به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار خبری غیر صحیح در یک کانال تلگرامی با تیتر «عزل و نصب شتابزده فرمانداران جهت ابقای رحمانی فضلی»، محمدامین رضازاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
بنا بر این گزارش، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ضمن رد خبر منتشر شده در فضای مجازی با تیتر "عزل و نصب شتابزده فرمانداران جهت ابقای رحمانی فضلی" و تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به صحت و اتقان اخبار تولیدی و بازنشری گفت: آنچه در این خبر با عبارت "فشار روزهای اخیر از سوی قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به اداره کل سیاسی" مطرح شده، خلاف واقع است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: از ۸ شهرستان نامبرده شده در این خبر، فقط در یک مورد، گزینه جایگزین تصدی مسؤولیت فرمانداری، رسماً از سوی استاندار، پیشنهاد شده و در سایر موارد تاکنون پیشنهادی صورت نگرفته است.
رضازاده تأکید کرد: در دوران فعالیت جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور، در قریب به اتفاق موارد تعیین فرمانداران، روند قانونی پیش بینی شده برای انتصاب فرمانداران که شامل پیشنهاد از سوی استاندار، بررسی و ارزیابی در دفتر امور سیاسی وزارت کشور، تأیید نهائی معاونت سیاسی و صدور حکم از سوی وزیر محترم کشور است، اجرا شده و در برخی مواردِ نادر و انگشت شمار، بر اساس ملاحظات جامعی که وجود داشته است، در چارچوب اختیارات قانونی وزیر کشور اقدام شده است.
رضازاده افزود: تعامل با ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط، برای پیشبرد سیاست‌های دولت در مناطق مختلف و ایجاد ثبات و آرامش در کشور، اجتناب ناپذیر و بلکه ضروری است و وزیر محترم کشور در دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های رئیس جمهور منتخب ملت؛ جناب آقای دکتر روحانی همواره وفادار، استوار و با اقتدار بوده است و اهل برخی تعاملات غیرصحیح و احیاناً باج دادن و امثال آن نیستند و نیازی هم به چنین رفتارهایی وجود ندارد. چرا که با توجه به عملکرد قوی، اعتماد متقابل و ارتباط خوب ایشان با نمایندگان محترم، به نظر می‌رسد از مجلس شورای اسلامی رأی بالایی اخذ خواهد کرد
بنا بر این گزارش، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ضمن رد خبر منتشر شده در فضای مجازی با تیتر "عزل و نصب شتابزده فرمانداران جهت ابقای رحمانی فضلی" و تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به صحت و اتقان اخبار تولیدی و بازنشری گفت: آنچه در این خبر با عبارت "فشار روزهای اخیر از سوی قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به اداره کل سیاسی" مطرح شده، خلاف واقع است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: از ۸ شهرستان نامبرده شده در این خبر، فقط در یک مورد، گزینه جایگزین تصدی مسؤولیت فرمانداری، رسماً از سوی استاندار، پیشنهاد شده و در سایر موارد تاکنون پیشنهادی صورت نگرفته است.
رضازاده تأکید کرد: در دوران فعالیت جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور، در قریب به اتفاق موارد تعیین فرمانداران، روند قانونی پیش بینی شده برای انتصاب فرمانداران که شامل پیشنهاد از سوی استاندار، بررسی و ارزیابی در دفتر امور سیاسی وزارت کشور، تأیید نهائی معاونت سیاسی و صدور حکم از سوی وزیر محترم کشور است، اجرا شده و در برخی مواردِ نادر و انگشت شمار، بر اساس ملاحظات جامعی که وجود داشته است، در چارچوب اختیارات قانونی وزیر کشور اقدام شده است.
رضازاده افزود: تعامل با ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط، برای پیشبرد سیاست‌های دولت در مناطق مختلف و ایجاد ثبات و آرامش در کشور، اجتناب ناپذیر و بلکه ضروری است و وزیر محترم کشور در دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های رئیس جمهور منتخب ملت؛ جناب آقای دکتر روحانی همواره وفادار، استوار و با اقتدار بوده است و اهل برخی تعاملات غیرصحیح و احیاناً باج دادن و امثال آن نیستند و نیازی هم به چنین رفتارهایی وجود ندارد. چرا که با توجه به عملکرد قوی، اعتماد متقابل و ارتباط خوب ایشان با نمایندگان محترم، به نظر می‌رسد از مجلس شورای اسلامی رأی بالایی اخذ خواهد کرد
ارسال نظرات