پایان انتظار ۲۵ ساله اجرای قانون قرارداد‌های کارگری/ ساماندهی قرارداد‌های موقت ۹۰ درصد از کارگران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در فصل دوم قانون کار، تعریفی از قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن وجود دارد که تکلیف قرارداد‌های دائمی و موقت را مشخص می‌کند، به طوریکه طبق تعریف ماده ۷ در تبصره اول، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

همچنین تبصره ۱ و ۲ بر این موضوعات تأکید دارد که حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود؛ بنابراین گزارش، قانون کار در ۲۸ آبان ماه ۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تمام کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون شدند، اما برخی تبصره‌ها و مواد آن با وجود گذشت نزدیک به ۳ دهه هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

به عنوان مثال ماده ۷ تبصره اول قانون کار از آن دسته قوانینی است که همواره مورد بی‌توجهی مسئولان واقع شده است و حتی در برهه‌ای از زمان در موعد ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار، حذف شده بود، اما با تلاش‌های نمایندگان کارگری دوباره به دولت پس فرستاده شد.

اخیرا در دولت گفت‌وگویی پیرامون تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۷ تبصره اول قانون کار شکل گرفته و بر اساس آن کمیته روابط کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.

پیش از تشکیل کمیته روابط کار در وزارت کار، دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار به تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن قرارداد موقت در کار دائم ممنوع اعلام شد، اما عمر این دستور العمل تنها ۷۲ ساعت بود و از سوی معاون وزیر لغو شد تا بررسی‌های بیش تری روی آن صورت پذیرد.

درباره روند بررسی این قانون با علی خدایی، عضو هئیت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت‌وگو کردیم تا آخرین جزئیات تدوین دستورالعمل آن مشخص شود.

خدایی با بیان اینکه موضوع پذیرش تبصره ماده یک ۷ همانند سبد معیشت کارگری و پذیرش آن توسط دولت و کارفرمایان گرفتاری‌های بسیاری داشت، گفت: با آغاز نشست‌های کمیته روابط کار که تاکنون پنج نوبت برگزار شده، می‌توان تکلیف قانون معطل‌مانده تعیین سقف قرارداد‌های موقت در ۲۵ سال گذشته را مشخص کرد و تاکنون هماهنگی‌هایی نیز پیرامون آن با دولت به کارفرمایان انجام گرفته است.

وی افزود: در ابتدای شروع نشست‌های کمیته روابط کار، اختلاف‌نظر‌های بسیار جدی با کارفرمایان داشتیم، اما رفته رفته این اختلافات کمتر شد و اکنون به سطحی رسیده‌ایم که در راستای اجرای قانون، دستورالعمل تعیین سقف مدت قرارداد‌های موقت به مرحله تدوین برسد، به طوری که برای کار‌هایی که جنبه غیرمستمر دارند، سقف زمانی در نظر گرفته شود.

عضو هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه درباره قرارداد‌های کار کارگاه‌هایی با ماهیت فعالیت‌های مستمر نیز باید رایزنی‌هایی صورت پذیرد، گفت: پس از تعیین تکلیف سقف مدت قرارداد‌های کار در کار‌های غیرمستمر، به بررسی مباحث پیرامون تعیین کارگاه‌هایی که جنبه کار مستمر دارند خواهیم پرداخت.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر این طرح گفت: طبق توافقات صورت‌پذیرفته، قرارداد‌های موقت در کار‌های با جنبه غیرمستمر اگر بیش از سه سال به طول انجامد، به کارگیری نیروی کار تا پایان کار پروژه موکول می‌شود.

خدایی در عین حال گفت: مصوبات کمیته باید در نشست شورای عالی کار به تصویب برسد و پس از آن برای طرح در هیأت وزیران به دولت ارسال شود، چرا که قانونگذار، هیأت وزیران را برای تعیین مدت قرارداد را مکلف کرده است و این تکلیف از سوی دولت به وزارت کار سپرده شده و پس از آن کمیته‌های سه‌جانبه متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت مسئولیت تدوین دستورالعمل را برعهده گرفتند.

وی افزود: با نهایی شدن دستورالعمل تعیین سقف قرارداد‌های موقت و همچنین دائمی شدن قرارداد‌ها در کارگاه‌هایی با کار مستمر، بخشی از مطالبات به حق جامعه کارگری درباره امنیت شغلی پاسخ داده خواهد شد، اما معتقدیم برای افزایش امنیت شغلی کارگران باید بیش از این تلاش صورت پذیرد.

 

طبق آخرین آمار‌ها از سوی تشکل‌ها، هم اکنون بیش ا. ز. ۹۰ درصد از کارگران کشور دارای قرارداد موقت بوده و ۱۰ درصد به عنوان کارمندان رسمی یا پیمانی قرارداد‌های بلندمدت دارند.