مشاور معاون مسکن وزارت راه خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد عرفانیان مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن را ندارد افزود: با قانون پراکنده فعلی نمی‌شود سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت کرد، این قانون عملا می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود بدون اینکه ابزار اجرایی داشته باشد.
بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در سوی دیگر این گفتگو عنوان کرد: در قانون فعلی تداخل مسئولیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی کشور برخورد می‌کند.
او شفاف سازی مسئولیت‌ها را یکی از راه کارهای درمان این معضل عنوان کرد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته ایم پس چطور عده‌ای ادعا می‌کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می‌شد دیگر حرفی در بین نبود.
بهادری به تایید صحبت‌های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم از حقوق مردم و بهره برداران دفاع کنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما ۵ درصد از مردم دریافت می‌کنید بابت همین نظارت و اجراها.
بهادری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند ما ذینفع هستیم و در عین حال مسئول.
عرفانیان درسوی دیگر این برنامه گفت: سه پارامتر در تولید شراکت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می‌توان گفت: تاثیر این سه عامل کاملا نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است.
بهادری از ارتقا کیفیت در ساخت و ساز‌ها متاثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون گذاری بهتری شکل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی کرده است و می‌توان گفت: عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌ها بالا رفته است.
همچنین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سالانه یکصد میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته می‌شود.
منصور بهادری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان ۸۰۰ هزار تومان باشد در سال هشت هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت مسکن در کشور ساخته می‌شود.
وی با بیان اینکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال، اما این زمان در کشورمان ۲۵ سال است اضافه کرد: این به دلیل ضعف نظارت‌ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: بر اساس آیین نامه‌های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد.
بهادری گفت: آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می‌شود غیر واقعی است.
وی افزود: اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان‌ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی‌یافت.
بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان‌ها گفت: امکان جمع شدن همه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در یک سالن وجود ندارد و ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را یکجا جمع کنیم.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی پنج درصد ارجاع کار نظارت به این سازمان است.
وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می‌شود.
بهادری افزود: در هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی بوجود آمده یا به دلیل ساز و کارهای اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه‌ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی که پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه‌های هیئت دولت عمل کنیم.
بهادری گفت: اکنون به تعداد زیادی از سازمان‌های نظام مهندسی از جمله فارس پولی وارد نمی‌شود.
محمدجواد عرفانیان جم مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه دار و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسئولیتی است و اکنون مرز مسئولیت‌ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهر سازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسئولیت‌ها بر اساس سهمیه و متراژ تعیین می‌شود.
عرفانیان افزود: آیین نامه‌های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این آیین نامه‌ها اصلاح نشود مشکلات در مسئولیت پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می‌شود.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می‌شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
عرفانیان افزود: با قوانین کنونی نمی‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چرا اعضای سازمان‌های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان‌ها استقبال نمی‌کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که ۱۲۰ هزار عضو دارد ۲۹۳ نفر شرکت می‌کنند.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه‌های این سازمان‌ها مقاومت می‌کنند.
وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش‌ها از طرف این سازمان‌ها روبرو شدیم.
فرشید پورحاجت دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است، اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین نامه‌ای ندارد.
وی افزود: وظایف کنترل ساخت مسکن که وظیفه حکومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر می‌شود.
دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: نظام سهمیه بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در ۲۲ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است و اینکه مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می‌کنند انحراف از مسیر قانون است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با این برنامه گفت: سازمان‌های نظام مهندسی به جای رفع مشکلات مردم به روزمرگی دچار شده اند.
وی با بیان اینکه در اجرای آیین نامه‌ها مشکل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی دانست.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: مهندس ناظر ۹ مرحله در روند ساخت مسکن فرم هایی را امضا می‌کند، اما مسئولیت‌ها همچنان مشخص نیست.
صدیف بدری گفت: زمانی که رقم درآمد سازمان‌های نظام مهندسی اعلام نمی‌شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان هاست.
بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در سوی دیگر این گفتگو عنوان کرد: در قانون فعلی تداخل مسئولیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی کشور برخورد می‌کند.
او شفاف سازی مسئولیت‌ها را یکی از راه کارهای درمان این معضل عنوان کرد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته ایم پس چطور عده‌ای ادعا می‌کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می‌شد دیگر حرفی در بین نبود.
بهادری به تایید صحبت‌های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم از حقوق مردم و بهره برداران دفاع کنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما ۵ درصد از مردم دریافت می‌کنید بابت همین نظارت و اجراها.
بهادری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند ما ذینفع هستیم و در عین حال مسئول.
عرفانیان درسوی دیگر این برنامه گفت: سه پارامتر در تولید شراکت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می‌توان گفت: تاثیر این سه عامل کاملا نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است.
بهادری از ارتقا کیفیت در ساخت و ساز‌ها متاثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون گذاری بهتری شکل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی کرده است و می‌توان گفت: عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌ها بالا رفته است.
همچنین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سالانه یکصد میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته می‌شود.
منصور بهادری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان ۸۰۰ هزار تومان باشد در سال هشت هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت مسکن در کشور ساخته می‌شود.
وی با بیان اینکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال، اما این زمان در کشورمان ۲۵ سال است اضافه کرد: این به دلیل ضعف نظارت‌ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: بر اساس آیین نامه‌های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد.
بهادری گفت: آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می‌شود غیر واقعی است.
وی افزود: اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان‌ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی‌یافت.
بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان‌ها گفت: امکان جمع شدن همه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در یک سالن وجود ندارد و ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را یکجا جمع کنیم.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی پنج درصد ارجاع کار نظارت به این سازمان است.
وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می‌شود.
بهادری افزود: در هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی بوجود آمده یا به دلیل ساز و کارهای اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه‌ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی که پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه‌های هیئت دولت عمل کنیم.
بهادری گفت: اکنون به تعداد زیادی از سازمان‌های نظام مهندسی از جمله فارس پولی وارد نمی‌شود.
محمدجواد عرفانیان جم مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه دار و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسئولیتی است و اکنون مرز مسئولیت‌ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهر سازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسئولیت‌ها بر اساس سهمیه و متراژ تعیین می‌شود.
عرفانیان افزود: آیین نامه‌های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این آیین نامه‌ها اصلاح نشود مشکلات در مسئولیت پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می‌شود.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می‌شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
عرفانیان افزود: با قوانین کنونی نمی‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چرا اعضای سازمان‌های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان‌ها استقبال نمی‌کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که ۱۲۰ هزار عضو دارد ۲۹۳ نفر شرکت می‌کنند.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه‌های این سازمان‌ها مقاومت می‌کنند.
وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش‌ها از طرف این سازمان‌ها روبرو شدیم.
فرشید پورحاجت دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است، اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین نامه‌ای ندارد.
وی افزود: وظایف کنترل ساخت مسکن که وظیفه حکومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر می‌شود.
دبیر کل کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: نظام سهمیه بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در ۲۲ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است و اینکه مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می‌کنند انحراف از مسیر قانون است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با این برنامه گفت: سازمان‌های نظام مهندسی به جای رفع مشکلات مردم به روزمرگی دچار شده اند.
وی با بیان اینکه در اجرای آیین نامه‌ها مشکل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی دانست.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: مهندس ناظر ۹ مرحله در روند ساخت مسکن فرم هایی را امضا می‌کند، اما مسئولیت‌ها همچنان مشخص نیست.
صدیف بدری گفت: زمانی که رقم درآمد سازمان‌های نظام مهندسی اعلام نمی‌شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان هاست.
ارسال نظرات