کمیجانی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اکبر کمیجانی در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال پرداخت و گفت: ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بوده که در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و در بخش سیاست‌اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوار‌ها به عنوان اولویت‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.
وی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال‌های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال‌ها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.
کمیجانی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.
وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرح‌های ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از جمله این اقدامات بوده است.
کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها را انجام داده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲. ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶. ۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
کمیجانی رویکرد‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.
وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۱۴. ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱. ۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.
قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل عملکرد متغیرهای کلان پولی بیان کرد: طی سال‌های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی همواره در حال افزایش بوده که این مسئله عمدتاً ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بوده است، لیکن رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است.
کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری سیاست‌های پولی منضبط را چنین برشمرد: رشد ۲۳. ۸ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش ۴. ۸ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. رشد ۱۸. ۷ درصدی پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش ۱. ۷ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. رشد ۴. ۳ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل که بیانگر کاهش ۲. ۶ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
وی همچنین بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی و دستیابی به نرخ تورم ۹. ۹ درصد در شهریورماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸. ۴ درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی ۱۲. ۵ درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی بدون نفت ۳. ۳ درصدی را از دیگر از دیگر نتایج سیاست‌های پولی منضبطانه برشمرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و در بخش سیاست‌اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوار‌ها به عنوان اولویت‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.
وی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال‌های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال‌ها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.
کمیجانی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.
وی تامین مالی خرد اقتصاد با هدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتباری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابلاغ دستور العمل صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و اجرای طرح‌های ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از جمله این اقدامات بوده است.
کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها را انجام داده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲. ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶. ۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
کمیجانی رویکرد‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.
وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۱۴. ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱. ۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.
قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل عملکرد متغیرهای کلان پولی بیان کرد: طی سال‌های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی همواره در حال افزایش بوده که این مسئله عمدتاً ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بوده است، لیکن رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است.
کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری سیاست‌های پولی منضبط را چنین برشمرد: رشد ۲۳. ۸ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که کاهش ۴. ۸ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. رشد ۱۸. ۷ درصدی پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از کاهش ۱. ۷ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. رشد ۴. ۳ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل که بیانگر کاهش ۲. ۶ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
وی همچنین بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی و دستیابی به نرخ تورم ۹. ۹ درصد در شهریورماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸. ۴ درصد، بهبود تدریجی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی ۱۲. ۵ درصدی، بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ و حصول به رشد اقتصادی بدون نفت ۳. ۳ درصدی را از دیگر از دیگر نتایج سیاست‌های پولی منضبطانه برشمرد.
ارسال نظرات