سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: مردم تحمل افزایش قیمت حاملهای انرژی را ندارند و باید قیمتها ثابت بماند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیاصغر یوسفنژاد با بیان اینکه سیاست کمیسیون در رابطه با حاملهای انرژی از روز اول مشخص بود، آن را عدم افزایش حاملهای انرژی عنوان کرد و از جمله دلایل اتخاذ این سیاست را اثر قیمت بنزین بر دیگر کالا و خدمات و شرایط جامعه برشمرد.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه حاملهای انرژی یک متغیر موثر بر کالا و خدمات است، افزود: به این معنا که افزایش قیمت بنزین در کشور، اثر مستقیم و غیرمستقیم و حتی اثر روانی بر کالا و خدمات ارائهشده خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس با اشاره به اینکه ما شرایط جامعه را بهعنوان یک متغیر در نظر گرفتیم، خاطرنشان کرد: مردم تحمل افزایش قیمت حاملهای انرژی با این شیب را ندارند.
وی با بیان اینکه از نظر فرآیند، این پیشنهاد مبنی بر اینکه اگر فردی بیش از صد لیتر مصرف کند، قیمت بنزین یک هزار ۸۰۰ تومان میشود، گفت: مجلس از جنس مردم است و ما نماینده مردم بوده و باید حرف مردم را بگوییم.
وی با عنوان اینکه اگرچه ممکن است که منابع درآمدی زیادی از این منبع برای مصارف دیگر داشته باشیم، افزود: اما نباید به قیمت یک درآمد مشخص بسیاری از ایدههای خود را گرو عدد و ارقام قرار دهیم.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای نمایندگان مجلس به کلیات، گفت: نمایندگان جزئیات را در کلیات دیده و رای به کلیات دادهاند و از جمله جزئیات عدم افزایش حاملهای انرژی بوده است.
وی از جمله نکات دیگر در افزایش حاملهای انرژی به اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم بنزین را چند نرخ کنیم، ما انواع و اقسام خودرو داریم و افرای که شغل و زندگی خود را از همین محل درآمد خواهند داشت چه می شوند.
یوسفنژاد با بیان اینکه این پیشنهاد سختگیرانه بوده و شیب بسیار تندی دارد، گفت: پیشنهاد منطقی این بوده که قیمت با شیب منطقی افزایش پیدا کند اما این شرایطی که حتی شیب ملایم هم بوده، کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و نظر بر ثابت بودن داده است.
وی ادامه داد: دولت این اختیار را دارد تا اگر شرایط اقتصادی جامعه خوب شده و مردم در شرایط اقتصادی مناسب قرار گرفتند، دولت از اختیاری که قبلا مجلس به او داده و متآسفانه دولت در طی سه سال از آن استفاده نکرده است، استفاده کند.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه اگر دولت از این اختیار در گذشته، استفاده میکرد و سالانه نرخ را ده درصد افزایش میداد، مشکلی نبود و به مردم فشاری وارد نمیشد، افزود: اما با این شرایط ما شدیداً با این پیشنهاد مخالف هستیم.