نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق دیروز در مطلبی با عنوان «محاکمه روی آنتن» نوشت:« صداوسیما پنجشنبه گذشته فیلمی هفت‌دقیقه‌ای از فعالیت‌های کاووس سیدامامی و مؤسسه تحت مدیریت او یعنی «حیات‌وحش میراث پارسیان» پخش کرد. فیلمی که تلاش داشت به مخاطب اثبات کند سیدامامی و مؤسسه او به فعالیت‌های جاسوسی در ایران پرداخته و تحت نظر بوده‌اند. این در حالی است که به‌غیر از سیدامامی، هنوز تعداد دیگری از فعالان محیط‌زیستی که در این مؤسسه فعالیت می‌کرده‌اند، در بازداشت هستند و متهم؛ یعنی هنوز دادگاهی برگزار نشده و حکمی صادر نشده است. کاووس سیدامامی هم در مراحل تحقیقات بوده که عنوان شد دست به خودکشی زده و هنوز دادگاهی برای این اتهام برگزار نشده بوده است. سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق، جامعه‌شناس و مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است که به اتهام جاسوسی بازداشت و از سوی فرزندش اطلاع داده شد که در سلول انفرادی جان باخته است».
تردیدافکنی، مظلوم‌نمایی و کم اهمیت نشان دادن موضوع جاسوسی از سوی مدعیان «دانستن حق مردم است» در حالی صورت گرفت که دادستان تهران توضیحات مبسوطی درخصوص نحوه فعالیت‌های جاسوسی «کاووس سید امامی» ارائه داد. علاوه‌بر این خانواده کاووس سید امامی،خودکشی وی را تایید کردند و نمایندگان مجلس نیز پس از دیدن فیلم خودکشی این جاسوس موشکی،صحت این موضوع را تایید و جزییات چگونگی خودکشی سید امامی را تشریح کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که همزمان با تقلای مدعیان اصلاحات برای تردیدافکنی و تبرئه جاسوس موشکی، رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب از جمله بی‌بی سی فارسی و رادیو فردا(ارگان رسانه‌ای سازمان جاسوسی آمریکا) نیز به تردیدافکنی و تبرئه جاسوس موشکی پرداختند.
پشتیبانی ویژه از خائنان و جاسوسان
روزنامه‌های زنجیره‌ای که پیش از این خواستار توضیحات دستگاه قضایی پیرامون بازداشت کاووس سید امامی شده بودند، حالا که این امر از سوی مسئولان قوه قضائیه محقق شده و صدا و سیما هم اطلاع‌رسانی کرده، می‌گویند پیش از صدور حکم قطعی نباید نامی از وی آورده می‌شد!
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: «گزارشی که صدا و سیما از حواشی دستگیری و فوت مرحوم کاووس سیدامامی نشان داد، به شکل واضح مصداق نقض قانون آیین دادرسی کیفری است و می‌تواند جرم تلقی شده و موجبات تعقیب دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران تهیه و پخش آن را فراهم کند. برابر قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که حکم قطعی علیه یک متهم صادر نشود، نام آوردن از او به شکل واضح جرم تلقی می‌شود. برابر همین قانون هم ما می‌بینیم که متهمان پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای می‌شوند، عموماً با اسامی اختصاری مورد‌اشاره قرار می‌گیرند.»
