به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مظاهری و عبده تبریزی دو اقتصاددان کشور استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را تورم زا و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نظام بنگاه داری بانک‌ها را از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور برشمردند.حسین عبده تبریزی اقتصاددان با بیان اینکه گاهی تصور می‌شود که تورم به معنای بالارفتن قیمت هاست گفت: این تصوری اشتباه است، زیرا تورم به متغیرهای دیگری وابسته است که به دنبال آن حجم پول نیر افزایش می‌یابد و تورم را باعث می‌شود.
دولت در سال ۹۷ با افزایش برخی قیمت‌ها به دنبال کاهش کسری بودجه است
وی گفت: دولت در بودجه ۹۷ به دنبال کاهش کسری بودجه است و برای اینکه کسری بودجه را کاهش دهند تصمیماتی درباره افرایش برخی قیمت‌ها گرفته شده است.
به گفته این اقتصاددان، کشور در سال‌های قبل شاهد رشد اقتصادی بود که در نتیجه افزایش قیمت نفت حاصل شده بود.
عبده تبریزی افزود: یکی از دلایل بدهکاری دولت و به دنبال آن افزایش بدهکاری‌های دولت حقوق کارمندان دولتی است که به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش یابد.
استقراض از صندوق توسعه ملی بسته به نحوه مصرف می‌تواند تورم زا باشد
وی گفت: استقراض از صندوق توسعه ملی بسته به نحوه مصرف می‌تواند تورم زا باشد اگرچه نحوه هزینه کرد دولت از این صندوق می‌تواند بر میزان این تورم تاثیر بگذارد.
این اقتصاددان گفت: در چندسال دیگر منابع فسیلی دیگر به عنوان ثروت ملی به حساب نمی‌آید، زیرا در آینده دیگر مشتری برای آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: برای جمعیت ۸۰ میلیونی این درآمدی که خلق می‌شود کافی نیست، زیرا کشورهای مشابه توانسته اند با بازتعریفی اقتصاد به رشد اقتصادی بالایی دست یابند.
بیکاری حاصل نرخ رشد پایین اشتغال
عبده تبریزی گفت: بیکاری حاصل نرخ رشد پایین اشتغال است، از سوی دیگر افزایش نرخ رشد به معنای اشتغال زایی نیست، در حال حاضر کشور با ۳ میلیون نفر بیکار روبرو است و از سوی دیگر جمعیت غیرفعال کشور هم بالاست.
وی افزود: آموزش و پرورش باید در محتوای آموزشی مورد بازنگری قرار گیرد بدان معنا که نیروهایی تربیت کند که خود کارآفرین باشند و عملا منتظر شغل‌های دولتی نباشند.
کافی نبودن نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باتوجه به جمعیت کنونی کشور
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به جمعیت کنونی کشور کافی نیست، چه برسد به نرخ رشد ۳ درصدی که اصلا جوابگوی نیازهای کنونی کشور نیست.
عبده تبریزی گفت: وضعیت رشد اقتصاد در ایران به تصمیماتی فراتر از دولت ارتباط دارد. باید اجماعی ایجاد شود که نرخ رشد اقتصادی اصلاح شود، موانع اقتصادی نیز برطرف شود. بخش خصوصی نیز نقش مهمی در بهره وری دارد.
طهماسب مظاهری اقتصاددان دیگر مهمان برنامه گفت: اصولا دولت هر زمان با کسری بودجه روبرو باشد، برای تامین آن دست به هرکاری می‌زند که سلسله این اقدامات به ایجاد تورم کمک می‌کند.
وی گفت: آن بخش از هزینه دولت که از محل فروش نفت حاصل می‌شود، خود کسری بودجه دولت را تامین می‌کند. وقتی درآمد بودجه بالا می‌رود نیز به عنوان منابع تامین کسری بودجه است، بنابراین چه ارزی که از صندوق توسعه ملی استفاده شود چه ارزی که به صورت مستقیم از صادرات نفت به دست آید، تورم زا خواهد بود.
مالیات‌ها باید از هزینه‌های جاری و از محل درآمدهای دولت تامین شود
مظاهری افزود: یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی دولت تامین منابع از محل کسری بودجه است. اصلاح قیمت‌ها اگرچه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، اما به دلیل افزایش درآمد دولت می‌تواند چندان هم تورم زا نباشد.
وی افزود: مالیات‌ها باید از هزینه‌های جاری و از محل درآمدهای دولت تامین شود.
وی گفت: در ۱۲ سال گذشته روند بیکاری در کشور رو به رشد بوده است، زیرا دولت شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین نکرده است.
این اقتصاددان افزود: در ۴ سال گذشته دولت به دنبال کاهش نرخ تورم بوده، اما کاهش آن به هر قیمتی موجب شد تا رکود اقتصادی در کشور به وضوح دیده شود. از سوی دیگر منابع دولتی هم برای سرمایه گذاری در همه بخش‌ها ممکن نیست که خود اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بیش از پیش هویدا می‌کند.
ارسال نظرات