به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این بین نهادی همچون صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شده تا بتواند منابع ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی را به بخش‌های مولد اقتصادی کشور تزریق کند و بتواند به توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی کشور منجر شود، اما متاسفانه دولت در این خصوص نیز با برداشت نابجا از منابع این صندوق مانع رونق اقتصادی در کشور می‌شود و دستیابی اقتصاد به توسعه را در مسیر دشواری قرار می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته که برداشت از صندوق توسعه ملی، وابستگی بودجه ریالی دولت به درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و با عنایت به مازاد تراز پرداخت‌های کشور، همواره بانک مرکزی را میان دو گزینه ذخیره ارز خریداری‌شده از دولت و افزایش پایه پولی یا فروش آن در بازار و فشار در جهت کاهش نرخ حقیقی ارز قرار داده است. در واقع امکان اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی در کنار افزایش نرخ اسمی ارز با توجه به ابزار‌های محدود بانک مرکزی وجود نداشته است.
تشدید رکود تورمی
به بیانی دست بانک مرکزی به عنوان نهادی که سیاست‌های ارزی را در دست دارد کوتاه شده و دولت با دست بردن در منابع ارزی کشور عملا در حال نابود کردن اقتصاد کشور است چرا که قصد دارد با برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تبدیل این منابع ارزی به ریال، به افزایش پایه پولی در کشور دامن بزند که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم نخواهد داشت. با توجه به اینکه در طول چند سال گذشته دولت رونق اقتصادی را فدای کنترل تورم و رکود اقتصادی در کشور را فراگیر کرد، صندوق توسعه ملی در واقع گامی بود که بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
بر اساس این گزارش، تاسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کالا‌های سرمایه‌ای به صورت ارزی این نوید را می‌داد که وابستگی بودجه ریالی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به مرور زمان کاهش پیدا کند و اختیارات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مستقل گسترش یابد.
اما دست‌اندازی دولت به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین مخارج ریالی یا سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق در بانک‌ها تحقق این دو هدف مهم را ناممکن کرد.
اکنون باید بگوییم هر زمان که قرار است گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته شود، دولت به عنوان بزرگ‌ترین مقام قانونی کشور پا پیش می‌گذارد و بهبود شرایط را به تاخیر می‌اندازد. این موضوع شاید به این دلیل باشد که دولت آنقدر با مسایل و مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند که تلاش می‌کند از هر جایی و به هر طریقی که باشد منابع مورد نیاز خود را جذب کند و مرهمی بر زخم‌های کهنه‌اش بگذارد.
آینده اقتصاد ایران
اما گویی دولت فراموش کرده که این نوع بازی، یک بازی برد- برد نیست و نه‌تن‌ها نمی‌تواند با این روش به علاج بیماری‌هایش بپردازد که ویروس بیماری‌اش را ناخواسته به سایر بخش‌های اقتصادی هم منتقل می‌کند. در این شرایط با اقتصادی بیمار مواجه می‌شویم که به هر دری می‌زند، در‌ها به رویش بسته می‌شود و دیگر نمی‌توان امیدی به آینده چنین اقتصادی داشت.
بر اساس بند‌های الف. و (و) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده که حدود ۳۶ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ است، در انتهای هر یک از این بند‌ها تاکید شده است که تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. همچنین در بند‌های مختلف تبصره‌های ۴، ۱۸، و ۱۹ نیز بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است. اما به خودی خود تبدیل منابع ارزی به پول ملی حتی اگر با نظارت بانک مرکزی هم انجام شود، نقدینگی را در اقتصاد بالا می‌برد و به افزایش نرخ تورم نیز منجر می‌شود. با این تفاسیر باید دید دولت چه برنامه‌ای برای این منابع دارد و قصد دارد با تبدیل منابع ارزی به ریال، آن را در کدام بخش اقتصادی به کار گیرد و کدام حوزه از اقتصاد را بهبود بخشد.
در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاد داده است که بر اساس اساسنامه صندوق، منابع ریالی مزبور برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین رونق‌بخشی به صادرات تخصیص یابد. در این صورت ضمن رونق کسب‌و‌کار و افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی نیز در سیاستگذاری پولی و ارزی خود آزادی عمل بیشتری خواهد داشت که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
با این اوصاف ضروری است تکالیف ریالی صندوق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع بند‌های الف، هـ، و، ز، تبصره ۴ حذف شود.
طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور‌ماه ۱۳۹۶، در خصوص تسهیلات ریالی پرداخت‌شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به بیانی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقش تخصیص تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها و مسوولیت این کار بر عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است؛ بنابراین از آنجا که صندوق توسعه ملی برای آنکه بتواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند و اقتصاد را در مسیر توسعه قرار دهد، باید تعامل درستی با بانک‌های عامل داشته باشد تا با تخصیص منابع بانک‌های عامل به بخش‌های اقتصادی، صاحبان بنگاه‌های تولید را در مسیر رونق قرار دهد.
استقلال بانک مرکزی
بر اساس این گزارش میزان سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماه ابتدایی سال جاری، جمعا برابر ۰۹۴/۴۲ میلیارد ریال بوده که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا ۳۱/۶/۱۳۹۶، ۱۵۲/۵۱۶ میلیارد ریال است و از این میزان، در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ مجموعا ۹۸ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۶۲/۳۴۸ میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار فعال بوده‌اند.
با این تفاسیر می‌توان این طور نظر داد که چنین اقدامی از سوی دولت نیز باز هم دست بانک مرکزی را می‌بندد و استقلال بانک مرکزی را به عنوان بالاترین مقام سیاستگذار پولی در کشور نادیده می‌گیرد که در این حالت باید منتظر این باشیم که باز هم اقتصاد در مسیر‌های نادرستی قرار گیرد و نتوان به راحتی گام‌های بلندی در جهت انجام اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد برداشت.
جهان صنعت
ارسال نظرات