزب مشارکت برگزار نمي شود

در ادامه دبير کميسيون ماده 10 قانون احزاب در مورد خبر برگزاري دوازدهمين مجمع حزب مشارکت، گفت: حزب مشارکت بايد تا اتخاذ تصميم نهايي در مرجع قضايي از هر گونه فعاليت از جمله برگزاري مجمع خودداري کند.

محمود عباس زاده مشكيني مدير کل سياسي وزارت كشور و دبير کميسيون ماده 10 قانون احزاب در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در همين ارتباط افزود: بر اساس نظر کميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيت ها با توجه به اين که پرونده حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي و برخي از اعضا آن در مرجع قضايي در حال رسيدگي بوده کماکان نيز ادامه دارد، مقرر شد حزب مشارکت تا اتخاذ تصميم نهايي از سوي قوه قضاييه از برگزاري مجمع خودداري کند.

مدير کل سياسي وزارت کشور اعضاي کميسيون ماده ده احزاب را متشکل از 5 نفر دانست و اظهار داشت: اعضاي کميسيون ماده ده احزاب شامل دو نمانيده مجلس، دو نماينده از قوه قضاييه و يک نماينده از وزارت کشور مي باشد.
عباس زاده مشکيني با تاکيد بر اين که پيش از اين دفتر حزب مشارکت با دستور مراجع قضايي پلمپ شده بود اذعان داشت: پيش از اين دفتر حزب مشارکت به دنبال اغتشاشات پس  از  انتخابات در برخي از مناطق تهران با دستور مراجع قضايي پلمپ شده بود لذا عملا استمرار فعاليت گروه مذکور محملي نداشته است و البته برگزاري مجمع نيز يک نوع فعاليت محسوب مي شود.

**عضو ارشد جبهه مشاركت : كنگره جبهه مشاركت با اصلاح اساسنامه اين حزب برگزار مي شود

در همين ارتباط عضو ارشد شوراي مركزي جبهه مشاركت با اشاره به برگزاري دوازدهمين كنگره جبهه مشاركت در پنج شنبه اين هفته گفت: اين كنگره با محورهايي از جمله بحث گزارش اركان حزب توسط شوراي مركزي و كميته ها و همچنين اصلاح اساسنامه در بعد تشكيلاتي اين جبهه برگزار مي شود.

كاشفي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در همين ارتباط افزود: كنگره جبهه مشاركت طبق روال هميشگي به طور ساليانه برگزار شد امسال نيز اين كنگره در ارتباط با اصلاح اساسنامه دورن حزبي و همچنين ارائه گزارش تشكيلات كار اركان حزب از سوي كميته ها و شاخه هاي آن در مناطق خواهد بود.

وي در ادامه تصريح كرد:در كنار اين دو محور به بررسي مسائل داخلي حزب نيز پرداخته خواهد شد.

**اقدامات افراطي و ساختارشکنانه حزب مشارکت، منجر به اتمام حيات سياسي اين حزب شد

در ادامه همچنين عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به اقدامات افراطي و ساختارشکنانه حزب مشارکت گفت: معتدلين اصلاح طلب براي ادامه به حيات سياسي خود ناچار به حذف احزاب تندرو از جمله حزب مشارکت هستند.

عشرت شايق، بر اتمام حيات سياسي حزب مشارکت تاكيد كرد و افزود: با ساختار شكني متعدد حزب مشاركت پس از انتخابات نه تنها برگزاري هر گونه كنگره از سوي اين حزب مردود است بلكه مجوز اين حزب بايد براي هميشه لغو گردد.

شايق با بيان اينکه اصلاح طلبان معتدل در صورت تمايل به ادامه حيات سياسي خود بايد تندروهاي اين جريان را حذف نمايند، اذعان داشت: حزب مشارکت نيز يکي از احزاب ساختارشکن و قانون گريز پس از انتخابات محسوب مي شود لذا معتدلين در صورت تمايل به مشارکت در فضاي سياسي ايران بايد درصدد حذف اين حزب برآيند.

**عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي: حزب مشارکت با راه اندازي اغتشاشات خياباني، مخدوش نمودن انتخابات و ابلاغ بيانيه هاي تند در واقع زمينه ساز پايان حيات سياسي خويش شد

عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي نيز گفت: حزب مشارکت با راه اندازي اغتشاشات خياباني، مخدوش نمودن انتخابات و ابلاغ بيانيه هاي تند در واقع زمينه ساز پايان حيات سياسي خويش شد.

محمد عظيمي با تأکيد بر اينکه مجوز حزب مشارکت پس از فعاليت هاي ساختارشکنانه اش در جريان انتخابات بايد باطل گردد تصريح کرد:‌ جبهه مشارکت با صدور بيانيه هاي تند زمينه حضور اغتشاشگران در خيابان ها را فراهم کرد و خواهان براندازي نظام بودند اما با بصيرت و آگاهي مردم همه اين نقشه ها برآب شد.

وي با اشاره به اينکه وزارت کشور بايد مجوز کنگره عمومي اين حزب را لغو نمايد، اظهارداشت: حزب مشارکت با برگزاري کنگره عمومي قصد فرار از تخلفات حزبي خويش و حضور مجدد در صحنه سياسي کشور را دارد بنابراين وزارت کشور با لغو مجوز برگزاري اين کنگره از تجديد حيات اين حزب جلوگيري خواهد کرد./انتهاي پيام/