افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم منوط به افزایش اشتغال داروسازان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر آرش محمودی در حاشیه این کنگره که از ۱۸ تا ۲۰ بهمن درمرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شد اظهارداشت: برخی عوامل از گذشته وجود داشته که برای داروخانه‌ها ایجاد ریسک می‌کرده و برخی فاکتور‌های جدید نیز هست که جدیدا برای آن‌ها ایجاد مشکل کرده است؛ بنابراین مسلما بررسی این فاکتور‌ها و تاثیر آن‌ها نیاز به شناسایی وضعیت محیط دارد.
وی افزود: به همین دلیل است که در اولین کنگره داروسازی نوین می‌خواهیم وضعیت رکود در بنگاه‌های اقتصادی راکه به عنوان داروخانه نام برده می‌شوند، با استاندارد‌های بین المللی مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال موضوعاتی مانند وضعیت مالی، قانونگذاری و تعداد داروخانه‌ها نسبت به جمعیت کشور را بررسی کنیم.
محمودی بیان داشت: همچنین شناسایی فاکتور‌های خطرزا که می‌تواند بر روی بازده اقتصادی داروخانه‌ها تاثیر داشته باشد، در این کنگره مورد بررسی قرار می‌گیرد. درحال حاضر وضعیت داروخانه‌های ما وضعیت چندان مناسبی نیست چه وضعیت پرداخت‌های دیر بیمه به عنوان کسورات بیمه و وضعیت سود دارو‌ها که در چند ماه اخیر به سمت کاهش این میزان رفتیم و برای داروخانه‌ها ایجاد مشکل کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان تهران تصریح کرد: همه این‌ها را که کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که نیاز به بررسی علمی علل بروز این مشکلات داریم و در این کنگره بررسی خواهد شد.
محمودی گفت: بحث بعدی که بحث روز داروخانه‌های کشور است، بحث دخالت شورای عالی رقابت در آیین نامه داروخانه‌ها که می‌خواهیم از نظر شرایط محیطی کشور بررسی کنیم و اینکه آیا دارو کالای رقابتی محسوب می‌شود یا بحث کالای رقابتی برای آن صدق پیدا نمی‌کند.
وی افزود: بازار ریالی ایران از نظر ریالی بسیار اندک است و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه‌ای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می‌شویم که ازنظر قلمی این دو بازار تقریبا مشابه اند، ولی از نظر عدد مالی شباهتی ندارند یعنی میزان رقمی که در این بازار می‌گردد و قیمت گذاری که صورت می‌گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار ترکیه بیش از ۲ برابر بازار ایران است. مسلما سوددهی بیشتری برای داروسازان این بازار به همراه خواهد داشت.
محمودی اضافه کرد:۵۰ درصد بازار دارویی در کشور ما در بحث داروخانه‌ها، در اختیار داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی مانند هلال احمر و داروخانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها است؛ که این مساله نیز سهم بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد.
وی گفت: موضوع بعدی وجود داروخانه‌های بیمارستانی دولتی است که این‌ها نیز گردش مالی بسیار زیادی دارند و این مساله نیز سبب آسیب بیشتر به بخش خصوصی شده است. در واقع ۵۰ درصد بازار دارویی ایران از بخش خصوصی گرفته شده و از طرف دیگر قیمت‌های دارو‌ها را پایین نگه داشته ایم و این مساله به داروخانه‌های بخش خصوصی آسیب می‌زند.
محمودی افزود: مساله دیگر، بحث وضعیت اشتغال است که بخش زیادی از فارغ التحصیلان داروسازی ما در بخش داروخانه‌ها مشغول به کار می‌شوند که اگر مقایسه‌ای با کشور‌های دیگر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که در کشور‌های دیگر با ایران متفاوت است.
وی بیان داشت: به عنوان مثال در کشور پرتغال علی رغم اینکه جمعیت داروسازشان مانند ایران است، فارغ التحصیلان داروسازی در بیمارستان‌ها مشغول خدمت رسانی هستند و یا در کشور‌های دیگری مانند آلمان در صنایع داروسازی مشغول به کار هستند، اما در ایران علی رغم وجود قوانین به دلیل حجم کم نقدینگی و قیمت‌های محدود شده تحت تاثیر قرار گرفته و ما عملا در بخش داروخانه‌های بیمارستانی تعداد داروساز شاغل به کارمان به شدت پایین است و در صنعت نیز درصد کمی را به خود اختصاص داده است.
محمودی تاکید کرد: بنابراین یکی از راه حل‌هایی که می‌توان پیشنهاد کرد هم برای رفع مشکل اشتغال زایی و هم افزایش کیفیت خدمات به مردم، اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و افزایش قیمت دارو‌ها به شکل منطقی است تا بتواند منجر به ارائه خدمات بهتر به عموم مردم شود.