به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمارهای منتشر شده گمرک از مرداد ۱۳۹۲ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۶، مجموعا ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اجناس چینی وارد کشور شده است. این آمار بیانگر آن است که به‌طور متوسط در دولت یازدهم هر ماه ۹۳۵ میلیون دلار کالای چینی وارد کشور شده است.
این آمار نشان می‌دهد، واردات از چین نسبت به دولت دهم ۷۱ درصد و نسبت به دولت نهم ۲۱۶ درصد بیشتر شده است.
نکته نگران‌کننده‌تر آن که واردات اجناس چینی در چهار سال گذشته بیشتر از هشت سال مجموع واردات در دولت‌های نهم و دهم بوده است. در چهار سال دولت نهم ۱۴، ۲ میلیارد دلار و در چهار سال دولت دهم ۲۶. ۳ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده بود.
در همین حال، آمار واردات کالا از چین طی پنج ماهه نخست سال جاری ۴، ۲ میلیارد دلار بوده که این رقم ۱۰. ۹ درصد سهم وزنی و ۲۱. ۸ درصد ارزشی کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، بیش از یک پنجم کل واردات کشورمان در اختیار سرزمین اژد‌ها قرار گرفته است.
فعالان تجاری می‌گویند، امروز که شرایط ایران به دلیل اجرایی شدن برجام متفاوت است و حق انتخاب در اختیار کشورمان قرار گرفته، لازم است مسئولان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در آینده شاهد منطقی شدن سهم کالاهای چینی از اقتصاد ایران باشیم.
تولیدکنندگان ایرانی واردکننده کالای چینی شده‌اند
عبدالغفار نجفی شوشتری، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط ایجادشده با توجه به سخت‌تر شدن فضای تولید در کشور باعث ایجاد مشکلات بیشتر شد، به این دلیل که برخی تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که اگر فعالیت تولیدی خود را به خارج از مرز‌ها بخصوص کشور چین منتقل کنند، منافع بیشتری خواهند داشت، چون مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر، باعث غیراقتصادی شدن تولید در ایران شد.
وی گفت: برخی تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو، لوازم منزل، پوشاک و لوازم‌التحریر، سفارشات عمده خود را به تولیدکنندگان چینی ارسال می‌کنند تا آن تولید کننده با نام تجاری بازرگانان ایرانی برایشان کالا تولید کند تا در یک فرآیند جزئی کالای یادشده با نام تولید ایران در بازار فروخته شود.
راهکار جهت دهی به واردات
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره افزایش واردات کالا از کشور چین گفت: اگر بخواهیم طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم، فرقی در این نیست که از کجا کالا وارد کنیم، بلکه باید موانعی برای ورود آنچه داخل کشور تولید می‌شود، ایجاد کنیم، اما مدیریت واردات، به شکل مناسب اجرایی نشده و در کشورمان، روند واردات سهل‌تر از تولید شده است.
خلیلی با اشاره به این که سهم چین در واردات کالا به ایران افزایش قابل توجه یافته است، گفت: براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، تنوع بازار برای تامین نیازهای کشور، عاملی بسیار ضروری است که باید درنظر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برای کاهش سهم چین در اقتصاد کشورمان، ایران باید سیاست تازه‌ای درپیش بگیرد که یکی از آن‌ها اعمال استانداردهای مختلف برای واردات کالاست.
نباید خودمان را به یک کشور محدود کنیم
ابوالفضل حجازی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش واردات کالا از چین گفت: باید از تجارب گذشته درس بگیریم و هرگز اقتصاد و تولید کشور را متکی به یک منطقه نکنیم، دقیقا همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمود: ه‌اند.
حجازی معتقد است، برای کاهش سهم واردات کالا از چین دو راهکار اساسی باید از سوی مسئولان درنظر گرفته شود که اولی تقویت تولیدکنندگان داخلی است و دیگری افزایش روابط تجاری با کشورهایی است که می‌توانند تکنولوژی مورد نیاز ایران را در اختیارمان قرار دهند، چون کشور چین به تنهایی دارای فناوری بالایی نیست که بخواهد آن را به ایران منتقل کند.
مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی ایران اگر دنبال اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند، می‌توانند با استفاده از قوانین و استانداردهایی، چینی‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان ایرانی کنند.
