- بین الملل
- انرژی هسته ای
- آسیا و اقیانوسیه
- آفریقا
- اروپا
- آمریکای شمالی
- غرب آسیا
- آمریکای لاتین
- سیاست خارجی
- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۶ - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
کد خبر: ۶۴۴۷۷۹
۲۰:۵۶ - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
درجلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، براساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، از سوی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی می‌شود.
همچنین در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظف شدند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده کنند.
طبق این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی بر عهده نیروی انتظامی است و مسوولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها بر عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و راه‌های افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.