حذف برچسب قیمت و بلایی که بر سر مردم و تولیدکننده مظلوم می‌آید/ آیا شریعتمداری همه چیز را گردن نعمت‌زاده خواهد انداخت؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-سیدمصطفی موسوی نژاد: «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالا‌ها هستم. این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست، اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.» این آخرین اظهارنظر وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف برچسب قیمت کالا از برخی اجناس مصوب این وزارتخانه است. اظهارنظری که سردرگمی اولیه این وزیر در مورد طرح را نشان می‌دهد. اما کاملا مشخص است که وزیر صنعت آمادگی آن را دارد که در صورت بهم‌ریخته‌شدن بازار، همه چیز را تقصیر دولت قبل که این بار البته خودی است، بیندازد. باید منتظر این جمله کلیدی بود:«او تصویب کرد، من مجبور به اجرا بودم!»
ادعای معقول شدن سود فروش کالا برای عرضه‌کنندگان
موافقان این طرح مدعی‌اند که این طرح، عمده‌فروشی را که ۳ درصد و خرده‌فروشی را که ۱۲ الی ۱۵ درصد باید سود بگیرد، تنظیم می‌کند. این فروشندگان امروز در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد سود می‌گیرند. این امر با حذف قیمت کالا میسر می‌شود چرا که بازار رقابتی می‌شود.
اما آنچه این مدعیان باید توضیح بدهند، آن است که چطور با حذف قیمت کالا این کنترل بوجود می‌آید؟ آیا کسی متوجه افزایش بی حد و حصر قیمت فروش یک کالا می‌شود؟ آیا مشتری باید برای هر کالایی که می‌خرد درخواست فاکتور خرید از کارخانه داشته باشد؟ آیا موظف کردن کارخانه برای درج قیمت واقعی‌تر بر روی کالا عقلانی‌تر و راحت‌تر نیست؟ براستی نمی‌توان با در نظر گرفتن سود ۳ درصد عمده فروشی و سود ۱۵ درصد خرده فروشی، قیمت را بر روی کالا درج کرد؟ این استدلال بیشتر شبیه یک بهانه است تا ارائه منطقی برای حذف برچسب قیمت کالا.
در همین زمینه حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس معتقد است این طرح حقوق مصرف کننده را زیر سوال می‌‎برد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: ما موظف هستیم همان‌گونه که حقوق تولید کننده را رعایت می‌کنیم، حقوق مصرف کننده را نیز رعایت کنیم. قیمت گذاری کالا‌ها در راستای توجه به حقوق مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌گیرد بنابراین دولت نباید این حق را از مصرف کننده و تولیدکننده بگیرد.

ادعای هر فروشنده‌ای ارزانتر بفروشد کالایش به فروش می‌رود
از دیگر استدلال‌هایی که موافقان این طرح مطرح می‌کنند، این است که طرح حذف برچسب قیمت موجب می‌شود هر فروشنده‌ای جنس را ارزانتر بفروشد، کالایش راحت‌تر به فروش برود و مردم از او خرید خواهند کرد.
این پیش فرض نیز به نظر اشتباه می‌آید، چرا که در اینصورت مردم باید قیمت هر کالا با هر برند و نشان را حفظ کنند و یا همیشه با خود همراه ببرند. این در صورتی است که قیمت فروش کارخانه را ثابت درنظر بگیریم و کاخانه‌ی مبدا، تغییرات قیمتی نداشته باشد. نتیجه طرح فوق این می‌شود که زین پس مردم کانال‌های تلگرامی تشکیل دهند و قیمت کالاهای هر محله را در آن منتشر کنند و مردم برای خرید هر کالا تشویق شوند به یک محله از شهر بروند که نتیجه آن چیزی جز مشوش ساختن اذهان مردم نخواهد شد.

فروشندگان صندوق بگذارند تا نظارت قوی‌تر شود
به منظور نظارت بر قیمت فروش کالاها، موافقان طرح حذف برچسب قیمت معتقدند فروشگاه‌ها باید ملزم به نصب صندوق فروش شوند. اما به نظر می‌رسد ملزم کردن فروشگاه‌ها برای نصب صندوق برای نظارت بیشتر ربطی به این طرح ندارد. هم‌اکنون نیز می‌توان برای بهبود نظارت، فروشندگان را ملزم به نصب صندوق کرد.

