نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول شماره روز پنجشنبه نوشت: «برخلاف سال‌های گذشته، امسال تصویر و تیتر نخست خود را به احترام آن دسته از مردم (علی‌الخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران) که قدرت خرید کافی ندارند و احتمالا تاکنون حقوق خود را نیز دریافت ننموده‌اند به سفره شب یلدا اختصاص نمی‌دهد. به امید روزی که شـرایط اقتصادی این بخش از جامعه بهبود پیدا کند.»
قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دُم خروس را؟!
اشک تمساح این روزنامه زنجیره‌ای برای بازنشستگان و مستمری بگیران در حالی است که چندی پیش، همین روزنامه صفحه نخست خود را به مصاحبه با «شهرام جزایری» مفسد اقتصادی نام آشنای دوره اصلاحات اختصاص داده بود.
این روزنامه مدعی اصلاحات- اول مرداد ۹۶ - شهرام جزایری را «برند اقتصاد ایران» و «صاحب نظر بخش‌های مختلف اقتصادی» نامیده و برای حل مشکلات اقتصادی کشور نسخه این مفسد اقتصادی را توصیه کرده بود!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد همچنین در مطلبی در حمایت از مدیران نجومی نوشته بود: «بنا به گفته کارشناسان اقتصادی و سیاسی تعیین سقف ۲۴ میلیون تومان برای درآمد ماهیانه مدیران نخبه و متخصص، موجب کاهش مفاسد اقتصادی و همین‌طور ممانعت از فرار مغز‌ها می‌شود.»
پیش از این مدعیان اصلاحات به صراحت اعلام کرده بودند که مدیران نجومی و مفسدان کلان اقتصادی همچون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند!
دُم خروس و قسم حضرت عباس که می‌گویند، یعنی همین. اینکه از یکسو برای بازنشستگان و مستمری بگیران‌اشک تمساح بریزی و از سوی دیگر در قامت یک روزنامه اجاره‌ای به رپرتاژ برای مفسدان کلان اقتصادی بپردازی!
یادآور می‌شود روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد که سردبیر آن فراری و در آمریکا پناهنده شده، یکی از نشریات زد و بندچی و حق‌العمل‌کار در میان مطبوعات زرد محسوب می‌شود. برخی افراطیون و محافل آلوده از این روزنامه برای تسویه حساب‌های اقتصادی و اداری استفاده می‌کنند.
شعارهای زیبای دولتمردان و دلواپسی مردم
روزنامه آفتاب یزد در مطلب دیگری نوشت: «برخی مقامات دولتی و اصلاح‌طلبان طی روزهای گذشته با زیر سؤال بردن کمپین «پشیمانیم» و اینکه منشاء آن مشکوک است تلاش نموده‌اند تا قدری از فشار‌ها بکاهند... اینکه دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا کمی فضا تلطیف گردد اقدام مفیدی است، اما مشکل اینجاست که روش شان غلط اندر غلط است. در واقع آنان از راه‌اشتباهی در حال کمک به رئیس‌جمهور هستند.»
این روزنامه زنجیره‌ای ادامه داد: «نکته ماجرا که مورد غفلت دوستان است روشن می‌باشد. اگر فرض را هم بر این بگذاریم که منشاء کمپین «پشیمانیم» مشکوک است و از جانب مخالفان دو آتشه دولت طراحی شده، اما باز هم نمی‌توان منکر شد که کمپین فوق مورد حمایت نسبی قرار گرفته و توانسته جریانی را ایجاد نماید. این جریان آنقدر «شدت» و «حدت» داشته که حسن روحانی را واداشته تا در نشست حقوق شهروندی به صورت تلویحی به کمپین فوق واکنش نشان دهد و از مردم بخواهد برسر پیمان خود باقی بمانند. فلذا دولتی‌ها و اصولگرایانی که کمپین را زیر سؤال می‌برند بهتر است قدری عاقلانه‌تر کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی را رصد و موضع گیری نمایند. «ما» با اعلام اینکه منشا فلان کمپین مشکوک است نمی‌توانیم اصل نقد‌ها را از بین ببریم و صورت مسئله را پاک کنیم. حسن روحانی و دولتی‌ها و ایضا حامیان آنان ناچارند که اقناعی عمل نمایند.»
آفتاب یزد افزود: «اینکه سخنگوی محترم دولت صرفا بگوید مخالف گرانی هستیم و یا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کند گرانی بنزین فقط یک درصد به تورم می‌افزاید حرف حساب نیست چرا که تجربه ثابت نموده این‌ها صرفا الفاظ و شعارهایی زیبا برای ناطقین است. دلواپسی‌ها بسیار است باید دولتی‌ها شفافیت بیشتری خرج کنند.»
اکنون بیش از چهار ماه از آغاز به‌کار دولت دوازدهم سپری شده است. در هفته‌های اخیر حتی حامیان دولت نیز به «دست خالی دولت در عمل و اقدام به وعده‌ها و مطالبات مردم» اذعان کردند.
در روزهای گذشته عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته بود: «روحانی با وجود اینکه شرایط مدیریت کشور نسبت به چهار سال قبل خیلی سخت‌تر شده است، تغییر چندانی نداشته است... به اعتقاد من مطالبه اصلی مردم در این دوره از ریاست‌جمهوری روحانی سامان‌دادن به وضعیت اقتصادی و معیشتی است، اما چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. هنوز برنامه اقتصادی دولت مشخص نیست.»
حسین راغفر-کارشناس اقتصادی حامی دولت- نیز در واکنش به گزارش ۱۰۰ روزه روحانی گفته بود: «من به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش کردم. شیوه بیان روحانی و گزارش او به مردم حکایت از این دارد که مسئولین هر روز با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله می‌گیرند. این فاصله، فاصله زیادی شده است».
هشتگ دولتی؛ پوست خربزه زیر پاى دولت
روزنامه قانون نیز در شماره روز پنج شنبه در یادداشتی با عنوان «تاوان هشتگ دولتی» نوشت: «رواج این گونه هشتگ‌ها و موج هاى مجازى و مصنوعى، مانند گذاشتن پوست خربزه زیر پاى دولت است. شاید در کوتاه بتواند از زیر بــار برخــى انتقاد‌ها رهایى یابــد، اما در درازمدت آنچه دولت را نجــات مى‌دهد عملى کردن وعده‌ها و قول‌هایی است که به مردم داده است.»
قانون خاطرنشان کرد: «کیست که نداند دولت حسن روحانی در این سال‌ها بسیاری از وعده‌های خود را محقق نکرده و در بسیاری موارد، از گفتار گذشته خود عقب نشینى کرده است. دولتى که شعار مبارزه با فساد اقتصادى و ادارى مى داد، نه تنها تاکنون آن را در حد توان خود حل نکرده، بلکه با برخی سیاست‌هاى‌اشــتباه و منصوب کردن افراد نالایق بیش ازپیش به آن دامن زده است. آیا دولت به قول خود به جوانان مبنى بر‌اشتغال‌زایى جامه عمل پوشانده اســت؟
این روزنامه ادامه داد: «آیا به راســتى برخى ادعاهاى دولت براى یارى محرومان و اقشار فرودست در جامعه و زندگی اینان محسوس است؟ به راستى چه کسى تایید می‌کند سرمایه‌هاى اجتماعى و ارزش اخلاقى و بسیارى دیگر از شــاخص‌هاى مهم، در دولت جدید رشد مثبت داشته است؟ ماجراى حقوق هاى نجومى در دولت تدبیر و امید و در روز روشن و تحت نظارت ناظران را چگونه مردمى که حقوق‌هــای بخورونمیرى دارند هضم کنند و امیدشان به یاس تبدیل نشود؟ افزون بر این‌ها به نظر نمی‌رسد وضعیت چندان مطلوبی در سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی داشته باشیم و بسیاری موارد دیگر که قابل مشاهده است.»
شفافیت و فسادستیزی به سبک روحانی
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود مدعی شد که اقدام دولت در اجتماعی کردن بخش‌هایی از بودجه ۹۷ گامی در جهت شفافیت و کاهش فساد است. این روزنامه نوشت: «شاید بتوان گفت که شخص حسن روحانی به عنوان یکی از نمایندگان حاکمیت در کشور طی روزهای گذشته ثابت کرد که برای حرکت به سمت شفافیت و کاهش فساد یک قدم اساسی برداشته است. قدمی که البته برای دولت با ریسک سیاسی همراه است. بودجه ۹۷ بر خلاف لوایح سنوات گذشته این بار شفاف و با جزئیات همه فهم در اختیار مردم قرار گرفته تا همه، اما و اگر‌ها درخصوص دخل و خرج دولت در منظر قضاوت عمومی قرار گیرد... این موضوع نشان از یک هوشمندی در تصمیم اخیر رئیس‌دولت دوازدهم دارد. به گونه‌ای که اگر دولت برای تخصیص یا عدم تخصیص بودجه‌ای نمی‌تواند مستقل عمل کرده و تحت فشار نباشد این فشار را به سمت افکار عمومی برده تا آنها بتوانند در این خصوص بودجه عمومی را به سمت عدالت مورد نظر هدایت کنند... این به معنای آن است که حالا روحانی ربط هزینه‌های این دستگاه‌ها را به فضای عمومی و افکار مردم کشانده تا با فشار افکار عمومی بتواند از بریز و بپاش‌های احتمالی گذشته جلوگیری کند.»
ادعای این روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت در حالی است که اقدام مشکوک دولت در انتشار بخش‌هایی خاص از بودجه ۹۷ سؤالات متعددی را به اذهان متبادر می‌کند؛ از جمله اینکه چرا هر سال این اتفاق نمی‌افتاد؟ چرا از صد‌ها ردیف بودجه صرفا بخش فرهنگی خارج از قوه مجریه به شبکه‌های اجتماعی آورده شد؟ چرا مثلا بودجه دفتر رئیس‌جمهور، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، ... و به شبکه‌ها نیامد؟
گفتنی است، دولت به همراه جریان رسانه‌ای حامی‌اش همانند سال‌های اخیر، زمان ارائه لایحه بودجه را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب سیاسی با نهادهای فرهنگی ... مسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهای اقتصادی آشکار شده تشخیص داده‌اند تا هم مرکز توجه افکار عمومی از عواقب خطرناک بودجه ۹۷ و سوراخ‌های بزرگ آن منحرف شود و هم تا مدتی از پاسخگویی نسبت به فسادهای اقتصادی رخ داده شانه خالی کنند. این در حالی است که مردم و کارشناسان از رقم‌های دیگری که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و... اظهار نگرانی می‌کنند.
افزایش نرخ بنزین برای رشد‌اشتغال هرگز منطقی نیست
روزنامه قانون درباره موضوع گران شدن نرخ بنزین نوشت: «اگر قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند همراه با افزایش قیمت بنزین جو روانی حاکم می‌شود و می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد و موجب گرانی در تمام کالا‌ها شود.»
این روزنامه خاطرنشان کرد: «از آنجایی که روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارشی درخصوص دلایل گرانی بنزین آمده بود و یکی از این دلایل را کاهش نرخ بیکاری و افزایش‌اشتغال مطرح کرده بود، باید گفت: این دلیل هرگز منطقی نیست و نمی‌توان آن را پذیرفت. زیرا نه تنها این افزایش قیمت کمکی به‌اشتغال نمی‌کند بلکه نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و حتی موجب بیکاری خیلی‌ها می‌شود. بنابراین اگرچه دولت سعی دارد افزایش قیمت بنزین را منطقی و براساس نظر کارشناسان جلوه دهد، اما باید گفت: هیچ منطق درستی پشت این لایحه نیست.»
قانون همچنین نوشت: «به نظر می‌رسد که بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس رضایتی درخصوص افزایش قیمت بنزین نداشته باشند.»
حل مطالبات اصلی مردم وظیفه دولت نیست!
روزنامه اعتماد در یادداشتی در صفحه نخست خود به نوعی به کنش‌های اخیر برخی افراد در اعلام پشیمانی از رای دادن به روحانی پرداخته است.
در سطرهای ابتدایی این یادداشت آمده است: «بیشتر مطالبات مردم هم به افرادی گره خورده که از این قدرت بهره‌مند هستند. تا زمانی که آنها در کارشان تجدید نظر نکنند، شاید اهداف دولت و مردم پیش نرود. رفع مسئله حصر یکی از خواسته‌های جدی مردم بود. متاسفانه در روزهای اخیر برخی خیلی زود راه بی‌وفایی و قهر را در پیش گرفتند. در فضای مجازی صحبت‌هایی غیر منصفانه و مهم‌تر از همه غیر عقلایی مطرح شد.»
تا پیش از این برای رهایی دولت از این اتهام که رویکردهای‌اشتباهش مشکلات را در جامعه بیشتر کرده، دولت و حامیانش به فرافکنی روی آورده و همواره دولت‌های قبل را مسئول این مشکلات معرفی می‌کردند، اما در این یادداشت نویسنده گامی فراتر نهاده و در وظایف دولت نیز به فرافکنی پرداخته است. اینکه حل مسئله حصر سران فتنه از جمله مطالبات اصلی! مردم است و نیز اینکه بیشتر مطالبات مردم به جناح اصولگرا گره خورده گزاره‌ای صادق است یا کاذب؟ بعید است که کسی با این موضوع مخالف باشد که اکنون مشکلات اقتصادی، بیکاری، تعطیلی صنایع داخلی، حجم گسترده قاچاق آن هم از مبادی قانونی مانند گمرک، بی‌برنامگی دولت در موضوع مسکن و... مطالبات اصلی مردم هستند. آیا این‌ها در حوزه وظایف و اختیارات دولت نیستند؟ با اینکه پاسخ این سؤال بسیار روشن و واضح است، اما چرا مدعیان اصلاح‌طلبی و راستگویی این گونه به دنبال کسانی هستند تا از آنها متهم بسازند؟
این امری همیشگی بوده که مدعیان اصلاح‌طلبی همواره مطالبات حزبی و جناحی خود را در بسته بندی‌های مطالبات عمومی مردم ایران عرضه کرده است. اکنون بیکاری به یک بحران تبدیل شده آن هم به گونه‌ای که سخنگوی دولت از وجود ۳ بیکار در هر خانواده سخن گفت. با این وجود آیا رفع حصر کسانی را به قانون تمکین نکرده و آشوب و بحران به راه انداختند و بسترهای صدور قطعنامه‌های بی‌سابقه علیه ایران را فراهم آوردند اکنون مطالبه اصلی مردم است؟!
نکته دیگر اینکه در همین یادداشت به صراحت نویسنده اقرار کرده که اصلاح‌طلبان مشتاق مواضع افراطی و تند هستند با این وجود این طیف از گفت‌وگو هم سخن می‌گویند: «رییس‌جمهور که نباید دایما سخنرانی کرده و حرف‌های تند بزند. بعضا باید با گفت‌وگو اهداف را در عرصه سیاسی پیش برد. نرمش و مذاکره امری ضروری است.»
حقوق شهروندی تنها به سرِ نیزه!
قانون در یادداشت دیگری با عنوان «نمایی به جای قانون مداری» نوشت: «در دولت دوازدهم تاکنون به غیر از به سر نیزه کردن منشور حقوق شهروندى، چیزى عاید شهروندان نشده است.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «جناب ریاست جمهور اگرچه شهد حقوق شهروندى همچنان بر ذائقه حقوق کشور شیرین است، اما سیاســت‌هاى ریاضتى دولت از شهریه دانشــجو گرفته تا واردات و قیمت مایحتــاج و ... کام شهروندان را تلخ کرده است.»
ارسال نظرات