به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ماه اعلام کرد از ۱۱ شهریور ماه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله ۱۵ درصد و سپرده روزشماره ۱۰ درصد خواهد بو و بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این خلاء از ابلاغ مصوبه تا زمان اجرای آن، برای سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها مفید به فایده واقع شده و شنیده‌ها حاکی است برخی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران دانه درشت خود، از آن‌ها خواسته به شعبه مراجعه کرده و قراردادی جدید منعقد کنند.
در واقع در این فاصله بانک‌ها قبل از ۱۱ شهریور ماه در قراردادی جدید و یکساله نرخ سود بیش از ۱۵ درصد (۱۸ تا ۲۲ درصد) به این سپرده‌گذاران، سود پرداخت می‌کنند و به این شکل به راحتی سپرده‌گذاران کلان از کاهش نرخ سود مصون می‌ماند.
مساله‌ای که در همان معاون اقتصادی بانک مرکزی هم موارد قرار گرفت همین بود. چرا فاصله ۱۱ روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه تعیین شده است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ این سوال را اینگونه داد: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا ۱۰ روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.
به گزارش فارس، علت بیان شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی، خلاف واقع نیست، اما اساسا تجربه فراوان‌تری وجود دارد که می‌گوید ایجاد فاصله بین ابلاغ قانون و زمان اجرای آن، رانت برای عده‌ای خاص به وجود می‌آرود.
مثل این است که عده‌ای در بازار سهام از رانت اطلاعاتی خود استفاده کرده و قبل از صدور قانون و یا مصوبه‌ای اقدام به خرید سهام برخی شرکت‌ها کنند. چنین سودی ناشی از رانت اطلاعاتی به دست می‌آید و شبیه به این اتفاق هم‌اکنون در بازار پول در حال وقوع است.
در دولت دهم، ضمن بسترسازی‌های گسترده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس جمهور وقت در شب ۲۷ آذر ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از فردا این قانون اجرا می‌شود و حدود یک ساعت بعد، اخبار سراسری قیمت جدید حامل‌هی انرژی را اعلام کرد.
حال اگر، دولت وقت اعلام می‌کرد از ۱۱ روز دیگر، قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می‌شود، مردم شاهد چه اتفاقاتی در سطح کشور، در پمپ بنزین‌ها، در صف‌های خرید کالا می‌شدند؟
در هر صورت بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین فاصله زمانی را بین ابلاغ بخشنامه و اجرای آن تعیین کرده و احتمالا اثرات این تصمیم را رصد کرده و در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار خواهد داد.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این خلاء از ابلاغ مصوبه تا زمان اجرای آن، برای سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها مفید به فایده واقع شده و شنیده‌ها حاکی است برخی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران دانه درشت خود، از آن‌ها خواسته به شعبه مراجعه کرده و قراردادی جدید منعقد کنند.
در واقع در این فاصله بانک‌ها قبل از ۱۱ شهریور ماه در قراردادی جدید و یکساله نرخ سود بیش از ۱۵ درصد (۱۸ تا ۲۲ درصد) به این سپرده‌گذاران، سود پرداخت می‌کنند و به این شکل به راحتی سپرده‌گذاران کلان از کاهش نرخ سود مصون می‌ماند.
مساله‌ای که در همان معاون اقتصادی بانک مرکزی هم موارد قرار گرفت همین بود. چرا فاصله ۱۱ روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه تعیین شده است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ این سوال را اینگونه داد: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا ۱۰ روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.
به گزارش فارس، علت بیان شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی، خلاف واقع نیست، اما اساسا تجربه فراوان‌تری وجود دارد که می‌گوید ایجاد فاصله بین ابلاغ قانون و زمان اجرای آن، رانت برای عده‌ای خاص به وجود می‌آرود.
مثل این است که عده‌ای در بازار سهام از رانت اطلاعاتی خود استفاده کرده و قبل از صدور قانون و یا مصوبه‌ای اقدام به خرید سهام برخی شرکت‌ها کنند. چنین سودی ناشی از رانت اطلاعاتی به دست می‌آید و شبیه به این اتفاق هم‌اکنون در بازار پول در حال وقوع است.
در دولت دهم، ضمن بسترسازی‌های گسترده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس جمهور وقت در شب ۲۷ آذر ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از فردا این قانون اجرا می‌شود و حدود یک ساعت بعد، اخبار سراسری قیمت جدید حامل‌هی انرژی را اعلام کرد.
حال اگر، دولت وقت اعلام می‌کرد از ۱۱ روز دیگر، قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می‌شود، مردم شاهد چه اتفاقاتی در سطح کشور، در پمپ بنزین‌ها، در صف‌های خرید کالا می‌شدند؟
در هر صورت بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین فاصله زمانی را بین ابلاغ بخشنامه و اجرای آن تعیین کرده و احتمالا اثرات این تصمیم را رصد کرده و در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار خواهد داد.
منبع: فارس
ارسال نظرات