به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت با اعتراض به سرمقاله تحریف‌آمیز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ «اقتصاد کشور به گونه‌ای طراحی شده است که تقریبا ۹۰ درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است.»
پیش‌بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه‌ها که هرساله دولت تحت عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند، اعداد و ارقام مجهولی نیستند. دولت در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده است ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و به همین مقدار هزینه دارد. فقط یک بنگاه اقتصادی که تمام اختیار آن در دست شخص رئیس جمهور و وزیر نفت است، درآمدی معادل کل بودجه عمومی دولت دارد. کدام بنگاه اقتصادی این همه درآمد دارد؟!
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد بخشی از درآمد‌های نجومی این بنگاه اقتصادی برخلاف همان لایحه بودجه‌ای که دولت داده، به خزانه واریز نشده است. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی از کدام نهاد یا نهاد‌های غیردولتی یاد می‌کند که ۹۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست و در دست دولت نیست؟
اعداد و ارقام درآمد و هزینه این نهاد‌های غیردولتی در کجا ثبت و ضبط است؟ آیا سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی می‌تواند با عدد و رقم یک نمونه آن را مثال بزند؟
از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر و نیز همان نهاد‌هایی است که سرمقاله‌نویس جمهوری اسلامی مدعی است ۹۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست. تازه این ۵۳ هزار میلیارد تومان هم اختیار قبض و بسط آن در دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را شل و سفت می‌کند.
رئیس‌جمهور در بودجه‌های سالانه خود علاوه بر مجموعه نهاد‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود، رقم قابل توجهی به شخص خود تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» یک رقم ۷۰ میلیارد تومانی هم اختصاص می‌دهد که خارج از نظارت دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی به هر کس خواست بدهد یا ببخشد. چنین منبعی هیچ یک از روسای قوا و مقامات عالیه کشور در اختیار ندارند.
با آنکه نفت و گاز انفال محسوب می‌شود و درآمد ناشی از آن باید وفق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت باشد، در همه این سال‌ها از جمله در دوران حکومت آقای روحانی در اختیار دولت بوده است. هر طور خواسته است با این درآمد عمل کرده است. نمونه آن در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ آمده است. حتی منابع صندوق توسعه ملی که تابع مقررات خاص خود بوده، هر وقت دولت اراده کرده است به منابع این صندوق دست‌اندازی کرده است. آن ۹۰ درصد اقتصادی که سرمقاله نویس جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در کشور وجود دارد و در دسترس رئیس‌جمهور نیست، کجاست؟
اگر بخواهیم داوری درستی در این باره داشته باشیم، باید تاملی در نظر آیت الله جوادی آملی داشته باشیم. هم او که فرمود: «بزرگ‌ترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوءمدیریت است.» امیدوارم سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی در بیان حقایق دقت کند و از کژتابی در تحلیل اوضاع کشور پرهیز نماید.
مشکل اساسی رئیس جمهور و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ده‌ها ارگان حامی روحانی این است که با عینک «دشمن انگاری دوست» و «دوست انگاری دشمن» اوضاع را تحلیل می‌کنند. حل مشکلات کشور را هنوز در گرو تنظیم روابط با غرب می‌دانند. این بیراهه روی کار دستشان داده و حاضر نیستند از این مسیر بن بست برگردند.
به همین دلیل روزنامه جمهوری اسلامی چشم خود را بر نتایج خسارت محض برجام بسته، حاضر نیست دو کلمه در نقد دیپلماسی خارجی دولت بنویسد.
پیش‌بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه‌ها که هرساله دولت تحت عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند، اعداد و ارقام مجهولی نیستند. دولت در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده است ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و به همین مقدار هزینه دارد. فقط یک بنگاه اقتصادی که تمام اختیار آن در دست شخص رئیس جمهور و وزیر نفت است، درآمدی معادل کل بودجه عمومی دولت دارد. کدام بنگاه اقتصادی این همه درآمد دارد؟!
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد بخشی از درآمد‌های نجومی این بنگاه اقتصادی برخلاف همان لایحه بودجه‌ای که دولت داده، به خزانه واریز نشده است. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی از کدام نهاد یا نهاد‌های غیردولتی یاد می‌کند که ۹۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست و در دست دولت نیست؟
اعداد و ارقام درآمد و هزینه این نهاد‌های غیردولتی در کجا ثبت و ضبط است؟ آیا سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی می‌تواند با عدد و رقم یک نمونه آن را مثال بزند؟
از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر و نیز همان نهاد‌هایی است که سرمقاله‌نویس جمهوری اسلامی مدعی است ۹۰ درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست. تازه این ۵۳ هزار میلیارد تومان هم اختیار قبض و بسط آن در دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را شل و سفت می‌کند.
رئیس‌جمهور در بودجه‌های سالانه خود علاوه بر مجموعه نهاد‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود، رقم قابل توجهی به شخص خود تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» یک رقم ۷۰ میلیارد تومانی هم اختصاص می‌دهد که خارج از نظارت دیوان محاسبات یا هر نهاد نظارتی به هر کس خواست بدهد یا ببخشد. چنین منبعی هیچ یک از روسای قوا و مقامات عالیه کشور در اختیار ندارند.
با آنکه نفت و گاز انفال محسوب می‌شود و درآمد ناشی از آن باید وفق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت باشد، در همه این سال‌ها از جمله در دوران حکومت آقای روحانی در اختیار دولت بوده است. هر طور خواسته است با این درآمد عمل کرده است. نمونه آن در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ آمده است. حتی منابع صندوق توسعه ملی که تابع مقررات خاص خود بوده، هر وقت دولت اراده کرده است به منابع این صندوق دست‌اندازی کرده است. آن ۹۰ درصد اقتصادی که سرمقاله نویس جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در کشور وجود دارد و در دسترس رئیس‌جمهور نیست، کجاست؟
اگر بخواهیم داوری درستی در این باره داشته باشیم، باید تاملی در نظر آیت الله جوادی آملی داشته باشیم. هم او که فرمود: «بزرگ‌ترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوءمدیریت است.» امیدوارم سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی در بیان حقایق دقت کند و از کژتابی در تحلیل اوضاع کشور پرهیز نماید.
مشکل اساسی رئیس جمهور و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ده‌ها ارگان حامی روحانی این است که با عینک «دشمن انگاری دوست» و «دوست انگاری دشمن» اوضاع را تحلیل می‌کنند. حل مشکلات کشور را هنوز در گرو تنظیم روابط با غرب می‌دانند. این بیراهه روی کار دستشان داده و حاضر نیستند از این مسیر بن بست برگردند.
به همین دلیل روزنامه جمهوری اسلامی چشم خود را بر نتایج خسارت محض برجام بسته، حاضر نیست دو کلمه در نقد دیپلماسی خارجی دولت بنویسد.
ارسال نظرات