عضو کمیسیون اجتماعی گفت: سیاست های اشتغالزایی و کارافرینی دولت را در چند سال گذشته موفق نمی بینم، اگر این سیاست ها موفق بود باید کاهش آمار بیکاری و نه افزایش آن را در جامعه مشاهده می کردیم
سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به استمرار روند بیکاری در کشور و تاثیرات آن بر امنیت و اقتصاد جامعه اظهار داشت: معضل بیکاری از جمله مواردی که می تواند امنیت هر کشور را تهدید کند؛ درواقع افراد بیکار تهدیدکنندگان اصلی و اساسی امنیت اجتماعی، ملی، روانی و خانوادگی جوامع است.
وی افزود: در چند سال گذشته شاهد بودیم که بحران های اقتصادی و مالی کشورهای اروپایی چگونه زندگی این جوامع را مختل کرده بود و مشکلات اقتصادی، بیکاری، تعدیل نیروها در بخش های دولتی و خصوصی باعث به وجود آمدن جنبشهای اجتماعی شد.
خدادای تصریح کرد: هرچند در صورت عدم توجه به معضل بیکاری و حل مشکل اشتغال جوانان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ هر کشوری که نتواند مشکلات بیکاری جامعه خود را حل کند یقینا با بحران های مختلفی همچون بحران های روحی و روانی، امنیتی، خانوادگی و آسیب های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در چند سال اخیر آمار بیکاری، تعدیل نیروها و مشکلات پیش آمده برای کارگران روندی رو به افزایش داشته است یادآور شد: این روند به نحوی است که هر روز شاهد تعدیل نیرو و عدم پرداخت کارمزد کارگران و عقب افتادن پاداش و حق و حقوق آنها هستیم و همین موضوعات منجر به اعتراضات گسترده آنها شده است.
وی با ذکر مثالی درباره سیر رو به افزایش آمار بیکاری و گسترش دامنه اعتراضات قشر بیکار جامعه، خاطر نشان کرد: بنده از زمان مجلس پنجم تاکنون که حدود 25 سال محسوب می شود، به عنوان نماینده در خانه ملت حضور دارم، در زمان حضورم در مجلس پنجم به خاطر ندارم که در مجموع 4 اعتراض درباره مشکلات بیکاری انجام شده باشد این در حالی است که این آمار در فواصل زمانی مختلف از مجلس پنجم به بعد رو به افزایش بوده است به نحوی که ممکن است در روز شاهد دست کم دو تجمع باشیم از سوی دیگر در سنوات گذشته شاهد اعتراضات تشکل های صنفی نیز بوده ایم.
خدادادی اعتراضات و تجمعات ناشی از بیکاری را به علت عدم رونق کسب و کار وفعال نبودن حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هم چنین عدم حمایت از تولید داخلی برشمرد و افزود: به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر تمامی سال ها را به نام اقتصاد مقاومتی نام گذاری کرده اند حین این موضوع آنقدر ضرورت پیدا کرده که برای شعار امسال عنوان تولید و اشتغال را به کار برده اند چرا که عدم توجه به آنها می تواند برای جامعه خطرآفرین باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی چاره ای جز تقویت تولید ملی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاری داخلی که در نهایت منجر به رونق فضای کسب و کار کشور می شود، نداریم. امروز نه تنها جذب سرمایه گذار خارجی کاهش یافته است بلکه حمایت از سرمایه گذاری های داخلی دیده نمی شود.
خدادادی اضافه کرد: در حالی که بانک ها در همه جای دنیا به کمک اشتغال و رونق فضای کسب و کار و همچنین حمایت از تولیدات داخلی کمک می کنند اما متاسفانه بانک های داخلی امروز تنها به فکر منافع خود، درآمدها و سودهای حاصل از آن هستند.
وی با بیان اینکه باید قوانین کسب و کار در جهت حمایت از تولید داخلی باشد تصریح کرد: باید از سرمایه گذاران داخلی حمایت کنیم چرا که این حمایت می تواند جذب سرمایه گذار خارجی را به دنبال داشته باشد.
خدادادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نرخ بیکاری سال 95 تا سال 96 تاکید کرد: در آمار ارایه شده از سوی دولت در سال 95 آمار بیکاری در کشور 11.2 درصد بوده است که این نرخ از سال 95 تا 96 به 12.4 درصد افزایش یافته است؛ در واقع از سال گذشته تاکنون براساس آمار دولت یک میلیون و 300 هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه شده است البته بنده آمار ارائه شده توسط دولت را قبول ندارم و معتقدم آمار بیکاری بالاتر از این است.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه سیاست های اشتغالزایی و کارافرینی دولت را در چند سال گذشته موفق نمی بینم خاطرنشان کرد: اگر این سیاست ها موفق بود باید کاهش آمار بیکاری و نه افزایش آن را در جامعه مشاهده می کردیم، اگر سیاست های اشتغالزایی دولت موفقیت آمیز ببود باید در جهت پیشرفت و توسعه کشور نمود پیدا می کرد.