به مدعیان اصلاحات و نویسنده این مطلب که حقوقدان هم هست، باید متذکر شد اگر قانون میگوید پیش از صدور حکم قطعی نباید از متهم نامی آورده شود، اتفاقا همین افراطیون مدعی اصلاحات بودند که نام این شخص را رسانه‌ای کردند و برای جاسوس خائن‌گریبان چاک کردند. علاوه‌بر این، قانون فقط نمی‌گوید قبل از صدور حکم نامی از متهم آورده نشود، جار و جنجال رسانه‌ای به راه انداختن و دخالت در امر قضایی هم برخلاف قانون است که مصداق آن همین مدعیان اصلاحات بودند. حالا که این شخص خودکشی کرده از کدام صدور حکم قطعی حرف می‌زنید؟ دنبال صدور حکم برای میت می‌گردید؟ اصلا مگر سید امامی خودکشی نمی‌کرد و در دادگاه به جرم جاسوسی حکم قطعی برای وی صادر می‌شد، مگر این طیف آن را قبول می‌کردند؟ مگر پس از اثبات جرم دری اصفهانی، جاسوس هسته‌ای، مدعیان اصلاحات خیانت و جاسوسی وی و حکم دادگاه را قبول کردند؟ پس از خودکشی سید امامی، دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی و به منظور اطلاع‌رسانی، آن هم با فاصله حدود یک هفته ـ به دلایل امنیتی ـ علت دستگیری و جزییاتی از فعالیت‌های جاسوسانه وی را اعلام کرد. موضوعی که روزنامه‌های زنجیره‌ای هم مطالبه آن را داشتند. مدعیان اصلاحات همواره پشتیبانی ویژه‌ای از خائنان و جاسوسان دارند چراکه خودشان هم در خیانت و وطن فروشی و گرا دادن تحریم‌های فلج‌کننده سابقه دارند.
رفراندوم و تعیین مکان برای تجمعات، نارنجک‌های دودزا
روزنامه آرمان در سرمقاله شماره دیروز با‌اشاره به لزوم تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی نوشت:«اصل 27 قانون اساسی نقش مهم و تاثیرگذاری در حرکت به سوی جامعه مدنی دارد. حرکت به سمت جامعه مدنی و ایجاد فضای باز سیاسی که به آغاز دولت اصلاحات بازمی‌گردد، متاسفانه به‌رغم تلاش‌های زیادی که آن زمان در جهت نهادینه شدن آن صورت گرفت از طرف برخی نهادها با استقبال گرمی مواجه نشد. اکنون که منشور حقوق شهروندی رونمایی شده است و قسمت‌هایی از آن به این موضوع‌اشاره دارد و در هم‌اندیشی وزارت کشور نیز به آن پرداخته شده، شاید بتوان امیدوار بود که با آموزش در سطوح مختلف موجبات توسعه جامعه مدنی فراهم شود».
آرمان در ادامه نوشت:«اقتضای اطلاق اصل 27 قانون اساسی بدون تردید این است که افراد، یعنی‌اشخاص حقیقی با نوعی وحدت تفکر و منافع باید بتوانند راهپیمایی کنند یا دور هم جمع شوند».
این روزنامه زنجیره‌ای در شماره دیروز در مطلبی دیگر با موضوع رفراندوم نوشت:« کسانی که نگران و دلواپس رفراندوم یا همه‌پرسی هستند با نیم نگاهی به آنچه در تجربه جهانی وجود دارد می‌توانند دلواپسی خود را مهار کنند. اتفاقا در جامعه‌ای که بر مردمسالاری تکیه دارد این رجوع به افکار عمومی در مسائلی که مورد نیاز است، نه فقط در عرصه انتخابات بلکه در عرصه تصمیم سازی‌های مهم خود منجر به بلوغ هرچه بیشتر اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شود».
این روزها برخی از رخدادها، خبرها و جنجال‌ها نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می‌کنند و هدف نهایی که دشمنان بیرونی و یا دنباله‌های داخلی آنها برای اینگونه رخدادها و جنجال‌ها تعریف کرده‌اند، انحراف افکارعمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیه‌ای است. دقیقا همان کارویژه‌ای که بمب‌های صوتی و نارنجک‌های دودزا دارند! و در حالی که نگاه و توجه این و آن را به نقطه‌ای فرعی جلب کرده‌اند، منفجرکنندگان بمب صوتی و نارنجک دودزا در پوشش دود و صدا به نقطه حساس و اصلی موردنظر خود دست‌اندازی می‌کنند.
