به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درخصوص واکنش‌های متفاوت نسبت به نظر شورای نگهبان در مورد عضویت منتخب یزد در شورا تصریح کرد: «شورای نگهبان به صراحت به ابهام پیش‌آمده در مورد عضویت سپنتا نیکنام، منتخب اقلیت مذهبی شورای شهر یزد پاسخ داده است، حالا اگر کسانی نمی‌خواهند گوش دهند حرفی جداست.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «اشتباه همه این است که فکر می‌کنند این مقرره قانونی در حال حاضر بررسی و لغو شده، در حالی که قبل از انتخابات شورا‌ها لغو شده است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «نظر شورای نگهبان در مورد یکی از مواد تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. فقهای شورای نگهبان اطلاق آن تبصره را طبق اصل چهار قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که قانون است، خلاف شرع دانستند.»
کدخدایی همچنین خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و فارغ از انتخابات شورا‌ها این ماده قانونی بررسی شده است.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد را فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار و آیین‌نامه داخلی مجلس، خلاف شرع اعلام کرده‌اند و لغو این ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن اتفاق جدیدی نیست.»
وی با تاکید بر اینکه غیرشرعی بودن این تبصره قبل از انتخابات شورا‌ها اعلام شده است، تصریح کرد: «هیات نظارت بر انتخابات مجلس و هیات‌های اجرایی انتخابات موظف به اجرای آن بوده‌اند. مسئولان انتخابات شورا‌ها مکلف به اجرای نظر شورای نگهبان در این زمینه بوده‌اند.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: «مراحل ابلاغ غیرشرعی بودن این مقرری قبل از انتخابات انجام شده، اینکه چرا این بحث به امروز کشیده شده است، به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.»
کدخدایی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه با توجه به نظر شورای نگهبان چرا منتخب یزد در دور پیش عضو شورای شهر یزد بوده است، اظهار داشت: «شورای نگهبان قبل از انتخابات اخیر شورا‌ها با توجه به طرح بحث و سوالی که به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، به بررسی و حکم خلاف‌شرع بودن این تبصره رسیده است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در واکنش به اینکه آیا این منوط بودن بررسی شرعی بودن یک تبصره به سوال و درخواست، خلأ قانونی محسوب نمی‌شود نیز این مساله را نقص قانون ندانست و تصریح کرد: «بررسی شرعی یا عدم‌شرعی بودن مقرره‌ها منوط به سوال نیست و اگر فقهای شورای نگهبان نیز به این نتیجه برسند هم مواد قانونی بررسی می‌شود و اعلام می‌کنند. به عبارتی هر زمان به هر طریقی که این ابهام ایجاد شود، بررسی شرعی انجام می‌شود و تن‌ها منوط به سوال پرسیدن از شورای نگهبان نیست.»
وی در ادامه افزود: «نظر شورای نگهبان طبق اصل چهار قانون و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراست.»
رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه با این وصف چرا رئیس مجلس نظری مغایر با شورای نگهبان اعلام کرده است نیز تاکید کرد: «مطابق آیین‌نامه داخلی که اتفاقا مجلس تصویب کرده نظر شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: «شورای نگهبان تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا‌ها را خلاف شرع اعلام کرده است. خلاف شرع بودن آن تبصره دائمی است و موردی نیست. به عبارتی با استناد به این تبصره دیگر یک فرد غیرمسلمان در جایی که اکثریت مسلمان باشند نمی‌تواند به‌عنوان عضو شورا انتخاب شود.»
کدخدایی در نهایت اجرای این قانون را مانند سایر قوانین در اختیار شورای نگهبان ندانست و تصریح کرد: «شورای نگهبان فقط قوانین را اعلام می‌کند و مراجع ذی‌صلاح باید مطابق قوانین تایید شده، عمل کنند، در غیر این صورت اقدامی خلاف قانون انجام شده است.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «اشتباه همه این است که فکر می‌کنند این مقرره قانونی در حال حاضر بررسی و لغو شده، در حالی که قبل از انتخابات شورا‌ها لغو شده است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «نظر شورای نگهبان در مورد یکی از مواد تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. فقهای شورای نگهبان اطلاق آن تبصره را طبق اصل چهار قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که قانون است، خلاف شرع دانستند.»
کدخدایی همچنین خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و فارغ از انتخابات شورا‌ها این ماده قانونی بررسی شده است.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد را فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار و آیین‌نامه داخلی مجلس، خلاف شرع اعلام کرده‌اند و لغو این ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن اتفاق جدیدی نیست.»
وی با تاکید بر اینکه غیرشرعی بودن این تبصره قبل از انتخابات شورا‌ها اعلام شده است، تصریح کرد: «هیات نظارت بر انتخابات مجلس و هیات‌های اجرایی انتخابات موظف به اجرای آن بوده‌اند. مسئولان انتخابات شورا‌ها مکلف به اجرای نظر شورای نگهبان در این زمینه بوده‌اند.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: «مراحل ابلاغ غیرشرعی بودن این مقرری قبل از انتخابات انجام شده، اینکه چرا این بحث به امروز کشیده شده است، به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.»
کدخدایی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه با توجه به نظر شورای نگهبان چرا منتخب یزد در دور پیش عضو شورای شهر یزد بوده است، اظهار داشت: «شورای نگهبان قبل از انتخابات اخیر شورا‌ها با توجه به طرح بحث و سوالی که به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، به بررسی و حکم خلاف‌شرع بودن این تبصره رسیده است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در واکنش به اینکه آیا این منوط بودن بررسی شرعی بودن یک تبصره به سوال و درخواست، خلأ قانونی محسوب نمی‌شود نیز این مساله را نقص قانون ندانست و تصریح کرد: «بررسی شرعی یا عدم‌شرعی بودن مقرره‌ها منوط به سوال نیست و اگر فقهای شورای نگهبان نیز به این نتیجه برسند هم مواد قانونی بررسی می‌شود و اعلام می‌کنند. به عبارتی هر زمان به هر طریقی که این ابهام ایجاد شود، بررسی شرعی انجام می‌شود و تن‌ها منوط به سوال پرسیدن از شورای نگهبان نیست.»
وی در ادامه افزود: «نظر شورای نگهبان طبق اصل چهار قانون و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراست.»
رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه با این وصف چرا رئیس مجلس نظری مغایر با شورای نگهبان اعلام کرده است نیز تاکید کرد: «مطابق آیین‌نامه داخلی که اتفاقا مجلس تصویب کرده نظر شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: «شورای نگهبان تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا‌ها را خلاف شرع اعلام کرده است. خلاف شرع بودن آن تبصره دائمی است و موردی نیست. به عبارتی با استناد به این تبصره دیگر یک فرد غیرمسلمان در جایی که اکثریت مسلمان باشند نمی‌تواند به‌عنوان عضو شورا انتخاب شود.»
کدخدایی در نهایت اجرای این قانون را مانند سایر قوانین در اختیار شورای نگهبان ندانست و تصریح کرد: «شورای نگهبان فقط قوانین را اعلام می‌کند و مراجع ذی‌صلاح باید مطابق قوانین تایید شده، عمل کنند، در غیر این صورت اقدامی خلاف قانون انجام شده است.»
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
پاسخ
با سلام فقط نظر خودمو اعلام مي كنم بنظرم چنانچه ايشان تائيد صلاحيت شدن و با توجه به افكار عمومي جهاني چنانچه نامبرده به عنوان عضو شورا ادامه به فعاليت بدهن بهتره.
ارسال نظرات