بنظرمیرسد دولت محترم بایستی مولفه های مختلفی رادربحث ایجاداشتغال پایدار وتمام وقت درنظربگیرد.
یکی ازراههای اشتغالزایی وکاهش تعداد بیکاران مخصوصا فارغ التحصیلان بیکار،خالی شدن پستهای سازمانی وجایگاههای شغلی ازکسانیست که اشتیاق وانگیزه کافی برای ادامه کار راندارند.این طیف ازشاغلین اغلب دارای سوابق بالاتراز20سال هستند که توان ادامه کاررانداشته وانگیزه های لازم بدلایل مختلف ازآنان سلب شده است.دولت میتواند باطرحهای فوریتی ومحدود نسبت به بازنشست نمودن آنان وپرداخت هزینه های مربوط به سنوات باقی مانده ازبیمه و...اقدام نماید.بدیهی است دراین راستا دولت میتواند بخشی ازاعتبارات اشتغالزایی سالیانه راهزینه نموده وبخشی راهم ازمتقاضیان بازنشستگی پیش ازموعد دریافت نماید.بااین روش،شاغلین بی انگیزه ازگردونه کارخارج ونیروهای تحصیلکرده وبیکارجایگزین خواهندشد.
اگربراساس مر قانون عمل کنیم هیچگاه مشکل بیکاری حل نخواهدشد.بازنگری درقوانین هم هزینه ها واتلاف وقت خودرادارد وبعیداست جواب مثبتی ازاین بازنگریهادرراستای طرح فوق الاشاره خارج شود.
باشرایط اقتصادی فعلی کشورکه صنایع مختلف بامشکلات متعدد تولید وفروش محصولات خود مواجه بوده وواردات بی رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارد امان تولیدکنندگان رابریده است،اشتغالزایی میدانی درصنایع فعلی وافزایش واحدهای تولیدی کمی ونه کیفی،،فایده وثمری برای بیکاری نخواهدداشت.اگریکسال دولت محترم 80درصد اعتبارات اشتغالزایی رادرطرح صدرالاشاره هزینه نماید،قسمت اعظمی ازبیکاران تحصیلکرده جذب کارشده وبخش قابل توجهی ازکارکنان بی انگیزه هم ازادامه روزمذگی راحت خواهندشد.
مشکل ما داشتن مسئولینی است که فقط منافع خود و اطرافیان خود را تامین میکنند و در بهترین شرایط اگر برای کشور مشکلی پیش بیاید بار سفر را بسته و می روند و....تازه اگر خوائن نباشند
ارسال نظرات
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
یکی ازراههای اشتغالزایی وکاهش تعداد بیکاران مخصوصا فارغ التحصیلان بیکار،خالی شدن پستهای سازمانی وجایگاههای شغلی ازکسانیست که اشتیاق وانگیزه کافی برای ادامه کار راندارند.این طیف ازشاغلین اغلب دارای سوابق بالاتراز20سال هستند که توان ادامه کاررانداشته وانگیزه های لازم بدلایل مختلف ازآنان سلب شده است.دولت میتواند باطرحهای فوریتی ومحدود نسبت به بازنشست نمودن آنان وپرداخت هزینه های مربوط به سنوات باقی مانده ازبیمه و...اقدام نماید.بدیهی است دراین راستا دولت میتواند بخشی ازاعتبارات اشتغالزایی سالیانه راهزینه نموده وبخشی راهم ازمتقاضیان بازنشستگی پیش ازموعد دریافت نماید.بااین روش،شاغلین بی انگیزه ازگردونه کارخارج ونیروهای تحصیلکرده وبیکارجایگزین خواهندشد.
اگربراساس مر قانون عمل کنیم هیچگاه مشکل بیکاری حل نخواهدشد.بازنگری درقوانین هم هزینه ها واتلاف وقت خودرادارد وبعیداست جواب مثبتی ازاین بازنگریهادرراستای طرح فوق الاشاره خارج شود.
باشرایط اقتصادی فعلی کشورکه صنایع مختلف بامشکلات متعدد تولید وفروش محصولات خود مواجه بوده وواردات بی رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارد امان تولیدکنندگان رابریده است،اشتغالزایی میدانی درصنایع فعلی وافزایش واحدهای تولیدی کمی ونه کیفی،،فایده وثمری برای بیکاری نخواهدداشت.اگریکسال دولت محترم 80درصد اعتبارات اشتغالزایی رادرطرح صدرالاشاره هزینه نماید،قسمت اعظمی ازبیکاران تحصیلکرده جذب کارشده وبخش قابل توجهی ازکارکنان بی انگیزه هم ازادامه روزمذگی راحت خواهندشد.