در صحن مجلس
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درباره ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در مشهد که سال گذشته رخ داده بود، قرائت شد.
در این گزارش ضمن بیان جزئیات ماجرای دعوت علی مطهری به مشهد و دلایل دادستان برای نقض این سخنرانی، ارزیابی کمیته تخصصی این کمیسیون نیز ارائه شده است.
در گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درخصوص علل ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد آمده است:
«این گزارش بنا به درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم، به استناد اصول ۳، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت اعزامی از کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و جهت قرائت در صحن علنی تنظیم شده است.
در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی از آقای علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین با عنوان امام حسین (ع) و اصلاح امت و با قبول این دعوت توسط نایب رئیس مجلس، هماهنگی‌های اولیه مجمع با معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می‌گیرد.
پس از بررسی اولویت‌ها مقرر می‌شود که این مراسم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود. به این منظور مسئولان امنیتی استان بنابر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می‌کنند که در این رابطه با این سخنانی جز پاره‌ای از یادآوری ها، ملاحظه و یا مورد خاصی ابزار نمی‌شود.
در این میان دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در تاریخ ۲۷ آبان ماه، با اشاره به سوابق سخنرانی‌های آقای مطهری در استان، دغدغه‌های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی وی و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می‌دارد. دادستان در ادامه به صورت شفاهی خواستار ارائه تضمین‌های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم از جانب مسئولان استان می‌شود. امری که بنا به گفته معاون مدیر کل اطلاعات در سخنرانی‌های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی- اجتماعی استانداری وقت صورت گرفته و در نتیجه، مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می‌شد.
عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولان استانداری موجب می‌شود دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ماه به استناد قانون پیشگیری از جرم، با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که در تاریخ ۳۰ آبان ۹۵ مصادف با اربعین حسینی در تالار رازی هیچ گونه مراسمی بسته نشود [ و در ادامه می‌افزاید]هر فردد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفتم.
د. ر. پی این دستور، استاندار محترم خراسان رضوی و معاون سیاسی- اجتماعی وی، ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات، موضوع احتمال تخلف یا جرمی از سوی برگزار کنندگان و یا واکنش برخی گروه‌ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می‌شوند که با پاسخ منفی آنها، لغو مراسم یا برگزاری شورای تأمین منتفی می‌شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش‌های خود در مکاتبات و تماس‌های تلفنی با مسئولان قضایی، خواستار تجدید نظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری سخنرانی می‌شوند که پیرو گفتگو با ریاست محترم دادگستری استان و نیز دادستان مشهد به نتیجه نمی‌رسند، لذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می‌یابد، اما منجر به تغییر دستور دادستان نمی‌شود. با این ممانعت برگزار کنندگان، تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع «ساپکو» را داشته اند که با دستور شفاهی دادستان، این محل نیز پلمپ و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می‌آید.
جمع بندی:
۱ - برداشت‌های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می‌تواند آثار سوئی در حوزه‌های سیاسی- اجتماعی در پی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن با تأمین استان تدابیر لازم اتخاذ شود، در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تأیید نشده، نمی‌توان مانع برگزاری هرگونه تجمع یا مراسمی شد.
۲ - در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تأمین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.
۳ - ضرورت داشت دادستان مشهد شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت می‌کرد.
۴ - صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیئت نیست، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می‌گرفت و تدابیر لازم و شایسته‌ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه‌های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می‌آورد.
۵ - مقامات استانداری باید همانند دوره‌های پیشین درخصوص برگزاری مراسم و ایرادسخنرانی در صدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر می‌آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تأمین، با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه اقدام به رفع مشکل می‌کردند.
۶ - بنا به اظهارات مقامات استان، از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است نمی‌توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تأمین را برای این مراسم متصور شد؛ این در حالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تأمین بود.
۷ - به منظور تأمین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تدوین آئین نامه خاص ضرورت دارد.»
در این گزارش ضمن بیان جزئیات ماجرای دعوت علی مطهری به مشهد و دلایل دادستان برای نقض این سخنرانی، ارزیابی کمیته تخصصی این کمیسیون نیز ارائه شده است.
در گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درخصوص علل ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد آمده است:
«این گزارش بنا به درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم، به استناد اصول ۳، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت اعزامی از کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و جهت قرائت در صحن علنی تنظیم شده است.
در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی از آقای علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین با عنوان امام حسین (ع) و اصلاح امت و با قبول این دعوت توسط نایب رئیس مجلس، هماهنگی‌های اولیه مجمع با معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می‌گیرد.
پس از بررسی اولویت‌ها مقرر می‌شود که این مراسم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود. به این منظور مسئولان امنیتی استان بنابر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می‌کنند که در این رابطه با این سخنانی جز پاره‌ای از یادآوری ها، ملاحظه و یا مورد خاصی ابزار نمی‌شود.
در این میان دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در تاریخ ۲۷ آبان ماه، با اشاره به سوابق سخنرانی‌های آقای مطهری در استان، دغدغه‌های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی وی و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می‌دارد. دادستان در ادامه به صورت شفاهی خواستار ارائه تضمین‌های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم از جانب مسئولان استان می‌شود. امری که بنا به گفته معاون مدیر کل اطلاعات در سخنرانی‌های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی- اجتماعی استانداری وقت صورت گرفته و در نتیجه، مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می‌شد.
عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولان استانداری موجب می‌شود دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ماه به استناد قانون پیشگیری از جرم، با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که در تاریخ ۳۰ آبان ۹۵ مصادف با اربعین حسینی در تالار رازی هیچ گونه مراسمی بسته نشود [ و در ادامه می‌افزاید]هر فردد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفتم.
د. ر. پی این دستور، استاندار محترم خراسان رضوی و معاون سیاسی- اجتماعی وی، ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات، موضوع احتمال تخلف یا جرمی از سوی برگزار کنندگان و یا واکنش برخی گروه‌ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می‌شوند که با پاسخ منفی آنها، لغو مراسم یا برگزاری شورای تأمین منتفی می‌شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش‌های خود در مکاتبات و تماس‌های تلفنی با مسئولان قضایی، خواستار تجدید نظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری سخنرانی می‌شوند که پیرو گفتگو با ریاست محترم دادگستری استان و نیز دادستان مشهد به نتیجه نمی‌رسند، لذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می‌یابد، اما منجر به تغییر دستور دادستان نمی‌شود. با این ممانعت برگزار کنندگان، تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع «ساپکو» را داشته اند که با دستور شفاهی دادستان، این محل نیز پلمپ و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می‌آید.
جمع بندی:
۱ - برداشت‌های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می‌تواند آثار سوئی در حوزه‌های سیاسی- اجتماعی در پی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن با تأمین استان تدابیر لازم اتخاذ شود، در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تأیید نشده، نمی‌توان مانع برگزاری هرگونه تجمع یا مراسمی شد.
۲ - در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تأمین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.
۳ - ضرورت داشت دادستان مشهد شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت می‌کرد.
۴ - صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیئت نیست، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می‌گرفت و تدابیر لازم و شایسته‌ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه‌های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می‌آورد.
۵ - مقامات استانداری باید همانند دوره‌های پیشین درخصوص برگزاری مراسم و ایرادسخنرانی در صدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر می‌آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تأمین، با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه اقدام به رفع مشکل می‌کردند.
۶ - بنا به اظهارات مقامات استان، از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است نمی‌توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تأمین را برای این مراسم متصور شد؛ این در حالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تأمین بود.
۷ - به منظور تأمین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تدوین آئین نامه خاص ضرورت دارد.»
ارسال نظرات