سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید هدایت شود/ قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اتاق اصناف، محمد حسینی  با بیان اینکه شرایط رشد و توسعه را باید برای شرکت‌های تولیدی فراهم کنیم، افزود: ما نیز به این مسئله توجه داریم که تا زمانی که مشکل تولید و واحد‌های تولیدی رکودزده را حل نکنیم، مسایل اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و اهداف اشتغالزایی نیز محقق نمی‌شود. وی ادامه داد: برخی از واحد‌های تولیدی کشور در حال حاضر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند لذا برای اینکه این واحد‌ها را به سمت رونق ببریم باید از راهکار‌های متفاوتی بهره بگیریم.

 

حسینی بیان کرد: با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۹۲_۹۳ گام موثری در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و تعاونی برداشته شد که تصور می‌کنم بسیاری از ظرفیت‌های این قانون در کشور اجرایی نشده است. وی ادامه داد: در اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ از هدف اصلی دور شده ایم، بر اساس آمار‌ها بسیاری از واگذاری‌ها نه تنها موفق نبوده بلکه مشکلات عدیده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است.

 

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی درباره مالیات نیز اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید به دنبال اخذ مالیات از مودیانی باشد که تاکنون شناسایی نشده اند و افزایش مالیات در سال جدید برای مودیانی که تاکنون مالیات را به موقع پرداخت کرده اند، نباید صورت بگیرد و به عبارت دیگر دولت باید فراریان مالیاتی را شناسایی کند. وی درخصوص آزادسازی قیمت‌ها گفت: در یک اقتصاد سالم و آزاد در جهان که بخش‌های خصوصی و تعاونی سهم بالایی در آن دارند، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

 

حسینی افزود: در اقتصاد ما حوزه دولتی سایه سنگینی برکل اقتصاد گسترده است و بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر آن بودیم تا به سمت خصوصی و آزادسازی اقتصاد برویم، اما امروز در این حوزه موفقیت چندانی کسب نکرده ایم. عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به جای اینکه اقتصاد را از مسیر دولتی به سمت خصوصی پیش ببریم، تنها با واگذاری‌های سهام، برای دولت درآمد ایجاد شده و بدهی‌ها از طریق رد دیون و واگذاری به شبه دولتی‌ها تصفیه شده است. وی تصریح کرد: با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌ها و مدیریت واردات، هنوز کالای قاچاق، تولید داخلی را دچار مشکل کرده و در حال حاضر قیمت تمام شده بسیاری از محصولات ما به دلیل برخی قوانین و مقررات زائد بالاست و قادر به رقابت در بازار نیستیم.