به این ترتیب که اگر چین از اقتصاد ایران سهم می‌خواهد، می‌تواند کالای مورد نیاز ایران را داخل کشور و همراه با تولیدکنندگان داخلی تولید و روانه بازار کند؛ دقیقا کاری که خودش انجام داد.
روند افزایش واردات از دهه ۸۰ آغاز شد
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی درباره روند افزایشی واردات کالا از چین گفت: روند افزایش واردات کالا از این کشور، تقریبا از اوایل دهه هشتاد شکل گرفت. به این ترتیب که روابط سیاسی میان ایران و این کشور در سطوح بالایی قرار داشت و به همین دلیل روابط اقتصادی هم تقویت شد.
نجفی منش در ادامه افزود: روابط گسترده سیاسی و سهولت دستیابی به بازارهای این کشور برای مبادلات اقتصادی که بیشتر از سوی خود دولت آغاز شد، زمینه‌ساز حضور تجار و بازرگانان ایرانی در این منطقه و پس از آن افزایش واردات کالا به ایران بود.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که توانست زمینه گسترش تجارت ایران و آن کشور را فراهم کند، سطوح مختلف قیمتی بود به صورتی که اگرچه کیفیت کالاهای ساخت این کشور پایین بود، اما با درنظر گرفتن قیمت بسیار ارزان کالا‌ها منافع اقتصادی قابل توجهی برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد که همین امر زمینه توسعه و گسترش واردات از چین را فراهم و تثبیت کرد.
وی معتقد است تولیدکنندگان چینی با استفاده از این سیاست در اغلب بازارهای جهان وارد شدند و پس از شناسایی دقیق بازار هدفشان، کنترل کیفی محصولات متناسب با همان بازار را در دست گرفتند؛ به صورتی که اگرچه کالاهای چینی در گذشته بدنام بودند، ولی کیفیت آن‌ها رفته رفته بهتر از قبل شد. گرچه هنوز هم با سطوح بالای کیفی فاصله معناداری دارد.
نجفی‌منش افزود: شاه کلید نفوذ گسترده چین به بازار ایران، مربوط به تحریم‌های خصمانه غرب علیه اقتصاد کشورمان بود؛ چون بیشتر کشور‌ها مراودات اقتصادی خود را با ایران به حداقل رساندند، اما این کشور در راستای منافع اقتصادی خود، مبادلات اقتصادی را اگرچه محدود کرد، اما راه‌های دستیابی به بازارش را برای ایرانیان مسدود نکرد
این آمار نشان می‌دهد، واردات از چین نسبت به دولت دهم ۷۱ درصد و نسبت به دولت نهم ۲۱۶ درصد بیشتر شده است.
نکته نگران‌کننده‌تر آن که واردات اجناس چینی در چهار سال گذشته بیشتر از هشت سال مجموع واردات در دولت‌های نهم و دهم بوده است. در چهار سال دولت نهم ۱۴، ۲ میلیارد دلار و در چهار سال دولت دهم ۲۶. ۳ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده بود.
در همین حال، آمار واردات کالا از چین طی پنج ماهه نخست سال جاری ۴، ۲ میلیارد دلار بوده که این رقم ۱۰. ۹ درصد سهم وزنی و ۲۱. ۸ درصد ارزشی کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، بیش از یک پنجم کل واردات کشورمان در اختیار سرزمین اژد‌ها قرار گرفته است.
فعالان تجاری می‌گویند، امروز که شرایط ایران به دلیل اجرایی شدن برجام متفاوت است و حق انتخاب در اختیار کشورمان قرار گرفته، لازم است مسئولان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در آینده شاهد منطقی شدن سهم کالاهای چینی از اقتصاد ایران باشیم.
تولیدکنندگان ایرانی واردکننده کالای چینی شده‌اند
عبدالغفار نجفی شوشتری، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط ایجادشده با توجه به سخت‌تر شدن فضای تولید در کشور باعث ایجاد مشکلات بیشتر شد، به این دلیل که برخی تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که اگر فعالیت تولیدی خود را به خارج از مرز‌ها بخصوص کشور چین منتقل کنند، منافع بیشتری خواهند داشت، چون مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر، باعث غیراقتصادی شدن تولید در ایران شد.
وی گفت: برخی تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو، لوازم منزل، پوشاک و لوازم‌التحریر، سفارشات عمده خود را به تولیدکنندگان چینی ارسال می‌کنند تا آن تولید کننده با نام تجاری بازرگانان ایرانی برایشان کالا تولید کند تا در یک فرآیند جزئی کالای یادشده با نام تولید ایران در بازار فروخته شود.
