به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی مجلس ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با سایت الف. اظهار داشت: سال گذشته در هنگام تصویب لایحه بودجه سال جاری در مجلس، در تبصره ۱۸ ردیف بودجه، مبلغ هزار میلیارد تومان برای ایجاد‌اشتغال تخصیص داده شد، اما بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تاکنون یک ریال از این مبلغ برای‌اشتغال تخصیص داده نشد.
«بی‌مقدار» نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی دولت قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌کند، تبعات منفی آن برای همه مردم است.
بی‌مقدار با بیان اینکه نمایندگان به عملکرد دولت و رئیس‌جمهور معترض هستند، افزود: ما خواستار اجرای دقیق قانون و بخصوص لایحه بودجه از سوی قوه مجریه هستیم. اینجانب به همراه برخی از نمایندگان تذکری خطاب به رئیس‌جمهور امضاء کردیم که چرا برای ایجاد‌اشتغال اقدامی نمی‌شود.
به گفته این نماینده تذکر مذکور از تریبون مجلس قرائت خواهد شد.
به گزارش الف، براساس این گزارش و اعلام نمایندگان مجلس بودجه‌اشتغال امسال و حتی سال‌های گذشته تخصیص نیافته ودر بودجه ۹۷ آرزو‌های خوشایندی برای‌اشتغال شده است، اما تحقق منابع مورد نیاز برای‌اشتغال خود عامل اصلی ایجاد شغل در سال آینده خواهد بود. فعلا منابع مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی حذف شده است و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن نیز مبهم است. از سوی دیگر با توجه به تحقق کامل نیافتن بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر، بودجه ۶۰ هزار میلیاردی عمرانی برای‌اشتغالزایی نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست.
شرق: پیش‌بینی برجامی درباره نرخ ارز برعکس از آب درآمد
یک روزنامه حامی دولت با اشاره به بی‌تدبیری‌های مدیران دولتی اذعان کرد روند اتفاقات اقتصادی پس از برجام، برخلاف پیش‌بینی‌ها بوده است.
روزنامه شرق نوشت: بعد از به‌نتیجه رسیدن توافق برجام، تصور این بود که لغو تحریم‌ها باید عرضه ارز را افزایش دهد و در نتیجه نرخ ارز نزولی شود. در نظریه برابری قدرت خرید، این یک اصل است که کاهش تورم، افزایش قدرت پول ملی را به همراه خواهد داشت. طبق اعلام نظر مسئولان، تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده است پس باید پول ایران در برابر دلار تقویت شود؛ یعنی نرخ ارز کاهش یابد. با توجه به مطالب گفته‌شده باید نرخ ارز بعد از لغو تحریم‌ها کاهش می‌یافت، اما برعکس شاهد رشد نرخ ارز هستیم. بعد از لغو تحریم‌ها امیدواری به طبیعی‌شدن روند نقل و انتقال ارز و شکل‌گیری قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا و حتی تک‌نرخی‌شدن آن بالا رفت. درآن مقطع نرخ دلار مبادلاتی دو‌هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود چراکه احتمالا مسئولان بانک مرکزی تصور می‌کردند در فضای پسابرجام، نرخ ارز کاهش یابد و با این اتفاق مثبت، بانک مرکزی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند، اما این روز‌ها که نرخ ارز در حال ثبت رکورد‌های تازه است، این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات در کشور گران شده و همین امر باعث رشد تورم شود. نمی‌توان از تأثیر روند افزایش قیمت دلار بر واردات و رشد تورم صرف‌نظر کرد.
اینکه هم‌اکنون قیمت ارز بالا می‌رود، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی اینکه دولت می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند؛ به جای اینکه پول چاپ کند. تورم این کار کمتر از چاپ پول است که البته مسئولان دولت، این مسئله را تکذیب می‌کنند. دکتر روحانی موفق شده تورم را به زیر ١٠ درصد برساند و آن را تک‌رقمی کند و احتمالا تیم اقتصادی دولت می‌دانند این رشد بهای ارز حتی برای پرکردن برخی کسری‌ها، می‌تواند این دستاورد دولت یعنی تورم تک‌رقمی را دچار مشکل کند.
معمولا یکی از راهکار‌هایی که دولت با آن می‌تواند باعث کاهش نرخ دلار شود، ورود دلار به بازار است. اگر به روند افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر بنگریم، مشاهده می‌کنیم روز‌های نخست شهریور، دلار روندی افزایشی یافت و از سه‌هزارو ٨٠٠ تومان فراتر رفت. حدود یک ماه بعد، در اواسط مهر، قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید. افزایش قیمت دلار فقط بازار آزاد را تحت‌تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی نیز در این مدت نوساناتی داشته است. تا جایی که در یک ماه گذشته متناوب افزایش قیمت را تجربه کرده است.
ارسال نظرات