به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو؛ به گفته فعالان بخش خصوصی تصمیم‌های ناگهانی دولت از ابتدای تابستان امسال در حوزه ثبت سفارش و تعرفه‌های گمرکی بر فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. صاحبان کسب‌وکار از دولت درخواست کردند به جای تصمیمات لحظه‌ای اگر قرار است تصمیم جدیدی گرفته شود، حداقل از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
اعتراض به سورپرایزهای دولت
تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خلق‌الساعه دولتمردان به‌خصوص در تجارت خارجی، موجب شده تا حدود نیمی از سال جاری شرایطی توام با بلاتکلیفی بر حوزه‌های مختلف تحمیل شود.
یک روز واردات برنج آزاد و روز دیگر ممنوع اعلام می‌شود؛ واردات خودرو به سرنوشتی دچار می‌شود که نظم بازار به هم می‌خورد و موجب انباشت تعداد زیادی خودرو در گمرک می‌شود؛ یک روز هم خبر می‌رسد که قرار است تعرفه برخی از کالاها افزایش داشته باشد و برخی دیگر کاهش یابد. به هر حال، شاید این تصمیمات گوشه‌ای از بی‌برنامگی دولت برای اقتصاد باشد؛ اما هر یک از اینها، آثار جبران‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌دنبال دارد که مهم‌ترین آن به‌زعم فعالان اقتصادی، نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور، چندین برابر شدن مشکلات مالی و سلب قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از صاحبان کسب‌وکار است. حتی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هرگونه تصمیم‌گیری باید با مشورت و نظرخواهی از صاحبان کسب‌وکار صورت گیرد؛ چراکه تصمیمات دفعتی بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی خواهد داشت؛ حال آنکه در این خصوص نیز دولت کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشته است.
اگرچه نبود صدای واحد در بخش‌خصوصی مورد انتقاد برخی از دولتمردان بوده، اما مخالفت با دخالت‌ها و تصمیمات ناگهانی دولت، فعالان این بخش را یکصدا کرده و موجب شده تا آنچه مقامات دولتی از بخش‌خصوصی انتظار دارند (صدای واحد بخش‌خصوصی)، محقق شود. اما آنچه از سوی دولت در برابر این صدای واحد اتفاق افتاده، رضایت خصوصی‌ها را جلب نکرده و همچنان صدور بخشنامه‌ها، مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی ادامه دارد. انتقاد از عملکرد دولت درخصوص این موضوع، یکی از مهم‌ترین محورهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز بود. بخش‌خصوصی اعتقاد دارد اگر قرار است تصمیم جدیدی اخذ شود، دولت باید حداقل ۳ ماه قبل اطلاع رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در برابر این تصمیمات آمادگی لازم را کسب کنند.
چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که فعالان بخش‌خصوصی در این نشست، نسبت به ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت، واکنش نشان دادند. در همین رابطه، رئیس اتاق تهران از ارسال نامه‌اش به رئیس‌جمهور گفت که در آن یادآوری شده تصمیمات یکباره و دفعتی دولت در این خصوص مشکلات عدیده‌ای برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است. به گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساری در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.
وی با بیان اینکه به‌طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقگی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت در نظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. حال آنکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده است. این درحالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از ۳ ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند.
رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در عین حال به اثرات مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده است و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به‌طور قطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. ممنوعیت واردات برخی از اقلام مجاز و نیز افزایش تعرفه‌ها، دیگر موضوعی بود که در این نشست مطرح شد. در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت می‌تواند بار مشکلات اقتصادی را سنگین‌تر کند، گفت: دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد؛ اما مدت کوتاهی پس از آن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.
خوانساری با بیان اینکه درحال حاضر تعدادی زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور دپو شده است، افزود: میزان واردات خودروی خارجی به کشور سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه است که این میزان حدود ۸ درصد تولید داخلی خودرو را در بر‌می‌گیرد. با این حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملا سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است. رئیس اتاق تهران افزود: تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
خرید و فروش مجوز کمیته ماده یک
در ادامه این نشست و در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوی رئیس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات سنگین و معدنی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت منجر به آن شده است که درحال حاضر مجوز کمیته «ماده یک» برای واردات ماشین‌آلات معدنی ۶۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن به ناچار باید مجوزهای صادر شده از سوی کمیته «ماده یک» را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و به نمایندگی‌های فروش ماشین‌آلات معدنی و سنگین ارائه دهند تا بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درخصوص افزایش میزان تعرفه واردات برخی کالاها گفت: این افزایش‌ها به‌دنبال تصمیمی است که سال گذشته در کمیته ماده یک اتخاذ شد؛ اما اعلام و ابلاغ آن از سال‌جاری آغاز شده است. وی با بیان اینکه با واقعی کردن نرخ ارز و سود بانکی دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست، گفت: تراز تجاری کشور در سال گذشته متعادل شد؛ اما تراز تجاری ایران از ابتدای امسال منفی بود.
