به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوعی که این روز‌ها به یک موضوع خنده‌دار تبدیل شده، ماجرای اصلاح نظام بانکی و لوایح دو قلوی آن است.
لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۰-۹۱ در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد. در ابتدای دولت یازدهم، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نوشت، چون این لوایح باید با امضاء وزیر اقتصاد به مجلس فرستاده شود، محتوای آن باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. این مساله موجب شد دوباره لوایح به وزارت اقتصاد بازگردد.
به موازات این دو لایحه، کارگروهی متشکل از چند نماینده مجلس و با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا طرحی با عنوان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین کردند. این طرح که در موارد مهمی با لوایح دولت تفاوت داشت، به تهدیدی برای لوایح دولت تبدیل شده بود. هر زمان که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس جدی می‌شد، دولت شروع به رایزنی با نمایندگان می‌کرد و وعده‌ای برای ارسال هر چه زودتر لایحه دولت به مجلس می‌داد. ابتدا اعلام شد، تا پایان سال ۹۳، سه ماه آینده، چند ماه آینده، تا پایان سال. همه وعده‌هایی بود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارسال لوایح دولت به مجلس می‌داد.
کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را با طرح خود تلفیق کرده و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات رئیسه تقدیم کردند. با ارسال این طرح، مجددا دولتی‌ها شروع به رایزنی با نمایندگان مجلس و اعلام وعده‌ای جدید کردند. وقتی دولت از نتیجه انتخابات مجلس آسوده خاطر شد، وعده داد اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. این جمله را رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد.
چند ماه بعد، این دو لایحه به هیات دولت رفت و پس از چند ماه به تصویب نهایی رسید. اما تصویب این دو لایحه منجر به ارسال آن به مجلس نشد و صرفا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. این لایحه بیشتر مربوط به حوزه‌های نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده‌ها بود و ارتباطی با مسائل ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نداشت.
عجیب آنجاست که هر کدام از مسئولان اقتصادی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را لیست می‌کنند، نظام بانکی یکی از این آنهاست، اما تاکنون هیچ لایحه مشخصی برای اصلاح این نظام تاکنون تدوین و به مجلس ارسال نشده است. نظام بانکی فقط به موضوعی برای سخنرانی مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده و هیچ گام عملی مناسبی برای آن برداشته نشده است.
آیا واقعا وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس از دولت بپرسند، سرنوشت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کجا رسیده است و چرا دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس ابا دارد؟ مشخص نیست چه مشورتی به هیات دولت شد که نتیجه آن دو لایحه مفصل «لایحه کوچکی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی» شد. آیا دولت نگران افزوده شدن شورای فقهی بانک مرکزی بود؟ آیا دولت نگران اسلامی شدن بانک‌ها بود؟ اگر بد نیست پس از حدود ۵ سال سر دواندن رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره لوایح دوقلو بانکی شفاف‌سازی کرده و از سرنوشت آن بگویند.
لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال ۹۰-۹۱ در دولت دهم نهایی شده بود، اما به دلایلی از جمله درگیر شدن کشور با تحریم برای تصویب به مجلس ارسال نشد. در ابتدای دولت یازدهم، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نوشت، چون این لوایح باید با امضاء وزیر اقتصاد به مجلس فرستاده شود، محتوای آن باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. این مساله موجب شد دوباره لوایح به وزارت اقتصاد بازگردد.
به موازات این دو لایحه، کارگروهی متشکل از چند نماینده مجلس و با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا طرحی با عنوان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین کردند. این طرح که در موارد مهمی با لوایح دولت تفاوت داشت، به تهدیدی برای لوایح دولت تبدیل شده بود. هر زمان که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس جدی می‌شد، دولت شروع به رایزنی با نمایندگان می‌کرد و وعده‌ای برای ارسال هر چه زودتر لایحه دولت به مجلس می‌داد. ابتدا اعلام شد، تا پایان سال ۹۳، سه ماه آینده، چند ماه آینده، تا پایان سال. همه وعده‌هایی بود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارسال لوایح دولت به مجلس می‌داد.
کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را با طرح خود تلفیق کرده و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات رئیسه تقدیم کردند. با ارسال این طرح، مجددا دولتی‌ها شروع به رایزنی با نمایندگان مجلس و اعلام وعده‌ای جدید کردند. وقتی دولت از نتیجه انتخابات مجلس آسوده خاطر شد، وعده داد اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارسال خواهد کرد، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است. این جمله را رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد.
چند ماه بعد، این دو لایحه به هیات دولت رفت و پس از چند ماه به تصویب نهایی رسید. اما تصویب این دو لایحه منجر به ارسال آن به مجلس نشد و صرفا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در چند ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. این لایحه بیشتر مربوط به حوزه‌های نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده‌ها بود و ارتباطی با مسائل ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و مسائل مربوط به عملیات بانکی نداشت.
عجیب آنجاست که هر کدام از مسئولان اقتصادی که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را لیست می‌کنند، نظام بانکی یکی از این آنهاست، اما تاکنون هیچ لایحه مشخصی برای اصلاح این نظام تاکنون تدوین و به مجلس ارسال نشده است. نظام بانکی فقط به موضوعی برای سخنرانی مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده و هیچ گام عملی مناسبی برای آن برداشته نشده است.
آیا واقعا وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس از دولت بپرسند، سرنوشت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کجا رسیده است و چرا دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس ابا دارد؟ مشخص نیست چه مشورتی به هیات دولت شد که نتیجه آن دو لایحه مفصل «لایحه کوچکی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی» شد. آیا دولت نگران افزوده شدن شورای فقهی بانک مرکزی بود؟ آیا دولت نگران اسلامی شدن بانک‌ها بود؟ اگر بد نیست پس از حدود ۵ سال سر دواندن رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره لوایح دوقلو بانکی شفاف‌سازی کرده و از سرنوشت آن بگویند.
ارسال نظرات