 اتفاقا حذف برچسب کالا باعث کاهش بعد نظارتی و شفافیت می‌شود. فرض کنید یک کالا به قیمتی بالاتر از حد معمول به فروش می‌‎رسد. در این میان معلوم نیست چه کسی در این میان جنس را گرانتر از حد معمول فروخته است. تولیدکننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش یا واسطه‌هایی که در این بین فعالیت می‌کنند. اگر بگویند باید همه واسطه‌ها خرید و فروش‌شان را با فاکتور انجام دهند، در پاسخ باید گفت: اگر در وضع فعلی هم همین اتفاق رخ بدهد، مشکلی که می‌خواهند برای آن برچسب قیمت کالا را حذف کنند، حل می‌شود.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است این طرح موجب کاهش شفافیت و متضرر شدن مصرف کننده می‌شود.

 

وی در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: اقدام دولت غیر منطقی و غیرعقلایی است چرا که مصرف کننده باید بداند قیمت یک محصول چه مقدار است تا اگر فروشنده‌ای گران فروشی کرد بتواند نسبت به آن اعتراض کند. حذف برچسب قیمت کالا‌ها دست فروشنده را باز می‌گذارد تا هر قیمتی دلش خواست به مصرف کننده تحمیل کند.
فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین و گیلان‌غرب در مجلس نیز معتقد است این طرح باعث اختلال در نظارت بر بازار می‌شود. وی در همین راستا به خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: از این اقدام تعجب می‌کنم چرا باید قیمت کالا‌ها حذف شود در حالی که این موضوع به شفاف سازی هر چه بیشتر در این زمینه کمک می‌کند. 

وی افزود:کالا‌ها یک مبلغ مشخصی دارند و قیمت تمام شده برای تولیدکننده به صورت مشخص آورده شده حال اینکه چرا دولت دست به چنین اقدامی بزند جای تعجب دارد. حذف قیمت اجناس چه به صورت مکتوب یا شفاهی تاثیری در رقابتی شدن کالا‌ها ندارد. حذف قیمت تمام شده کالا نظارت‌های صنفی و نهادهای مربوطه را دچار اختلال می‌کند و در واقع هیچ نظارتی بعد از آن قابل اعمال نیست بنابراین این موضوع به ضرر مصرف کننده و آحاد مردم خواهد بود.

سایر مشکلاتی که نمی‌توان نادیده گرفت
برخی معضلات دیگر این طرح که شاید توجهی به آن نشده است، بصورت خلاصه از اینقرارند:

۱ -مشکلی از تولیدکننده حل نمی‌شود
این طرح در واقع نه تنها مشکلی را از تولیدکننده حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلاتی جدید را بر آن بیفزاید. قیمتی بر روی کالا مشخص نیست و فروشنده می‌تواند بنا بر سلیقه خود یک برند را با یک قیمت و یک برند دیگر را با یک قیمت دیگر بفروشد و آن فردی که این وسط ضرر می‌کنند تولیدکننده‌ای است که دستش به هیچ جا بند نیست.
از آن بدتر یک تولیدکننده می‌تواند با پرداخت رشوه به توزیع کنندگان عمده خواستار گران‌فروشی سایر برند‌ها شود تا بتواند جنس خود را ارزانتر بدست مصرف کننده برساند و گوی رقابت را براحتی برباید.

عبدالمجید شیخی، کارشناس حوزه اقتصادی نیز در همین زمینه معتقد است تولید در این زمینه متضرر خواهد شد. 

وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت:«تصمیمات ابن الوقتی و بی حساب و کتاب از سوی دولت فاجعه آمیز است که هیچ امنیتی در سایه آن برای تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. براین اساس ریسک همیشه برای تولید کننده است و عمده فروش و خرده فروش علاوه بر عدم کنترل ریسکی را هم متحمل نمی‌شوند.»

۲ -سردرگمی مشتریان، بی‌نظمی بازار و عدم امکان اعتراض برای مصرف‌کننده
مشتری هر روز به مغازه‌ای می‌رود و هر جنس را در هر مغازه‎ای با یک قیمت متفاوت می‌بیند. مردم سرگردان از این مغازه به آن مغازه بدنبال جنس ارزان‌تر خواهند رفت و هیچ نظمی بر بازار حاکم نخواهد بود. از سوی دیگر وقتی مصرف کننده با گرانی مواجه می‌شود، نمی‌توان اعتراض کند، چرا که قیمت واقعی کالا را نمی‌داند.

۳ -منع قانونی حذف برچسب قیمت
براساس آنچه در قانون آمده است، اعلام قیمت کالا بصورت مشخص بر فروشنده لازم است. با حذف برچسب کالا، فروشنده باید برای تمام کالاهایش اتیکت نصب کند و قیمت‌شان را مشخص کند؛ لذا در اجرا ممکن است بی‌قانونی رخ بدهد.