عضو کمیسیون اقتصادی گفت: علیرغم این که دولت مثبت کردن تراز تجاری کشور پس از سال های متمادی را یکی از افتخارات خود می دانست، از دست دادن این دستاورد می تواند خسارت زیادی برای آن به همراه داشته باشد.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به آمار تراز تجاری کشور طی 7 ماهه ابتدایی سال جاری، اظهار داشت: متاسفانه بررسی تراز تجاری کشور در ۷ ماه گذشته نشان از افزایش واردات و کاهش میزان صادرات دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تراز تجاری کشور منفی شده است، افزود: متاسفانه این روند از اوایل سال جاری وجود داشت اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری این گزارش مستند با تاخیر و پس از این اتفاق سیاسی ارائه شد.
کریمی تصریح کرد: در تیر ماه امسال اولین گزارش از تراز تجاری کشور ارایه شد که این گزارش حاکی از منفی بودن این تراز داشت که متاسفانه این روند این روند تاکنون استمرار پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد با همین روند پیش رویم قطعا تراز تجاری مان در سال جاری منفی خواهد بود، تاکید کرد: علیرغم این که دولت مثبت کردن تراز تجاری کشور پس از سال های متمادی را یکی از افتخارات خود می دانست، از دست دادن این دستاورد می تواند خسارت زیادی برای آن به همراه داشته باشد.
کریمی یادآور شد: نگران هستیم که اعمال سیاستهای تجاری دولت منجر به افزایش واردات شود. از سوی دیگر با توجه به مشکلاتی که همواره در حوزه ارزی با آن مواجه هستیم باید دقت کنیم که منابع محدود ارزی مان حدالامکان صرف کالاهای مصرفی و غیرضروری نشود و آنها را حفظ کنیم و یا اگر قرار است از آنها استفاده شود بهتر است در راستای ورود مواد اولیه کالاهای واسطه ای، تجهیزات صنعتی و ماشین آلاتی که میتواند به افزایش تولیدات کمک کند استفاده کنیم.
نماینده مردم اراک بیان داشت: این انتقاد به دولت وارد است که هر چه سریعتر در خصوص مهار کردن واردات و سخت گیرانه برخورد کردن نسبت به این موضوع اقدام کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: لیست بلند بالایی از اقلامی که بالقوه امکان ساخت آنها در داخل هست و یا بالفعل در کشور ساخته می شوند و با افزایش تعرفه گمرکی کالای وارداتی مشابه، تولید کننده داخلی آمادگی دارد آن ها را بسازد، تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی درباره آن ها بحث شده، اما متاسفانه دولت تاکنون تصمیم مشخصی برای ممنوعیت ورود این کالاها به داخل نگرفته است. برهمین اساس از دولت انتظار داریم که به این خواسته مجلس توجه جدی داشته باشد.