آدرس غلط تراز تجاری
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در همین رابطه، با بیان اینکه تراز تجاری کشور در طول ۵۰ سال گذشته، به جز دو سال اخیر، هیچ‌گاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ شدن حجم صادرات. وی افزود: این آدرس غلط دادن است که، چون تراز تجاری کشور منفی شده است، باید جلوی واردات گرفته شود؛ حال آنکه بخش عمده‌ای از واردات غیررسمی به کشور در آمار تجارت خارجی منعکس نمی‌شود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی، نقش بسزایی دارد. وی همچنین تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید از ۳ ماه قبل نسبت به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی کند که این رویکرد هیچ‌گاه از سوی دولت در پیش گرفته نشده است.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه میزان تعرفه‌ها باید هوشمندانه تعیین شود، گفت: ارز مبادلاتی باید حذف شود؛ چراکه به سیاست‌های تعرفه‌ای لطمات زیادی وارد کرده است. کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از دو سال پیش با تعرفه ۵ درصدی صورت می‌گرفت که این میزان تعرفه سال قبل به ۲۰ درصد افزایش یافت و به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات این محصول را به ۴۰ درصد افزایش دهد و این درحالی است که تولید روغن خام در کشور محدود است. با این میزان افزایش تعرفه روغن خام، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی صنعت غذا با مشکل جدی و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.
عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی، دیگر موضوع مورد بررسی در این جلسه بود. در این رابطه، هومن حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی قوانین را ملاک عمل قرار نمی‌دهد و واحدهای اجرایی این سازمان تن‌ها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان عمل می‌کنند، افزود: براساس یکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شده است که در بازرسی از دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، حداکثر یک سال سوابق را ملاک قرار دهد، اما این مصوبه از سوی سازمان تامین‌اجتماعی و بازرسان این سازمان رعایت نمی‌شود.
حاجی‌پور همچنین یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و کارآفرینان با سازمان تامین‌اجتماعی را اینگونه بیان کرد: سازمان تامین‌اجتماعی خرید‌ها از سوی فعالان اقتصادی را به‌عنوان پیمان تلقی می‌کند که این موضوع منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای کسب‌وکار بنگاه‌ها شده است. حاجی‌پور سپس خواستار اصلاح مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و حذف کامل بند ۳ این مصوبه و نیز تسری اجرای ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی به ماده ۳۷ این قانون درخصوص حکم پیمان‌ها شد.
توضیحات مشاور تامین‌اجتماعی
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به انتقادات بخش‌خصوصی، گفت: براساس تبصره‌ای که اردیبهشت ماه سال ۹۴ به ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی تحت عنوان ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید افزوده شد، کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی که محل ثابت دارند، سازمان تامین‌اجتماعی اعمال ضریب نکند و فقط فهرست بازرسی باشد. از این رو، در شرایطی که اشاره به فهرست بازرسی شده است، مشمول مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نخواهد شد، چراکه برای همان دوره مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی بدون اعمال ضریب و دریافت هرگونه حق بیمه پرداخت شده است.
محمد محمدی افزود: از آذرماه سال ۹۴ تا اسفند ماه ۹۵ معادل ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبلغ ناخالص کارکرد را سازمان تامین‌اجتماعی به استناد قانون رفع موانع تولید و بخشنامه جدید درآمد، اعمال ضریب نکرده است. حال آنکه اگر متوسط ضریب را نیز درنظر بگیریم معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از طرف تامین‌اجتماعی مطالبه نشده است.
وی افزود: درخصوص کلیه اسنادی که صرف خرید است، تامین‌اجتماعی از اسفند ماه ۹۵ تاکنون مشمول ضریب حق بیمه نکرده است و حسابرسان اگر استخراج کنند با آنها برخورد می‌شود. به گفته محمدی، اگر در مواردی که طی سال‌های گذشته خرید مشمول حق بیمه شده باشد طبق دستورالعمل رئیس سازمان تامین‌اجتماعی در هیات‌های مطالبات مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال، ماهانه دفاتر قانونی ۴ هزار کارگاه حسابرسی یکساله انجام شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات