به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روزهای اخیر بار دیگر کلیپی از کتک خوردن یک دستفروش افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شکل گیری بحث هایی پیرامون برخورد با ماموران خاطی و مسئولان امر شده است، موضوعی که نیازمند ریشه شناسی عمیق است.
به طور طبیعی هر پدیده‌ای معلول، عللی است و پدیده دستفروشی نیز از این امر مستنثنا نیست. دستفروشی در کلان شهرهای ایران به شدت در حال افزایش است و نمی‌توان آن را با برخوردهای ایذایی انکار یا معدوم کرد. متاسفانه بدترین نحوه برخورد با این پدیده، جمع آوری دستفروشان با اقدامات خشنی است که می‌تواند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و اصل ماجرای حل و فصل آن را به حاشیه ببرد.
در یک دهه اخیر در شهرهای بزرگ ایران دستفروشی به میزانی رواج پیدا کرده که به نظر می‌رسد به یک صنف مستقل تبدیل شده است! این پدیده در مکان‌های پر رفت و آمد بیشتر به چشم می‌خورد. آمارهای اقتصادی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، اوضاع اقتصادی و معیشتی بهبود چندانی نیافته و افزایش هزینه‌های زندگی، تعداد مشاغل کاذبی همچون دستفروشی را به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ بنابراین این مشکل به خاطر وجود بستری ناایمن و بی ثبات در بخش اقتصادی و معیشتی حاصل شده که بسیاری را برای گذارن زندگی به این سو کشانده که به کمترین هزینه برای دست و پا کردن یک کاسبی کوچک نیاز دارند. دولت یازدهم و در حال حاضر دولت دوازدهم علی رغم شعارهایی که در امر افزایش اشتغال و گشایش‌های اقتصادی و معیشتی دادند، موفق نشدند باعث کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به بودجه پیشنهادی و تضعیف طبقات متوسط و روبه پایین در پرداخت عوارض و مالیات و حذف یارانه ها، باید شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی و سقوط آزاد اقشار مختلف به زیر خط فقر باشیم. امری که به طور مستقیم در افزایش مشاغل کاذب از جمله دستفروشی سهم بسزایی خواهند داشت. اما برای درک بهتر مسئولیت واقعی افزایش دستفروشی در ایران می‌توان آمارهای اقتصادی سال‌های اخیر را بررسی کرد.
آمارهای اقتصادی چه می‌گویند؟
براساس آخرین آمار سرشماری کشور جمعیت ایران در حدود ۸۰ میلیون نفر را می‌شود که از این تعداد براساس محاسبات مرکز آمار ایران، ۴۴. ۸ میلیون نفر بین ۳۰ تا ۶۴ سال سن و ۲۵. ۱ میلیون نفر بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند. مابقی جمعیت را کودک و نوجوان و سالمندان تشکیل می‌دهند. بیشتر جمعیت فعال کشور در دسته میانسالان و جوانان قرار می‌گیرند. جمعیت شاغل کشور بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد به میزان اندکی دارای امنیت شغلی هستند که اکثرا در استخدام دولت و شرکت‌های تابعه دولتی به سر می‌برند. به این ترتیب با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند.
این بدان معناست که بار تامین هزینه‌های ۳. ۵ نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و ۲. ۵ فرد بدون شغل - بر عهده یک نفر است. از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند. فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می‌دهند که در جستجوی کار هستند. درحدود ۹۰ درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند که این شامل ۵۰ درصد از جمعیت شاغلین کشور می‌شود.
باتوجه نرخ‌های پایین دستمزد و حقوق، کشورمان با نرخ بیکاری ۱۰. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ بود که این نرخ در سال جدید به ۱۱. ۸ درصد رسیده است. براساس گزارشی که وزیر کشور دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بیش از ۳. ۵ میلیون نفر در کشور بیکار هستند. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت و مرکز آمار ایران؛ هر کس که حداقل ۱ ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود؛ بنابراین بدون در نظر گرفتن چنین تعریفی باید جمعیت بیکار یا کم فعال کشور را بسیار بالا در نظر گرفت. آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به درستی نمی‌توان عدد دقیقی از آن ارائه داد، چرا که بسیاری از افراد دارای مشاغل فصلی یا کاذب هستند که جزء آمار بیکاری محسوب نمی‌شوند.
به طور طبیعی هر پدیده‌ای معلول، عللی است و پدیده دستفروشی نیز از این امر مستنثنا نیست. دستفروشی در کلان شهرهای ایران به شدت در حال افزایش است و نمی‌توان آن را با برخوردهای ایذایی انکار یا معدوم کرد. متاسفانه بدترین نحوه برخورد با این پدیده، جمع آوری دستفروشان با اقدامات خشنی است که می‌تواند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و اصل ماجرای حل و فصل آن را به حاشیه ببرد.
در یک دهه اخیر در شهرهای بزرگ ایران دستفروشی به میزانی رواج پیدا کرده که به نظر می‌رسد به یک صنف مستقل تبدیل شده است! این پدیده در مکان‌های پر رفت و آمد بیشتر به چشم می‌خورد. آمارهای اقتصادی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، اوضاع اقتصادی و معیشتی بهبود چندانی نیافته و افزایش هزینه‌های زندگی، تعداد مشاغل کاذبی همچون دستفروشی را به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ بنابراین این مشکل به خاطر وجود بستری ناایمن و بی ثبات در بخش اقتصادی و معیشتی حاصل شده که بسیاری را برای گذارن زندگی به این سو کشانده که به کمترین هزینه برای دست و پا کردن یک کاسبی کوچک نیاز دارند. دولت یازدهم و در حال حاضر دولت دوازدهم علی رغم شعارهایی که در امر افزایش اشتغال و گشایش‌های اقتصادی و معیشتی دادند، موفق نشدند باعث کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به بودجه پیشنهادی و تضعیف طبقات متوسط و روبه پایین در پرداخت عوارض و مالیات و حذف یارانه ها، باید شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی و سقوط آزاد اقشار مختلف به زیر خط فقر باشیم. امری که به طور مستقیم در افزایش مشاغل کاذب از جمله دستفروشی سهم بسزایی خواهند داشت. اما برای درک بهتر مسئولیت واقعی افزایش دستفروشی در ایران می‌توان آمارهای اقتصادی سال‌های اخیر را بررسی کرد.
آمارهای اقتصادی چه می‌گویند؟
براساس آخرین آمار سرشماری کشور جمعیت ایران در حدود ۸۰ میلیون نفر را می‌شود که از این تعداد براساس محاسبات مرکز آمار ایران، ۴۴. ۸ میلیون نفر بین ۳۰ تا ۶۴ سال سن و ۲۵. ۱ میلیون نفر بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند. مابقی جمعیت را کودک و نوجوان و سالمندان تشکیل می‌دهند. بیشتر جمعیت فعال کشور در دسته میانسالان و جوانان قرار می‌گیرند. جمعیت شاغل کشور بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد به میزان اندکی دارای امنیت شغلی هستند که اکثرا در استخدام دولت و شرکت‌های تابعه دولتی به سر می‌برند. به این ترتیب با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند.
این بدان معناست که بار تامین هزینه‌های ۳. ۵ نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و ۲. ۵ فرد بدون شغل - بر عهده یک نفر است. از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند. فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می‌دهند که در جستجوی کار هستند. درحدود ۹۰ درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند که این شامل ۵۰ درصد از جمعیت شاغلین کشور می‌شود.
باتوجه نرخ‌های پایین دستمزد و حقوق، کشورمان با نرخ بیکاری ۱۰. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ بود که این نرخ در سال جدید به ۱۱. ۸ درصد رسیده است. براساس گزارشی که وزیر کشور دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بیش از ۳. ۵ میلیون نفر در کشور بیکار هستند. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت و مرکز آمار ایران؛ هر کس که حداقل ۱ ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود؛ بنابراین بدون در نظر گرفتن چنین تعریفی باید جمعیت بیکار یا کم فعال کشور را بسیار بالا در نظر گرفت. آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به درستی نمی‌توان عدد دقیقی از آن ارائه داد، چرا که بسیاری از افراد دارای مشاغل فصلی یا کاذب هستند که جزء آمار بیکاری محسوب نمی‌شوند.
منبع مرکز آمار ایران
در برخی از مناطق کشور آمار بیکاری به شدت بالاست به نحوی که بالای ۵۰ درصد بیکاری در تعدادی از استان‌های مرزی گزارش شده است. این جمعیت یا به مشاغل کاذب در همان مناطق روی می‌آورند و یا به کلانشهر‌ها مهاجرت کرده و در این شهر‌ها نیز به کارهایی نظیر دستفروشی کشیده می‌شوند. وزیر کار آبان ۹۵ اعلام کرده بود که هر دقیقه ۵ نفر وارد بازار کار می‌شوند و سالیانه باید ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا نیاز بازار کار برای شغل تأمین شود، با احتساب ورود فقط ۵ نفر بیکار در هر دقیقه باید گفت: ساعتی ۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود. آخرین آمار مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری (۱۳۷۶ - ۱۳۸۳) و طرح آمارگیری (۱۳۹۶ - ۱۳۸۴) اعلام می‌کند که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸. ۸ درصد اعلام شد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید به طوری که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸. ۸ درصد اعلام شد.
پیش از این بالاترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط به سال ۱۳۸۰ با نرخ ۳۰. ۶ درصد بود. در عین حال بررسی نرخ بیکاری فصلی در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که عموماً نرخ بیکاری فصلی، هر ساله در فصل زمستان به بالاترین حد خود نسبت به سایر فصول سال می‌رسد
از جذابیت دستفروشی تا ناچاری برای دستفروشی
هرچند افزایش دستفروشی در خیابان‌ها و معابر کلانشهر‌ها در حال حاضر به عنوان معضل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، ولی این پدیده خود تابع معضلات اجتماعی دیگری است که از مشکلات اقتصادی ریشه می‌گیرند. این چرخه معیوب اقتصادی – اجتماعی به خاطر رکود اقتصادی و عدم توانایی دولت در بهبود اوضاع کسب و کار و رفع بیکاری، به سرعت در حال گسترش است.
در تحقیقی که با سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل هستند. حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و نگران کننده‌تر آنکه حدود ۳۱ درصدشان یارانه هم نمی‌گیرند.
براساس این نظرسنجی ۸۸. ۶ درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. ۳۳. ۵ درصد دستفروشان اعلام کرده‌اند که این شغل، اولین شغل آنهاست و ۴۳. ۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی، کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها به عنوان کارگر ساده یا کارگر کارخانه مشغول فعالیت بوده اند. ۶۷ درصد از آن‌ها بیش از ۳ سال است که به این شغل مشغولند و ۸۲ درصد آن‌ها محل ثابتی برای فروش دارند.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی و جامعه، فقر اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های کلان زندگی را منشا افزایش دستفروشی می‌دانند. پرویز کاظمی (کارشناس اقتصادی) درباره افزایش آمار دستفروشی در شهرهای بزرگ بر این نظر است که: «تا وقتی دولت نتواند در استان‌ها و شهرستان‌ها شغل ایجاد کند معضل دستفروشی ودر کل شغل‌های کاذب گسترش می‌یابد. امروز کشور ما بیمار اقتصادی است و درمان این بیماری لغو تحریم‌ها نیست. زمانی که جوانان شغلی برای انجام دادن و کسب درآمد نداشته باشند طبیعی است که به کلانشهر‌ها مهاجرت می‌کنند و دست به مشاغل کاذب می‌زنند.»
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است که نابسامانی بازار کار منجر به افزایش پدیده دستفروشی شده، وی در این باره می‌گوید: «به هر میزان که بازار کار رسمی کشور تحت فشار قرار دارد، بازار غیررسمی و واسطه گری در ایران رونق خواهد داشت و افراد از فعالیت در این بخش‌ها سود می‌برند. متاسفانه بی برنامگی دولت‌ها در حل معضلات بازار کار باعث شده تا بخشی از جویندگان کار کشور ناگزیر به سمت دستفروشی گرایش پیدا کنند و در واقع فضای اقتصادی کشور، رواج پدیده دستفروشی را مهیا می‌کند.»
سخن آخر
اعداد و ارقام اقتصادی زمانی که با پدیده‌های اجتماعی گره می‌خورند، می‌توانند واقعیت‌های ملموسی را عرضه کنند. اگر افراد جامعه در نتیجه سیاست‌های اقتصادی از رفاه نسبی برخوردار شوند و قادر به مدیریت هزینه‌های زندگی گردند، پدیده‌های اجتماعی مذمومی مانند فقر و طلاق و اعتیاد کمتر در سطح جامعه مشاهده نخواهد شد. حال اگر هزینه‌های زندگی از درآمد‌ها سبقت گرفته و دولت توان جذب نیروهای فعال را در حوزه کسب و کار نداشته باشد، بیکاری افزایش یافته و در نتیجه تبعات اجتماعی نیز خود رابه سرعت در سطح شهر‌ها و روستا‌ها نشان می‌دهند. افزایش آمار دستفروشی در کلانشهرهای ایران بدون تردید به معضلات اقتصادی نظیر بیکاری مرتبط است؛ به نحوی که در میان دستفروشان می‌توان افرادی را مشاهده کرد که با مدارک بالای دانشگاهی به خاطر نبود شغل، مشغول چنین کاری هستند.
در برخی از مناطق کشور آمار بیکاری به شدت بالاست به نحوی که بالای ۵۰ درصد بیکاری در تعدادی از استان‌های مرزی گزارش شده است. این جمعیت یا به مشاغل کاذب در همان مناطق روی می‌آورند و یا به کلانشهر‌ها مهاجرت کرده و در این شهر‌ها نیز به کارهایی نظیر دستفروشی کشیده می‌شوند. وزیر کار آبان ۹۵ اعلام کرده بود که هر دقیقه ۵ نفر وارد بازار کار می‌شوند و سالیانه باید ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا نیاز بازار کار برای شغل تأمین شود، با احتساب ورود فقط ۵ نفر بیکار در هر دقیقه باید گفت: ساعتی ۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود. آخرین آمار مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری (۱۳۷۶ - ۱۳۸۳) و طرح آمارگیری (۱۳۹۶ - ۱۳۸۴) اعلام می‌کند که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸. ۸ درصد اعلام شد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید به طوری که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸. ۸ درصد اعلام شد.
