به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون تصمیم گرفت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و رکود اقتصادی، حامل‌های انرژی برای سال آینده گران نشود.
رحیم زارع افزود: عوارض آب، برق و گاز هم در سال آینده افزایش نخواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده بود، ادامه داد: منابع جدیدی را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال تملیکی که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است برای دولت ایجاد کردیم.
زارع گفت: در بهترین سال که دولت توانست یارانه را از محل حامل‌های انرژی کسب کند ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و بقیه را از منابع عمومی بودجه پرداخت می‌کرد.
وی افزود: پارسال ۴ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر گذاشته شده بود که امسال کمیته امداد این رقم را به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
زارع افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت در طول سال‌های گذشته مجاز بود که تصمیم بگیرد به چه کسانی یارانه پرداخت کند و به چه کسانی پرداخت نکند و دولت همچنان این اختیار را دارد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم کاری کنیم تا پایه پولی افزایش نیابد، گفت: بدهی دولت به نهاد‌های عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و دولت می‌تواند تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی که نظام بانکی به بانک مرکزی دارد را تهاتر کند.
زارع افزود: این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر باشد.
رحیم زارع افزود: عوارض آب، برق و گاز هم در سال آینده افزایش نخواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده بود، ادامه داد: منابع جدیدی را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال تملیکی که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است برای دولت ایجاد کردیم.
زارع گفت: در بهترین سال که دولت توانست یارانه را از محل حامل‌های انرژی کسب کند ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و بقیه را از منابع عمومی بودجه پرداخت می‌کرد.
وی افزود: پارسال ۴ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر گذاشته شده بود که امسال کمیته امداد این رقم را به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
زارع افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت در طول سال‌های گذشته مجاز بود که تصمیم بگیرد به چه کسانی یارانه پرداخت کند و به چه کسانی پرداخت نکند و دولت همچنان این اختیار را دارد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم کاری کنیم تا پایه پولی افزایش نیابد، گفت: بدهی دولت به نهاد‌های عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و دولت می‌تواند تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی که نظام بانکی به بانک مرکزی دارد را تهاتر کند.
زارع افزود: این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی موثر باشد.
ارسال نظرات