یادداشت
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مسئله حذف ارز واسط و پایان دادن به سلطه ارزهای بین‌المللی اولین بار در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در بند ۴۱ این سیاست‌ها که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، آمده است: «کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه».
آنچه ما را به نظام پولی کشورهای اروپایی و آمریکا وابسته می‌کند، استفاده از ارزهای آنان است. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور بخواهد از ارز دیگری (ارز واسط) برای تجارت خود استفاده کند، به نظام مالی آن کشور نیازمند می‌شود. وقتی این نیازمندی شدت پیدا کند به وابستگی تبدیل خواهد شد و بستر مناسب برای اعمال قدرت نیز خواهد بود.
آنچه ما را به نظام پولی کشورهای اروپایی و آمریکا وابسته می‌کند، استفاده از ارزهای آنان است. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور بخواهد از ارز دیگری (ارز واسط) برای تجارت خود استفاده کند، به نظام مالی آن کشور نیازمند می‌شود. وقتی این نیازمندی شدت پیدا کند به وابستگی تبدیل خواهد شد و بستر مناسب برای اعمال قدرت نیز خواهد بود.
وقتی استفاده از یک ارز در جهان رواج پیدا کند، دو پیامد مثبت و بسیار مهم برای کشور صاحب ارز به ارمغان می‌آورد؛ دلار که پس از جنگ جهانی دوم با پشتوانه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا به ارز جهانی تبدیل شد، در دو حوزه اقتصادی و اطلاعاتی برای آمریکا آورده بسیار مهم داشت. در بُعد اقتصادی سبب شد تا آمریکا بتواند واردات بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد؛ چراکه تقاضا برای دلار آمریکا در سطح جهان بسیار افزایش یافت و متقاضیان باید برای به دست آوردن دلار، به آمریکا کالا یا خدمات صادر می‌کردند. از طرف دیگر به‌دلیل آنکه کشورها دلار را نه برای تجارت با آمریکا، بلکه برای تجارت با دیگران می‌خواستند، عملاً آمریکا می‌توانست واردات رایگان داشته باشد؛ این اثر برای اتحادیه اروپا در زمانی که یورو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد نیز جاری است.
اما اثر مهم دیگر که کمی پنهان‌تر است، اثر جمع‌آوری اطلاعات است. اگر در نظام بانکی جهانی، بانکی بخواهد با دلار کار کند، نیازمند داشتن مجوز مستقیم یا با واسطه از نظام مالی آمریکاست. بر اساس مقررات پولی و بانکی لازم است تراکنش‌های مالی میان بانک‌ها از طریق اتاق‌های تسویه، تسویه شوند. این قاعده برای دلارهای خارج از خاک آمریکا نیز جاری است. فدرال رزرو نیویورک، مسئول تسویه تراکنش‌های دلاری خارج از آمریکاست. یکی از لوازم مورد نیاز برای تسویه‌ی تراکنش‌ها، اطلاعات همراه با تراکنش است. اطلاعات مبدأ، مقصد و موضوع تراکنش از اصلی‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای تسویه است. در نتیجه، استفاده گسترده از دلار در سطح جهان، به آمریکا اجازه جمع‌آوری اطلاعات فراوان از تجارت و تعاملات اقتصادی جهان را می‌دهد.
اما مهم‌ترین استفاده از دلار در سطح سیاسی است. به این معنا که دولت آمریکا با تکیه بر وابستگی ایجادشده میان بانک‌های جهان و نظام مالی خود، نظام بانکی جهانی را وادار به تبعیت از سیاست‌های خصمانه خود می‌کند و از آنها به‌عنوان ابزار اعمال فشار در سطح جهان و پیشبرد سیاست خارجی استفاده می‌کند. از این اقدام آمریکا به استفاده از «سلاح پولی» در سیاست خارجی یاد می‌کنند.
آمریکا از تیر ۸۹ (جولای ۲۰۱۰) و بعد از تصویب قانون جامع تحریم ایران، استفاده از سلاح پولی علیه ایران را آغاز کرد. آمریکا بانک‌های خارجی را وادار کرد تا در سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران همراهی کنند و اگر بانکی در سطح جهان با آمریکا همراهی نکند، طبق قوانین تحریم دسترسی‌اش به نظام مالی آمریکا قطع می‌شود. این تهدید آن‌قدر اهمیت دارد که تاکنون بانک‌ها حاضر به پرداخت جریمه‌های بزرگ شده‌اند تا دسترسی‌شان به نظام مالی آمریکا قطع نشود. این اقتدار را آمریکا به‌دلیل گستردگی استفاده از دلار در سطح جهانی دارد.
پیمان پولی راهکار خلع سلاح پولی آمریکا
روشن است که هرچه میزان استفاده از دلار در تجارت جهانی و تعاملات اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، بانک‌های جهان نیاز بیشتری به تعامل با نظام مالی آمریکا خواهند داشت و در نتیجه آمریکا توانایی بیشتری برای استفاده از سلاح پولی خواهد داشت. در مقابل هرچه میزان تقاضا و استفاده از دلار کاهش یابد، اقتدار کاغذی آمریکا نیز در سطح جهان کاهش خواهد یافت؛ چرا اقتدار کاغذی؟
اقتدار آمریکا که با پشتوانه دلار در جهان ایجاد شده است، به‌راحتی قابل شکسته شدن است؛ چراکه این اقتدار ناشی از قراردادهایی است که میان کشورها به‌طور نانوشته جاری است؛ یعنی کشورها پذیرفته‌اند که دلار را به‌عنوان ارز واسط در تعاملات اقتصادی فی‌مابین استفاده کنند. پس اگر کشورها اراده کنند و با قراردادی نوشته یا نانوشته میان خود، از روش‌های دیگری برای تسویه‌ی تعاملات اقتصادی فی‌مابین استفاده کنند، تقاضا برای دلار در سطح جهان کاهش خواهد یافت و از اقتدار آمریکا در اقتصاد جهان نیز کاسته خواهد شد.
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، مهم‌ترین راهکار برای خلع سلاح پولی آمریکاست. این پیمان‌ها هیمنه‌ی کاغذی آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. پیمان‌های پولی با حذف ارز واسط و استفاده از ارزهای ملی، تقاضا برای دلار را در سطح جهان کاهش خواهند داد. پس گسترش هرچه بیشتر پیمان‌های پولی از سیاست‌های راهبردی است که باید توسط دولت ایران دنبال شود.
ارسال نظرات