کد خبر:۶۵۴۹۹۹
اژه‌ای در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
عمده درخواست‌های «شنود» توسط دولت انجام می‌شود/ مورد شنود غیر مجاز سراغ ندارم
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص دستگاه هایی که درخواست شنود از مقام قضائی می‌کنند، گفت: این دستگاه‌ها بیشتر وزارت اطلاعات است که زیر نظر خود دولت است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور مبنی بر شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا این اتفاق بدون دستور قضائی انجام می‌شود و عمدتا درخواست شنود بیشتر از جانب کدام دستگاه امنیتی کشور ارائه می‌شود، گفت: هیچ مواردی را سراغ ندارم که به صورت غیر مجاز شنودی صورت گرفته باشد و اگر دستگاه قضائی از این موارد اطلاع پیدا کند که کسی بدون مجوز و برخلاف قانون جایی را شنود کرده باشد این امر جرم است و برخورد جدی با آن صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌های امنیتی بیشترین تقاضای شنود را دارند، گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که طبق قانون باید پیگیر مسائل امنیتی در جهت خنثی کردن توطئه‌ها باشد.
اژه‌ای ادامه داد: براین اساس بخش عمده درخواست‌های شنود توسط دولت که همان وزارت اطلاعات باشد انجام می‌شود که البته با همه آن موارد قضات موافقت نمی‌کنند بلکه مواردی خاص و در یک زمان محدود این مجوز صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته موارد و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی نیز در مواردی پیگیری موارد خاص باشند می‌توانند به قاضی مراجعه کنند و درخواست بدهند تا برای دستگیری مثلا یک سارق مسلح یا مجرمی خطرناک درخواست شنود بدهند.
وی تصریح کرد: در نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر می‌توانند درخواست شنود بدهند شامل سازمان اطلاعات سپاه نیز می‌شود که مواردی خاص را در چارچوب ضوابط خود می‌توانند درخواست شنود کنند.
اژه‌ای تصریح کرد:، اما عمدتا وظیفه ذاتی برقراری امنیت به عهده وزارت اطلاعات است که زیر نظر خود دولت است و عمده تقاضا‌ها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.