طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سال ۱۳۹۶» اعلام کرد؛ مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۷ / ۳ درصد است.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهای تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسانسازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح نموده است. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسانسازی سال پایه حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردینماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر میتواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین علل تفاوت آمارهای حسابهای ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده میشد. مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد هرچند اختلاف آمار‌ها نسبتاً کاهش یافته است با اینحال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخشهای اقتصادی وجود دارد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد ۷ / ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی ۵ / ۱۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیتهای خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد این متغیر حدود ۵ درصد رشد داشته است.
همچنین بررسی وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تن‌ها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است. در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته اند.
در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخشهای اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز علی رغم رشد کلی خدمات، بخشهای خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده اند.
همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است. طبق بررسی گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ پیش بینی می‌شود که رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی در سال ۱۳۹۶، ۸ / ۳ نفت ۱ / ۴، صنعت ۶، ساختمان ۵ / ۲ و خدمات ۸ / ۲ درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۷ / ۳ درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳ / ۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهای تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسانسازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح نموده است. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسانسازی سال پایه حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردینماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر میتواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین علل تفاوت آمارهای حسابهای ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده میشد. مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد هرچند اختلاف آمار‌ها نسبتاً کاهش یافته است با اینحال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخشهای اقتصادی وجود دارد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد ۷ / ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی ۵ / ۱۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیتهای خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد این متغیر حدود ۵ درصد رشد داشته است.
همچنین بررسی وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تن‌ها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است. در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته اند.
در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخشهای اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز علی رغم رشد کلی خدمات، بخشهای خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده اند.
همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است. طبق بررسی گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ پیش بینی می‌شود که رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی در سال ۱۳۹۶، ۸ / ۳ نفت ۱ / ۴، صنعت ۶، ساختمان ۵ / ۲ و خدمات ۸ / ۲ درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۷ / ۳ درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳ / ۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرد، بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی در بهار امسال با نفت ۶. ۵ درصد و بدون نفت ۷. ۱ درصد بود.
ارسال نظرات