کد خبر:۶۴۷۵۲۹
حمیدرضا فولادگر مطرح کرد:
شرکتهای درظاهر خصوصی که دولتی هستند/ ۸۰ درصد اقتصاد ایرانی دولتی است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: اجرای سیاست های اصل ۴۴ در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس، در مصاحبه با رادیو در خصوص سهم بخش خصوصی از اقتصاد پسابرجام اظهار کرد: قرار است گزارش کمیسیون ویژه در صحن علنی مجلس پیرامون عملکرد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قرائت شود که موارد آسیب شناسی و فعالیتهای انجام نشده در این راستا دسته بندی شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیتهای پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس گفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخشهای غیردولتی گره بزنیم، در تنشهای بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد میشود و تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.
فولادگر بیان کرد: درضمن اگر قرار باشد تحریمی صورت بگیرد بیشتر بخشها و نهادهای دولتی را دربرمی گیرد و از این حیث بخش خصوصی در حاشیه امنیت قرار دارد و میتواند در دوران تحریم روابطش را با دیگر کشورها حفظ کند.
وی اذعان کرد: با توجه به محدودیتهای اقتصاد دولتی، ما باید جذب سرمایه گذاریها و منابع جدیدی را در پسابرجام در دستور کار قرار دهیم.
فولادگر با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از ۲۰ درصد است، تصریح کرد:همچنان ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده شرکتهای شبه دولتی است که این شرکتها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب میشوند، اما چون عملا تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخشهای دولتی است نمیتوان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.
وی افزود:یکی از اشکالات این شرکتها نیز این است که نه دولتی هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار میگیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند، بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از ۲۰ درصد نمیشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس ادامه داد: ما مشکلاتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیلات بانکی، ناهماهنگیهای سیستمهای اداری، تغییر برخی قوانین، تصمیم گیریها و قیمت گذاریها داریم.
فولادگر در خصوص راهکارهای کاهش این مشکلات گفت: بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خصوصی باید توانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژهها و واگذاریهای بزرگ را به عهده بگیرد، زیرا توانمندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل ۴۴ است و مربوط به بهبود فضای کسب و کار میشود.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید ضوابط موجود را برای حمایت بخش خصوصی به کار بگیریم، به بحث تولید داخل توجه بیشتر و در این راستا از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کالاو فساد اقتصادی مبارزه و امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیتهای پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس گفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخشهای غیردولتی گره بزنیم، در تنشهای بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد میشود و تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.
فولادگر بیان کرد: درضمن اگر قرار باشد تحریمی صورت بگیرد بیشتر بخشها و نهادهای دولتی را دربرمی گیرد و از این حیث بخش خصوصی در حاشیه امنیت قرار دارد و میتواند در دوران تحریم روابطش را با دیگر کشورها حفظ کند.
وی اذعان کرد: با توجه به محدودیتهای اقتصاد دولتی، ما باید جذب سرمایه گذاریها و منابع جدیدی را در پسابرجام در دستور کار قرار دهیم.
فولادگر با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از ۲۰ درصد است، تصریح کرد:همچنان ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده شرکتهای شبه دولتی است که این شرکتها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب میشوند، اما چون عملا تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخشهای دولتی است نمیتوان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.
وی افزود:یکی از اشکالات این شرکتها نیز این است که نه دولتی هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار میگیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند، بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از ۲۰ درصد نمیشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس ادامه داد: ما مشکلاتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیلات بانکی، ناهماهنگیهای سیستمهای اداری، تغییر برخی قوانین، تصمیم گیریها و قیمت گذاریها داریم.
فولادگر در خصوص راهکارهای کاهش این مشکلات گفت: بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خصوصی باید توانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژهها و واگذاریهای بزرگ را به عهده بگیرد، زیرا توانمندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل ۴۴ است و مربوط به بهبود فضای کسب و کار میشود.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید ضوابط موجود را برای حمایت بخش خصوصی به کار بگیریم، به بحث تولید داخل توجه بیشتر و در این راستا از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کالاو فساد اقتصادی مبارزه و امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