در روزها و هفته‌های اخیر چندین موضوع از جمله «رفراندوم» و «تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی» بارها و بارها از سوی رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات مطرح شده است.این در حالی است که در حال حاضر وظیفه اصلی دولت، «پاسخگویی به مطالبات مردم» و «اعلام گزارش میزان اجرای وعده‌های انتخاباتی» است.
در حال حاضر، مطالبات اصلی مردم مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی است. حقوق معوقه کارگران، هزینه بالای اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گرانی اقلام ضروری خانوار، بیکاری جوانان، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رکود در بخش تولید، واردات بی‌رویه و...
دلسوزی حامیان فتنه 88 برای مردم!
اظهارات خلاف وحدت ملی، حاشیه ساز و بی‌مناسبت رئیس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن دربن بست‌نمایی از وضعیت کشور و طرح رفراندوم که باعث ذوق زدگی رسانه‌های غربی و ضد انقلاب هم شده بود ، آنچنان برای روزنامه‌های زنجیره‌ای جذابیت داشته که همچنان در صدر نخست صفحات خود به تعریف و تجمید از آن و نیز تخریب و توهین منتقدان آن می‌پردازند. در همین رابطه روزنامه زنجیره‌ای بهار در سرمقاله خود با عنوان « گناه كبیره و تازه روحانی!» نوشت:«مشکل اساسی این افراد نه با مطرح شدن همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهور بلکه با هر سازوکاری است که در آن رای اکثریت حرف اول را می‌زند. آنان هیچگاه ابایی از زینتی خواندن رای مردم نداشته‌اند و به طور مشخص تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با محدودسازی انتخاب‌ها در دوره‌های مختلف انتخابات خواست واقعی اکثریت اجرایی نشود. با نگاهی به انواع و اقسام مانع‌تراشی‌های همین اقلیت پر سروصدا در مسیر اجرای انتظارات مردم توسط دولت میانه‌رو حسن روحانی می‌توان به این نتیجه رسید که آنان حتی تحمل نتیجه یک انتخابات محدود شده را هم ندارند و «نجابت» لازم برای پذیرش شکست و پاسخ منفی مردم به خود را ندارند.»
گفتنی است مردم مردم کردن روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان غربگرا و متهم کردن جریان مقابل به عدم نجابت در پذیرش شکست و پاسخ منفی مردم در حالی است که همین جریان پس از شکست نامزد مورد نظر خود در انتخابات سال 88 بیش از 8 ماه کشور را به آشوب و اغتشاش و جنگ خیابانی کشاندند و با فتنه و فریب تهمت تقلب به نظام اسلامی زدند و موجب ریخته شدن خون دهها انسان بیگناه شدند.
پرداختن زنجیره‌ای به رفراندوم توسط این جریان لیبرال غربگرا از سر دلسوزی برای مردم و دخالت دادن ملت در مسائل عمومی کشور نیست، بلکه این جریان قصد دارد تا با سوءاستفاده از موضوعات بی‌ربط با زندگی مردم، اهداف سیاسی خود را دنبال کند. استقبال مدعیان اصلاحات از جنجال‌آفرینی دولت و فراموش کردن وعده‌ها و عمل به وظایف خود در این راستا قابل ارزیابی است.
ترورشخصیت اصلاح‌طلبانه!
روزنامه اعتماد همراه با دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای گزارشی را به نشست اصلاح‌طلبان با عنوان «انقلاب اسلامی و چشم انداز پیش رو» اختصاص دادند.
طیف موسوم به اصلاح‌طلب جریانی است با «ویترین زیبا». جریانی که شعارهای دهن پر کن و فریبنده آنها گوش فلک را پر می‌کند. اما در عمل یا این شعارها را گزینشی اجرا می‌کنند و یا به کلی برخلاف آن به حرکت می‌پردازند. برای هر دوی این موارد نمونه‌هایی ذکر خواهیم کرد. محمدرضا خاتمی در بخشی از این نشست گفته است: «اگر دولت اعتدالي سر كار نبود، رييسي رييس‌جمهور بود و حوادث دي ماه اتفاق مي‌افتاد، چه مي‌شد؟ البته در مقابل حمايت‌ها؛ انتقادات جدي هم نسبت به چينش اين دولت اعتدالي وجود دارد.»
