نامهنگاری وزیر ارتباطات به مدیر پیامرسان تلگرام برای انسداد یک کانال مروج خرابکاری و تروریسم و آشوبافکنی، این سؤال را پیش میکشد که چرا در طول 2 سال اخیر با شبکه رابطین و مرتبطین آن کانال ضدانقلابی برخورد نشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وزیر ارتباطات روز شنبه از «دورف» مدیر تلگرام خواست کانال آمدنیوز را به خاطر آموزش ساخت بمب و ترویج خشونت مسدود کند. مدیریت تلگرام هر چند کانال مذکور را مسدود کرد، اما به فاصله چند دقیقه اجازه داد همان کانال با نامی دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد که همین کار موجب فیلترینگ تلگرام از سوی وزارت ارتباطات شد. در حقیقت مدیر تلگرام با این رفتار خود ثابت کرد که کانال آموزش خرابکاری و ترور و آشوب را که با سرویسهای جاسوسی غربی مرتبط است، بر ۴۰ میلیون کاربر ایرانی خود ترجیح میدهد. رو شدن دست گردانندگان کانال آمدنیوز در حالی است که گردانندگان آن، در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایران، خود را حامی دولت و آقای روحانی جا میزدند، اما با همین پوشش اقدام به دروغپراکنی، جعل سند و شانتاژ علیه سران نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و رهبری میکردند. نکته جالب این که وزیر اطلاعات در پی تشدید اعتراضها گفت: به مرتبطین آمدنیوز تذکر دادیم (!) به گزارش «خانه ملت»، سید محمود علوی ۱۸ مرداد ۹۶ در نشست فراکسیون مستقلان مجلس گفت: در خصوص کانال آمدنیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است. وی گفت: سیاست و امکان وزارت اطلاعات در خصوص کانالها، برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضدانقلاب را در شأن یک جامعه رشد یافته نمیدانیم، در مورد ادمین کانالهای داخلی میتوانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضائی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم. وزیر اطلاعات با بیان اینکه مرتبطین با ادمینهای مقیم خارج از کشور را احضار میکنیم، گفت: در خصوص کانال آمدنیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است. این سخنان در حالی است که انتظار میرفت - و همچنان انتظار میرود- وزارت اطلاعات با شبکه نفوذی مرتبط با کانالهای وابسته به سرویسهای جاسوسی بیگانه برخورد جدی داشته باشد و مجال فعالیت به شبکههای خرابکار داده نشود. گفتنی است کانالهایی مانند آمدنیوز، نقش مهمی را در مصادره اعتراضات اخیر به سمت فعالیتهای ساختارشکنانه ایفا کردند. یادآور میشود کوتاهی چند ساله وزارت ارتباطات در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت نیز، موجب انتقال اتاق مدیریت و سیاستگذاری فضای مجازی به خارج کشور شده که آثار مخرب آن در تحرکات اخیر ضدانقلاب قابل مشاهده است. رهبر حکیم انقلاب ۲۳ خرداد امسال در دیدار کارگزاران نظام فضای مجازی را از مسائل مهم و تأثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و فرمودند: «بهمنی از مسائل ضدارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نادرست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطلاعات بر ذهن جامعه فرود میآید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد. «حضرت آیتالله خامنهای با انتقاد از کوتاهیها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات گفتند: «شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره گرفتهاند. باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینههایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.»