یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشاوران اقتصادی رئیسجمهور کتابی نوشته که دو میلیارد تومان هزینه از بیتالمال برای آن صرف شده است، گفت: در همین شرایط برخی کارگران بهخصوص در مناطق آزاد از حقوق مکفی برخوردار نیستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست و به دلیل خارج شدن این مناطق از قانون کار، وضعیت اشتغال کارگران نامناسب شده به گونهای که ادامه روند موجود منجر به فاصله طبقاتی شدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از تبعات مناطق آزاد، دور بودن از قانون و انصاف است و همین امر به نیروی انسانی این مناطق ضربه میزند؛ آمارها و بازدیدهای میدانی از این مناطق به خوبی نشان میدهد که متاسفانه در اوضاع این مناطق بهبودی حاصل نشده و آنچه بیشتر اتفاق افتاده به نفع دلالان و واردکنندگان بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه معافیتهای فراوان مناطق آزاد بستر مناسبی را برای دلالان و سودجویان فراهم کرده تا به واردات روی بیاورند، ادامه داد: مناطق آزاد متاسفانه حدود ۱۰ درصد واردات کل کشور را به خود اختصاص دادهاند، اما در مقابل آمار صادرات آنها از صاردات کل کشور، عدد ناچیز یک درصدی است.
شیخی افزود: این آمارها به خوبی گواهی میدهند که مناطق آزاد به کانالی برای تسهیل واردات کالاهای بنجل و غیرمفید تبدیل شده که نتیجه آنها سرکوب شدن تولید داخل است چراکه مناطق آزاد به این حجم بالا از واردات نیاز ندارند و بیشک، بیشتر این کالاها به سرزمین اصلی وارد شده و بازار داخلی را از حالت رقابت خارج میکنند.
* نقش دولت و مجلس در پیگیری حقوق کارگران
وی اظهار داشت: فعالان کارگری همواره از وضعیت وخیم کارگران در مناطق آزاد گله و شکایت میکنند در حالیکه «حق و حقوق کارگر» از مبادی و مبانی اولیه هر نظام اقتصادی و تولیدی است و نباید بهرهکشی از نیروی کار صورت گیرد و در حق کارگران اجحاف شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساماندهی این کارگران یک وظیفه همگانی است و دولت و مجلس در این زمینه نقش مهمی را ایفا میکنند، اظهار داشت: وظیفه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این است که بیمه را برای تمام نقاط کشور و تمام فعالیتها پوشش دهد.
*بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی تبعیض قائل نشویم
شیخی با اشاره به خارج شدن مناطق آزاد از قانون کار گفت: ما نباید بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی تبعیض قائل شویم چراکه از دیدگاه اسلامی، تبعیض امری مطرود و حرام است.
وی ادامه داد: در اقتصاد اسلامی، یکی از وظایف عمومی دولتهای اسلامی، ایجاد تامین اجتماعی، توزان اجتماعی و تکافل اجتماعی است؛ در واقع دولت کفیل همه مردم است و بر اساس اقتصاد اسلامی موظف است به اقشار ضعیف و آسیبدیده رسیدگی کند و نیروی انسانی ماهر و نیز کارگران را مورد توجه قرار دهد.
*نوشتن کتاب مشاور روحانی، دو میلیارد از بیتالمال آب خورد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مشاوران اقتصادی رئیسجمهور کتابی نوشته که دو میلیارد تومان هزینه از بیتالمال برای آن صرف شده است، گفت: چگونه است که این میزان پول از بیتالمال برای نوشتن یک کتاب صرف میشود، اما برخی کارگران ما بهخصوص در کارگران مناطق آزاد و ویژه از حقوق مکفی برخوردار نیستند؟
شیخی در پایان با بیان اینکه این هزینههای میلیاردی بیتوجهی به ضعفا و توجه به مدیران را نشان میدهد که مظاهر و مضامین تبعیض در این دولت است، گفت: دولت موظف است اقشار ضعیف و آسیبدیده کشور را زیر چتر بیمه قرار داده و کف حقوق آنها را رعایت کند.