طیف موسوم به اصلاح‌طلب شعارهای اخلاقی بسیار سرداده‌اند اما در همین فقره نه گوینده و نه جریان رسانه‌ای طیف اصلاحات، برای هیچ کدامشان اخلاق جایی ندارد و اگر داشت حتما از خود می‌پرسیدند چگونه می‌شود برای کسی جرم آفرینی کرد آن هم به این شکل که اگر فلانی بر سرکار بود چه اتفاقاتی می‌افتاد؟ یعنی با طرح این سؤال گوینده در صدد آن است که به ملت القا کند اگر فلان شخص می‌بود چنین و چنان می‌شد حال آنکه اگر گوینده به حکم عقل رجوع می‌کرد حتما از خود می‌پرسید از کجا معلوم که اگر فلانی بود چنین اتفاقی می‌افتاد؟ «ترور شخصیت» آن هم با این روش سخیف و ناشایست کاری جدید توسط اصلاح‌طلبان نیست. جریان مخالف برای رسیدن به کرسی ریاست به همه چیز دست زد و در این راه به ترور شخصیت آقای رئیسی به شکل‌ها مختلف روی آوردند. حتی مردم را از این ترساندند که اگر او بیاید در پیاده‌روها دیوار می‌کشد!
بودونبود اصل39 برای نماینده اصلاح‌طلب
نکته دیگر که گویای دروغ‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب است موضوع شروع حوادث دی ماه است. خاتمی که به این طریق برای ترور شخصیت روی آورده گویا حواسش نبوده است که دیگر اهالی حزب متبوع وی در هجمه‌ای رسانه‌ای جریان منتقد دولت را عامل شروع این ناراضی‌ها معرفی می‌کردند!
محمدرضا خاتمی در ادامه گفته است: «ما در يك دور معيوب گير كرده‌ايم. نظارت استصوابي در دور بعد انتخابات ممكن است چند نفري را تاييد كنند. حتي به نظرم در دور بعد آقايان مطهري و صادقي را ديگر تاييد نمي‌كنند. بنابراين بايد براي دور بعد به دنبال آدم‌هاي سفيد بگرديم.»
در این رابطه شایان ذکر است که اصلاح‌طلبان به دنبال ایجاد فضایی هستند که در آن هر کاری دلشان خواست انجام دهند و کسی هم به آنها نگوید: چرا قانون یا اخلاق یا عرف جامعه ویا صلاح ملت و نظام و... را زیر پا گذاشته اید و دوباره هم بتوانند به صندلی هایشان برسند. وگرنه اگر نماینده‌ای کاری خلاف قانون و مصالح کشور مرتکب نشود و دائما با سخنان و توئیت‌هایش خوراک رسانه‌های بیگانه و هزینه برای نظام نسازد چرا باید نگران ردصلاحیت باشد؟ نمونه این ماجرا و هم نوع دیگری که از اخلاق گزینشی که در ابتدای این بخش گفته شد محمود صادقی نماینده مجلس است. او هم به همراه برخی دیگر به قوه قضائیه رفته و اسناد و مدارک در مورد جاسوسی و خودکشی سیدامامی به او نشان داده‌اند. چرا او در جهت تنویر افکار عمومی مانند همیشه دست به توئیت نمی‌شود؟ خودش گفته طبق اصل 39قانون اساسی یا به عبارتی آبروی افراد! حال باید از او پرسید وقتی در مورد دیگر متهمین سلسله توئیت به راه انداخته بودی آیا اصل 39 هنوز به شما نرسیده بود؟ یا اخلاق گزینشی براساس معیارهای حزبی تعیین‌کننده است؟
ارسال نظرات