به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همه بر این عقیده‌اند که چالش‌های اقتصادی شبیه به داستان جک و لوبیای سحرآمیز است. حالا این چالش‌ها آنقدر قد کشیده‌اند که دیگر به ابر چالش معروف شده‌اند. شاید به همین خاطر است که نیلی ضمن تاکید بر این واژه، مهمترین خطر را ازاین ناحیه می‌داند. این در حالی است که در مقابل افکار نیلی و دوستانش، گروهی ضمن تایید این مسئله، بر موضوع دیگری پافشاری می‌کنند. آن‌ها معتقدند مادامی که ساختار و رژیم اقتصادی ایران اصلاح نشود نباید انتظار داشت که سایه ابرچالش‌ها از اقتصاد رخت بر بندد. همین موضوع نیز دیگر مکاتب اقتصادی به جز نئو لیبرال‌ها یا به عبارتی نئوکلاسیک‌ها تایید می‌کنند.
دیروز در تهران، در همایش اقتصاد ایران، همه ابر چالش‌هایی که این اقتصاد را به باتلاق کشانده است، بررسی شد. از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا کارشناسان پولی و مالی کشور. همه آمده بودند و درباره موانع توسعه کشور حرف زدند.
نکته جالب آنکه در این همایش کسانی ابر چالش‌ها را به نقد کشیدند که خود بر قدرت اقتصادی تکیه زده‌اند؛ لذا هر گونه اقدام مثبت باید از سوی آن‌ها اتخاذ شود. در این همایش موضوعی که جلب نظر میکرد عدم حضور اقتصاددانان منتقد بود. در این همایش اقتصاددانانی که با شیوه اقتصادی دولت مخالف یا به نوعی منتقد بودند، حضور نداشتند. حالا این پرسش مطرح می‌شود که اصولا هدف از کنفرانس‌های اینچنینی چیست؟ مگر نه این است که این کنفرانس‌ها برای حل معضلات تشکیل می‌شود و اگر صداهای مختلف وجود نداشته باشند، آیا می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور از این معضل راه برون رفتی خواهد یافت. قطعا این چنین نیست و نباید کنفرانس‌ها تن‌ها فرمالیته شوند. گروه حاکم بر اقتصاد باید به دیدگاه‌های اقتصادی منتقدان نیز توجه کرده و با شنیدن صدای مخالفان، سیاستگذاری درستی براساس ساختار جدیدی پایه ریزی کنند.
دیروز در حالی گروه حاکم بر اقتصاد، چالش‌های اقتصادی را بیان کرده و برای آن‌ها نیز راه‌حل‌هایی نیز ارائه کردند، اما به گفته کارشناسان بیرون از گود، این گروه تن‌ها صورت مسئله را مورد بررسی قرار دادند. به عبارتی دیگر این کنفرانس در حقیقت بیان انگاره‌های ذهنی بود که به صراحت بر این موضوع تاکید میکرد که سیاست‌های کنونی باید کماکان ادامه داشته باشد و منتقدان تن‌ها باید همچنان بیرون از گود قرار بگیرند. همه می‌دانند که اقتصاد کشور در ورطه سقوط قرار دارد و این هم ناشی از نبود شیوه‌ای مناسب در این زمینه است. بیش از ۷۰ سال است که اقتصاد به شکل نوین در کشور ایجاد شده است، اما هنوز در این مدت اقتصاد به یک شیوه مناسب و بر اساس اهداف توسعه‌ای شکل نگرفته است. حالا قریب بیست و چندی سال است که اقتصاد در دستان نئولیبرال‌ها قرار دارد.
همان‌هایی که اقتصاد را در قاموس رفاقت معنی کرده‌اند و از درون آن رانت، انحصارگرایی و ... به وجود آمده است. اقتصادی که مبنای آن بر بازارگرایی قرار گرفته است و ملاک آن اقتصاد غیر مولد است. به عقیده احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد، «در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، غیرمتشکل، انحصاری، غیرکیفی و کمی‌گرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و داده‌ها، با توجه به نبود شفافیت و تعدد لایه‌های اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به تنهایی جوابگوی روندشناسی و مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. نئولیبرال‌ها هر زمان که لازم بدانند، بر رونوشت‌برداری از اقتصاد بازار تاکید می‌کنند». مسعود نیلی در این همایش از افزایش هزینه دولت‌ها در زمانه وفور درآمد نفتی سخن گفته است و این موضوع را از عوامل تورم‌زا بیان کرده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در ادامه آماری از شاخص‌های مهم اقتصادی سخن گفته است. «شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸. ۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳. ۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸ - ۴۲ درصد بوده است». مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرده است: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. نیلی گفته است: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوار‌ها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد.
در مقابل سخنان دیروز نیلی در همایش اقتصاد ایران، روز پنجشنبه گذشته فرشاد مومنی سیلستگذاری دولت دوازدهم به خصوص در بودجه را مورد انتقاد قرار داد.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد گفته بود: «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند. در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.
از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسئولیت‌گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادهای قدرت بودیم. این امر به ویژه در مسئله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و ... با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است. وقتی توجه کافی نمی‌شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل‌گیری چسب اجتماعی منجر می‌شود، طبیعتا سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند.
از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.
باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاستگذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود». حرف‌های منتقد اقتصادی دولت دوازدهم نشان میدهد راهی که دولت وقت در پیش گرفته به ناکجا آباد ختم می‌شود و همه سیاست‌گذاری‌ها تن‌ها برای گروهی منفت طلب محدود می‌شود.
منبع: تجارت
ارسال نظرات