دولتی ماندن شرکت‌ها از واگذاری به خصولتی‌ها بهتر است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت؛ سید فرید موسوی گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به اینکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلاتی وجود داشته، برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحا به خصولتی‌ها واگذار شد که این روند واگذاری صحیح نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه در شرکت‌های دولتی دست کم یک نظارت بر عملکرد وجود دارد، عدم واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت‌های دولتی مطلوب‌تر بوده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: مدیریت دولتی در برخی از شرکت‌های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی سازی واقعی منطبق نیست، بطور مثال پالایشگاه‌ها قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می‌کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، پالایشگاه‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد.
موسوی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از خصوصی سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره وری ناشی از خصوصی‌سازی تحول خاصی نداشته باشد می‌توان عنوان کرد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.
وی گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغالزایی منتهی شود در این راستا باید فضای کسب وکار تسهیل شود.
موسوی افزود: اقتصاد درون‌زا، برون گرا و مردمی از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت موثر داشته باشد.