پیش از این بالاترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط به سال ۱۳۸۰ با نرخ ۳۰. ۶ درصد بود. در عین حال بررسی نرخ بیکاری فصلی در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که عموماً نرخ بیکاری فصلی، هر ساله در فصل زمستان به بالاترین حد خود نسبت به سایر فصول سال می‌رسد
از جذابیت دستفروشی تا ناچاری برای دستفروشی
هرچند افزایش دستفروشی در خیابان‌ها و معابر کلانشهر‌ها در حال حاضر به عنوان معضل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، ولی این پدیده خود تابع معضلات اجتماعی دیگری است که از مشکلات اقتصادی ریشه می‌گیرند. این چرخه معیوب اقتصادی – اجتماعی به خاطر رکود اقتصادی و عدم توانایی دولت در بهبود اوضاع کسب و کار و رفع بیکاری، به سرعت در حال گسترش است.
در تحقیقی که با سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل هستند. حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و نگران کننده‌تر آنکه حدود ۳۱ درصدشان یارانه هم نمی‌گیرند.
براساس این نظرسنجی ۸۸. ۶ درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. ۳۳. ۵ درصد دستفروشان اعلام کرده‌اند که این شغل، اولین شغل آنهاست و ۴۳. ۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی، کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها به عنوان کارگر ساده یا کارگر کارخانه مشغول فعالیت بوده اند. ۶۷ درصد از آن‌ها بیش از ۳ سال است که به این شغل مشغولند و ۸۲ درصد آن‌ها محل ثابتی برای فروش دارند.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی و جامعه، فقر اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های کلان زندگی را منشا افزایش دستفروشی می‌دانند. پرویز کاظمی (کارشناس اقتصادی) درباره افزایش آمار دستفروشی در شهرهای بزرگ بر این نظر است که: «تا وقتی دولت نتواند در استان‌ها و شهرستان‌ها شغل ایجاد کند معضل دستفروشی ودر کل شغل‌های کاذب گسترش می‌یابد. امروز کشور ما بیمار اقتصادی است و درمان این بیماری لغو تحریم‌ها نیست. زمانی که جوانان شغلی برای انجام دادن و کسب درآمد نداشته باشند طبیعی است که به کلانشهر‌ها مهاجرت می‌کنند و دست به مشاغل کاذب می‌زنند.»
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است که نابسامانی بازار کار منجر به افزایش پدیده دستفروشی شده، وی در این باره می‌گوید: «به هر میزان که بازار کار رسمی کشور تحت فشار قرار دارد، بازار غیررسمی و واسطه گری در ایران رونق خواهد داشت و افراد از فعالیت در این بخش‌ها سود می‌برند. متاسفانه بی برنامگی دولت‌ها در حل معضلات بازار کار باعث شده تا بخشی از جویندگان کار کشور ناگزیر به سمت دستفروشی گرایش پیدا کنند و در واقع فضای اقتصادی کشور، رواج پدیده دستفروشی را مهیا می‌کند.»
سخن آخر
اعداد و ارقام اقتصادی زمانی که با پدیده‌های اجتماعی گره می‌خورند، می‌توانند واقعیت‌های ملموسی را عرضه کنند. اگر افراد جامعه در نتیجه سیاست‌های اقتصادی از رفاه نسبی برخوردار شوند و قادر به مدیریت هزینه‌های زندگی گردند، پدیده‌های اجتماعی مذمومی مانند فقر و طلاق و اعتیاد کمتر در سطح جامعه مشاهده نخواهد شد. حال اگر هزینه‌های زندگی از درآمد‌ها سبقت گرفته و دولت توان جذب نیروهای فعال را در حوزه کسب و کار نداشته باشد، بیکاری افزایش یافته و در نتیجه تبعات اجتماعی نیز خود رابه سرعت در سطح شهر‌ها و روستا‌ها نشان می‌دهند. افزایش آمار دستفروشی در کلانشهرهای ایران بدون تردید به معضلات اقتصادی نظیر بیکاری مرتبط است؛ به نحوی که در میان دستفروشان می‌توان افرادی را مشاهده کرد که با مدارک بالای دانشگاهی به خاطر نبود شغل، مشغول چنین کاری هستند.
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات