رئیس مجلس در حالی افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را تکذیب میکند که برخی نمایندگان آن را تأیید میکنند یا حتی آنها نیز در جریان واقعیت نیستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سخنان رئیس مجلس و تکذیب افزایش به ناگاه هفتاد درصدی حقوق نمایندگان جای بسی امیدواری دارد؛ اما رئیس محترم مجلس باید بداند که واقعاً همه ما از این همه اظهارنظر ضد و نقیض، سرگیجه گرفتهایم؛ اظهارات ضد و نقیض درباره بودجه مجلس، البته فقط سرگیجه نمیآورد، بلکه اعتماد را هم از بین میبرد! کافی است، رئیس مجلس به چند اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازند. خانم پروانه معافی، نماینده همین مجلسی است که آقای لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد؛ وی درباره افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان میگوید: «من نمیدانم صحت دارد یا نه، چون وقتی معلوم میشود که در حقوق ما اعمال شود و تا به امروز چیزی به دست ما نرسیده است. اما اگر بخواهید واقعیت قضیه را نگاه کنید براساس قانون خدمات کشوری هر نماینده در تراز وزیر محسوب میشود، چون در این قانون حقوق وزرا و معاونان مبلغ ده میلیون تومان پیشبینی شده است، نمایندگان هم باید برابر با آنان دریافتی داشته باشند. به همین جهت هیئت رئیسه مجلس کمیتهای تشکیل داده است تا این موضع را بررسی کنند و همترازی اعمال شود». این نماینده مجلس هم از تشکیل کمیته سخن میگوید و هم وظیفهاش یعنی اعمال همترازی و رساندن حقوق نمایندگان به وزرا به ۱۰ میلیون تومان! یعنی افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی! آقای لاریجانی میفرمایند: بودجه مجلس تنها توسط هیئت رئیسه تصمیمگیری نمیشود، بلکه براساس آییننامه داخلی مجلس کمیسیون بودجه و هیئت رئیسه مجلس مشترکاً تصمیم میگیرند بنابراین موضوع پنهانی وجود ندارد و در آنجا مینشینند و بررسی میکنند و مناسب با شرایط تصمیمگیری میکنند. اما در این بین محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید: «مقرری نمایندگان و هزینههای مترتب بر کار نمایندگی و بودجه مجلس، پیش از این در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و هیئت رئیسه مصوب میشد، اما امسال با اصلاح آییننامه، کمیسیون در این رابطه نقش مشورتی داشت و این امر رأساً از سوی هیئت رئیسه مجلس انجام گرفته است. اینجا هم همان سرگیجه سراغ مردم میآید و البته بیاعتمادی! یا میفرماید: بودجه مجلس دو بخش بیشتر ندارد اولی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مجلس است و دومی هزینههای مربوط به خدمات مرکز تحقیقات و مرکز پژوهشهای مجلس است، از این رو به جز این دو مورد، موضوع بیشتری وجود ندارد و مجلس هزینههای بسیار اندکی دارد بنابراین من فکر میکنم اینگونه فضاسازیها درست نبوده و به مصلحت کشور نیست. در حالی که سید محمد ابطحی نماینده همان مجلس میگوید: «ما یک پول زیادی در اختیار مجلس گذاردهایم که در آن بودجه تملک دارایی و بودجه هزینههای جاری آن مشخص است؛ اما این بودجه در کجا هزینه میشود، مشخص نیست. ما دوست داریم بدانیم هزینه اجلاسی که توسط مجلس برگزار شد- مانند تحلیف و سایر موارد- چه میزان بوده است. همچنین نمایندگان میخواهند بدانند پیمانکارهای این اجلاسها چه کسانی بودند. آیا این درست است که مقدار بسیاری میوه خریداری و بعد دور ریخته شود که البته مواردی از این دست بسیار است! ایراد کار آنجاست که بودجه مجلس را از شمول دیوان محاسبات خارج کردهاند و متأسفانه هیچ مرجعی نیز نیست که بودجه مجلس را بررسی کند. به اعتقاد من، همه دستگاهها باید زیرنظر دیوان محاسبات باشد؛ حتی بودجههای خارج از شمول که مرجع رانت هستند باید مورد بررسی دیوان محاسبات باشد»! صحبت این نماینده بدین معنا است که حداقل تا زمان انجام این مصاحبه، امکان رؤیت هزینهکرد بودجه برای این نماینده مجلس، وجود نداشته است! اگر براساس صحبت این نماینده بودجه مجلس خارج از شمول باشد که باید گفت: وامصیبتا! چرا که رئیس دیوان محاسبات در هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که یکی از مشکلات عمده حسابرسی بودجه کشور از همین بودجههای خارج از شمول است!