اژه‌ای در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید قدوسی دادستان کل تهران و شهدای هفده شهریور و واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه هرمزگانی را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد که دولت و وزرای ذیربط تدابیری برای جلوگیری از تکرار این حوادث بیندیشند.
اژه‌ای ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی العموم در این مسائل وارد شده و می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با مخاطب قرار دادن سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر گفت: باید به حال شما گریست که اتفاقاتی مثل میانمار را مشاهده می‌کنید و اقدامی در جهت نجات جان انسان‌های مظلوم انجام نمی‌دهید.
وی در ادامه نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و به عنوان اولین سوال پیرامون وضعیت جسمانی علیرضا رجایی که عنوان می‌شود در زندان به سرطان مبتلا شده و چشم وی تخلیه شده است گفت: نامبرده دو سال است که از زندان آزاد شده و بنا بر آن چه گفته شد پس از آزادی از زندان به این بیماری دچار شده است و زمانی که در زندان بود هیچ آثاری از بیماری در وی نبود.
دولت در بحث حقوق‌های نجومی نسبت به گذشته اقدامی نداشته است
اژه‌ای در خصوص بحث حقوق‌های نجومی و آخرین وضعیت مربوط به این مسئله نیز گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده ۲۰ نفر به دادگاه رفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده و این به معنی رخداد جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند و تعداد بیشتری هم در دادسرا مشغول هستند.
وی ادامه داد: دولت در خصوص این مسئله نسبت به آینده و رفع مسائل قانونی اقداماتی داشت، اما در مورد گذشته اقدامی نداشت.
اژه‌ای در خصوص پنهان کردن شن در گندم در برخی استان‌ها نیز گفت: در دو استان گزارشاتی رسید که دادستان به این مسئله ورود پیدا کرد و در استان فارس ۵ نفر به این منظور بازداشت شدند که ۴ نفر از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد و این موضوع در حال رسیدگی است تا کم و کیف آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت مداحین و جزییات این پرونده نیز گفت: همان طور که بار‌ها گفته ام از بیان جزییات در مواردی که در مراحل مقدماتی است معذورم در این خصوص کیفرخواستی صادر نشده و این پرونده که به دادسرای ویژه روحانیت رفته بود به دادسرای عمومی منتقل شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به املاک نجومی نیز گفت: در این نوع پرونده‌ها برخی مسائل باعث طولانی شدن آن‌ها می‌شود به عنوان مثال امر کارشناسی مسئله مهمی است که اطاله پرونده را به دنبال دارد این که مشخص شود آیا ملکی زیر قیمت فروخته شده یا نه باید کارشناسی شود و این کارشناس است که نظر می‌دهد در نهایت ممکن است طرفی که کارشناسی به نفع وی نبوده اعتراض کند و کارشناسی مجدد صورت بگیرد که بعضا قیمت کارشناسی‌ها با یکدیگر خیلی متفاوت و مختلف است به هر حال در مسئله املاک نجومی قوه قضاییه به دنبال استیفای حق مردم یا آن نهاد است.
اژه‌ای ادامه داد: با این روند بررسی، شناسایی و ردیابی اموال زمان بر است البته با کمک شهردار تهران و قوه قضاییه این موضوع در روند رسیدگی قرار دارد. البته هنوز پرونده به دادگاه نرفته و طبیعتا کیفرخواستی نیز برای آن صادر نشده است.
** ۸۰ شعبه کاسپین مجوز فعالیت گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعاونی‌های مالی و اعتباری و آخرین وضعیت آن‌ها نیز گفت: تعاونی هایی که مشکل داشتند بانک مرکزی در جهت ساماندهی آن‌ها اقدام کرد و آن‌ها منحل شدند از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد ما حاضریم به شما با موسسه کاسپین مجوز دهیم تا بتوانید به سپرده گذاران خود سرویس دهید براین اساس بانک مرکزی قبل از اینکه این هشت تعاونی اعتباری منحل شوند ملزم به اخذ مفاصاحساب از آن‌ها بود تا در مرحله بعد به کاسپین مجوز دهد، اما متاسفانه ابتدا به کاسپین مجوز داد که این کار شاید سبب طولانی شدن روند ذکر شده بود.
وی ادامه داد: به این منظور و برای تصفیه طلب مشتریان بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند ایجاد شد.
اژه‌ای تصریح کرد: تا امروز ۸۰ شعبه به کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش نیز خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تمهیدات بانک مرکزی، هماهنگی مجلس و قوه قضاییه پول مردم هر چه زودتر به دستشان برسد.
در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین آمار کشفیات مواد مخدر و قانون جدید مجلس در خصوص عدم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در صورتی که در شورای نگهبان تصویب شود گفت: در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف و در دادگستری آماده است که از این رقم ۳ هزار و ۱۰۶ کیلو هروئین، ۲۲۰ کیلو شیشه و ۱۱۱ کیلو کراک بوده است.
وی در خصوص قانون اخیر نیز گفت: آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام کار درست می‌شود به اعتقاد من اگر این اعدام‌ها نبود چه بسا وضعیت خیلی بدتر بود.
اژه‌ای تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید در این زمینه فعالتر عمل کند تا این میزان موادی که از خارج وارد می‌شود کاهش و قطع گردد به هر صورت نظر مجلس پس از تصویب هر چه باشد قوه قضاییه برای خود لازم الاجرا می‌داند.
اژه‌ای ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی العموم در این مسائل وارد شده و می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با مخاطب قرار دادن سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر گفت: باید به حال شما گریست که اتفاقاتی مثل میانمار را مشاهده می‌کنید و اقدامی در جهت نجات جان انسان‌های مظلوم انجام نمی‌دهید.
وی در ادامه نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و به عنوان اولین سوال پیرامون وضعیت جسمانی علیرضا رجایی که عنوان می‌شود در زندان به سرطان مبتلا شده و چشم وی تخلیه شده است گفت: نامبرده دو سال است که از زندان آزاد شده و بنا بر آن چه گفته شد پس از آزادی از زندان به این بیماری دچار شده است و زمانی که در زندان بود هیچ آثاری از بیماری در وی نبود.
دولت در بحث حقوق‌های نجومی نسبت به گذشته اقدامی نداشته است
اژه‌ای در خصوص بحث حقوق‌های نجومی و آخرین وضعیت مربوط به این مسئله نیز گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده ۲۰ نفر به دادگاه رفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده و این به معنی رخداد جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند و تعداد بیشتری هم در دادسرا مشغول هستند.
وی ادامه داد: دولت در خصوص این مسئله نسبت به آینده و رفع مسائل قانونی اقداماتی داشت، اما در مورد گذشته اقدامی نداشت.
اژه‌ای در خصوص پنهان کردن شن در گندم در برخی استان‌ها نیز گفت: در دو استان گزارشاتی رسید که دادستان به این مسئله ورود پیدا کرد و در استان فارس ۵ نفر به این منظور بازداشت شدند که ۴ نفر از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد و این موضوع در حال رسیدگی است تا کم و کیف آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت مداحین و جزییات این پرونده نیز گفت: همان طور که بار‌ها گفته ام از بیان جزییات در مواردی که در مراحل مقدماتی است معذورم در این خصوص کیفرخواستی صادر نشده و این پرونده که به دادسرای ویژه روحانیت رفته بود به دادسرای عمومی منتقل شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به املاک نجومی نیز گفت: در این نوع پرونده‌ها برخی مسائل باعث طولانی شدن آن‌ها می‌شود به عنوان مثال امر کارشناسی مسئله مهمی است که اطاله پرونده را به دنبال دارد این که مشخص شود آیا ملکی زیر قیمت فروخته شده یا نه باید کارشناسی شود و این کارشناس است که نظر می‌دهد در نهایت ممکن است طرفی که کارشناسی به نفع وی نبوده اعتراض کند و کارشناسی مجدد صورت بگیرد که بعضا قیمت کارشناسی‌ها با یکدیگر خیلی متفاوت و مختلف است به هر حال در مسئله املاک نجومی قوه قضاییه به دنبال استیفای حق مردم یا آن نهاد است.
اژه‌ای ادامه داد: با این روند بررسی، شناسایی و ردیابی اموال زمان بر است البته با کمک شهردار تهران و قوه قضاییه این موضوع در روند رسیدگی قرار دارد. البته هنوز پرونده به دادگاه نرفته و طبیعتا کیفرخواستی نیز برای آن صادر نشده است.
** ۸۰ شعبه کاسپین مجوز فعالیت گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعاونی‌های مالی و اعتباری و آخرین وضعیت آن‌ها نیز گفت: تعاونی هایی که مشکل داشتند بانک مرکزی در جهت ساماندهی آن‌ها اقدام کرد و آن‌ها منحل شدند از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد ما حاضریم به شما با موسسه کاسپین مجوز دهیم تا بتوانید به سپرده گذاران خود سرویس دهید براین اساس بانک مرکزی قبل از اینکه این هشت تعاونی اعتباری منحل شوند ملزم به اخذ مفاصاحساب از آن‌ها بود تا در مرحله بعد به کاسپین مجوز دهد، اما متاسفانه ابتدا به کاسپین مجوز داد که این کار شاید سبب طولانی شدن روند ذکر شده بود.
وی ادامه داد: به این منظور و برای تصفیه طلب مشتریان بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند ایجاد شد.
اژه‌ای تصریح کرد: تا امروز ۸۰ شعبه به کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش نیز خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تمهیدات بانک مرکزی، هماهنگی مجلس و قوه قضاییه پول مردم هر چه زودتر به دستشان برسد.
در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین آمار کشفیات مواد مخدر و قانون جدید مجلس در خصوص عدم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در صورتی که در شورای نگهبان تصویب شود گفت: در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف و در دادگستری آماده است که از این رقم ۳ هزار و ۱۰۶ کیلو هروئین، ۲۲۰ کیلو شیشه و ۱۱۱ کیلو کراک بوده است.
وی در خصوص قانون اخیر نیز گفت: آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام کار درست می‌شود به اعتقاد من اگر این اعدام‌ها نبود چه بسا وضعیت خیلی بدتر بود.
اژه‌ای تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید در این زمینه فعالتر عمل کند تا این میزان موادی که از خارج وارد می‌شود کاهش و قطع گردد به هر صورت نظر مجلس پس از تصویب هر چه باشد قوه قضاییه برای خود لازم الاجرا می‌داند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مقدمات اجرای حکم مربوط به قاچاقچیان در قوه قضائیه آماده شده است نیز گفت: این حکم بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، اما اعتقاد من فقط اجرای احکام تصمیم گیرنده نیست و باید دادگاه رای دهد اگر قانون به فعلیت درآید تمهیدات لازم را برای اجرای آن به خرج خواهیم داد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده محمود احمدی نژاد موضوعات دیگری اضافه شده است یا خیر نیز گفت: برخی گزارشات جدید در مورد احمدی نژاد آمده، اما اینکه کلاسه جدیدی ایجاد شده باشد خیر.
براساس تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی حصر فعلا باقی خواهد ماند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اخبار ضد و نقیض پیرامون سرانه فتنه نیز گفت: در سال ۸۸ اتفاقی در کشور افتاد که از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و عده‌ای از ماهیت قضیه خبر نداشتند.
وی ادامه داد: این شرایط در حالی بود که در نیمه دوم سال ۸۸ و ابتدای سال ۸۹ جریان براندازی به صورت شفاف با حمایت‌های بدون انکار آمریکا و انگلیس محقق شد و اگر هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی نبود شاید منجر به یک جنگ نرم و انقلاب مخملی می‌شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همان اسفند ماه سال ۸۹ شورای عالی امنیت ملی مصوبه ۵۴۴ این شورا را تصویب کرد در این مصوبه مکانیزمی تعریف شد و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیرنظر قوه قضائیه موظف به اقداماتی در برابر محصورین شود بر این اساس این مصوبه لازم الاجراست و کسی حق مخالفت با آن را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه نیز گفت: موضوع رفع حصر جزو دستور جلسه شورای عالی امنیت ملی نبوده است، اما در جلسه اخیر مطرح و بنا شد که حصر فعلا باقی بماند.
وی تصریح کرد: بر این اساس از اسفند ۸۹ به بعد این افراد درخواست‌های مختلفی در امور پزشکی یا رفت و آمدهای خود داشتند که در امر پزشکی هیچ کوتاهی انجام نشد و براساس ادعای پزشکان این افراد خدماتی که به آن‌ها در دوره حصر ارائه شد هیچ گاه به سران قوا ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسائل خانوادگی نیز در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است این در حالی است که حدود یک سال قبل ریاست محترم قوه قضائیه دستور داد نسبت به مراجعات بستگان درجه یک این افراد گشایش بیشتری صورت بگیرد بر این اساس کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در شرایط فعلی با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی لغو نخواهد شد گفت: این مصوبه براساس احساس و جوسازی اتخاذ نشده است که امروز با فضاسازی لغو شود در این فضاسازی‌ها در موارد مشابه کار بدتر شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که آیا مامورین امنیتی مطابق آنچه وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت عنوان کرده اند از محل زندگی محصورین خارج شده اند یا خیر گفت: افرادی که بابت امنیت در طبقه پایین منزل کروبی مستقر بودند بنا به درخواست خانواده وی که عنوان کردند هنگام رفت و آمد با حضور این افراد راحت نیستند از منزل خارج شده اند.
وی ادامه داد: ما عنوان کردیم مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی الزام نشده است که این افراد در خانه مستقر باشند و از داخل خانه امنیت ایجاد کنند با این حساب شرطی برای ترک مامورین امنیتی نبوده بلکه درخواست برای خروج آن‌ها بوده است.
اژه‌ای در تشریح بیشتر این مسئله گفت: مامورین امنیتی از طبقه پایین منزل تامین امنیت را عهده دار بودند که پس از این درخواست وزارت اطلاعات خواست تا این مامورین از خانه‌های مجاور این تامین امنیت را به عهده بگیرند که البته این مسئله تا الان میسر نشده است.
وی ادامه داد: برای خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی از خانواده وی تعهد گرفته شد که با توجه به اینکه مامورین امنیتی در داخل خانه نیستند اگر داخل منزل مسئله‌ای پیش بیاید امنیت آن با ما نیست براین اساس این نیرو‌ها در خارج از منزل امنیت را تامین می‌کنند و برای خروج نیرو‌ها از منزل نوشته‌ای از خانواده وی اخذ شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده محمود احمدی نژاد موضوعات دیگری اضافه شده است یا خیر نیز گفت: برخی گزارشات جدید در مورد احمدی نژاد آمده، اما اینکه کلاسه جدیدی ایجاد شده باشد خیر.
براساس تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی حصر فعلا باقی خواهد ماند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اخبار ضد و نقیض پیرامون سرانه فتنه نیز گفت: در سال ۸۸ اتفاقی در کشور افتاد که از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و عده‌ای از ماهیت قضیه خبر نداشتند.
وی ادامه داد: این شرایط در حالی بود که در نیمه دوم سال ۸۸ و ابتدای سال ۸۹ جریان براندازی به صورت شفاف با حمایت‌های بدون انکار آمریکا و انگلیس محقق شد و اگر هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی نبود شاید منجر به یک جنگ نرم و انقلاب مخملی می‌شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همان اسفند ماه سال ۸۹ شورای عالی امنیت ملی مصوبه ۵۴۴ این شورا را تصویب کرد در این مصوبه مکانیزمی تعریف شد و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیرنظر قوه قضائیه موظف به اقداماتی در برابر محصورین شود بر این اساس این مصوبه لازم الاجراست و کسی حق مخالفت با آن را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه نیز گفت: موضوع رفع حصر جزو دستور جلسه شورای عالی امنیت ملی نبوده است، اما در جلسه اخیر مطرح و بنا شد که حصر فعلا باقی بماند.
وی تصریح کرد: بر این اساس از اسفند ۸۹ به بعد این افراد درخواست‌های مختلفی در امور پزشکی یا رفت و آمدهای خود داشتند که در امر پزشکی هیچ کوتاهی انجام نشد و براساس ادعای پزشکان این افراد خدماتی که به آن‌ها در دوره حصر ارائه شد هیچ گاه به سران قوا ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسائل خانوادگی نیز در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است این در حالی است که حدود یک سال قبل ریاست محترم قوه قضائیه دستور داد نسبت به مراجعات بستگان درجه یک این افراد گشایش بیشتری صورت بگیرد بر این اساس کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در شرایط فعلی با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی لغو نخواهد شد گفت: این مصوبه براساس احساس و جوسازی اتخاذ نشده است که امروز با فضاسازی لغو شود در این فضاسازی‌ها در موارد مشابه کار بدتر شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که آیا مامورین امنیتی مطابق آنچه وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت عنوان کرده اند از محل زندگی محصورین خارج شده اند یا خیر گفت: افرادی که بابت امنیت در طبقه پایین منزل کروبی مستقر بودند بنا به درخواست خانواده وی که عنوان کردند هنگام رفت و آمد با حضور این افراد راحت نیستند از منزل خارج شده اند.
وی ادامه داد: ما عنوان کردیم مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی الزام نشده است که این افراد در خانه مستقر باشند و از داخل خانه امنیت ایجاد کنند با این حساب شرطی برای ترک مامورین امنیتی نبوده بلکه درخواست برای خروج آن‌ها بوده است.
اژه‌ای در تشریح بیشتر این مسئله گفت: مامورین امنیتی از طبقه پایین منزل تامین امنیت را عهده دار بودند که پس از این درخواست وزارت اطلاعات خواست تا این مامورین از خانه‌های مجاور این تامین امنیت را به عهده بگیرند که البته این مسئله تا الان میسر نشده است.
وی ادامه داد: برای خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی از خانواده وی تعهد گرفته شد که با توجه به اینکه مامورین امنیتی در داخل خانه نیستند اگر داخل منزل مسئله‌ای پیش بیاید امنیت آن با ما نیست براین اساس این نیرو‌ها در خارج از منزل امنیت را تامین می‌کنند و برای خروج نیرو‌ها از منزل نوشته‌ای از خانواده وی اخذ شد.
ارسال نظرات