راهکار جهت دهی به واردات
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره افزایش واردات کالا از کشور چین گفت: اگر بخواهیم طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم، فرقی در این نیست که از کجا کالا وارد کنیم، بلکه باید موانعی برای ورود آنچه داخل کشور تولید می‌شود، ایجاد کنیم، اما مدیریت واردات، به شکل مناسب اجرایی نشده و در کشورمان، روند واردات سهل‌تر از تولید شده است.
خلیلی با اشاره به این که سهم چین در واردات کالا به ایران افزایش قابل توجه یافته است، گفت: براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، تنوع بازار برای تامین نیازهای کشور، عاملی بسیار ضروری است که باید درنظر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برای کاهش سهم چین در اقتصاد کشورمان، ایران باید سیاست تازه‌ای درپیش بگیرد که یکی از آن‌ها اعمال استانداردهای مختلف برای واردات کالاست.
نباید خودمان را به یک کشور محدود کنیم
ابوالفضل حجازی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش واردات کالا از چین گفت: باید از تجارب گذشته درس بگیریم و هرگز اقتصاد و تولید کشور را متکی به یک منطقه نکنیم، دقیقا همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمود: ه‌اند.
حجازی معتقد است، برای کاهش سهم واردات کالا از چین دو راهکار اساسی باید از سوی مسئولان درنظر گرفته شود که اولی تقویت تولیدکنندگان داخلی است و دیگری افزایش روابط تجاری با کشورهایی است که می‌توانند تکنولوژی مورد نیاز ایران را در اختیارمان قرار دهند، چون کشور چین به تنهایی دارای فناوری بالایی نیست که بخواهد آن را به ایران منتقل کند.
مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی ایران اگر دنبال اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند، می‌توانند با استفاده از قوانین و استانداردهایی، چینی‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان ایرانی کنند.
به این ترتیب که اگر چین از اقتصاد ایران سهم می‌خواهد، می‌تواند کالای مورد نیاز ایران را داخل کشور و همراه با تولیدکنندگان داخلی تولید و روانه بازار کند؛ دقیقا کاری که خودش انجام داد.
روند افزایش واردات از دهه ۸۰ آغاز شد
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی درباره روند افزایشی واردات کالا از چین گفت: روند افزایش واردات کالا از این کشور، تقریبا از اوایل دهه هشتاد شکل گرفت. به این ترتیب که روابط سیاسی میان ایران و این کشور در سطوح بالایی قرار داشت و به همین دلیل روابط اقتصادی هم تقویت شد.
نجفی منش در ادامه افزود: روابط گسترده سیاسی و سهولت دستیابی به بازارهای این کشور برای مبادلات اقتصادی که بیشتر از سوی خود دولت آغاز شد، زمینه‌ساز حضور تجار و بازرگانان ایرانی در این منطقه و پس از آن افزایش واردات کالا به ایران بود.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که توانست زمینه گسترش تجارت ایران و آن کشور را فراهم کند، سطوح مختلف قیمتی بود به صورتی که اگرچه کیفیت کالاهای ساخت این کشور پایین بود، اما با درنظر گرفتن قیمت بسیار ارزان کالا‌ها منافع اقتصادی قابل توجهی برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد که همین امر زمینه توسعه و گسترش واردات از چین را فراهم و تثبیت کرد.
وی معتقد است تولیدکنندگان چینی با استفاده از این سیاست در اغلب بازارهای جهان وارد شدند و پس از شناسایی دقیق بازار هدفشان، کنترل کیفی محصولات متناسب با همان بازار را در دست گرفتند؛ به صورتی که اگرچه کالاهای چینی در گذشته بدنام بودند، ولی کیفیت آن‌ها رفته رفته بهتر از قبل شد. گرچه هنوز هم با سطوح بالای کیفی فاصله معناداری دارد.
نجفی‌منش افزود: شاه کلید نفوذ گسترده چین به بازار ایران، مربوط به تحریم‌های خصمانه غرب علیه اقتصاد کشورمان بود؛ چون بیشتر کشور‌ها مراودات اقتصادی خود را با ایران به حداقل رساندند، اما این کشور در راستای منافع اقتصادی خود، مبادلات اقتصادی را اگرچه محدود کرد، اما راه‌های دستیابی به بازارش را برای ایرانیان مسدود نکرد
ارسال نظرات