نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،برخلاف ادعای سخنگوی دولت، علت اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام، نقض صریح برجام از سوی آمریکا و هراس افکنی در بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از سوی واشنگتن است. رسانه‌های خارجی در گزارش‌های متعدد بارها به این مسئله اذعان کرده‌اند.
در همین زمینه بلومبرگ-اردیبهشت ۹۵- در گزارشی با عنوان «مدیران اجرایی نیز در مورد رفع تحریم‌های ایران گیج شده‌اند» به تحقیق و بررسی در زمینه نگرانی شرکت‌های اروپایی برای ورود به بازار تهران‌اشاره کرد و نوشت:«نیمی از کمپانی‌های بین‌المللی به شدت مشتاق‌اند تا با ایران وارد تجارت شوند و تحقیقات نشان داده است که تنها کمپانی‌های خارجی به علت اینکه همچنان تحریم‌های ایران به طور کامل برداشته نشده است، عقب کشیده‌اند».
همچنین روزنامه «نیویورک‌تایمز» -فروردین -۹۶ در گزارشی با اشاره به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا، تصریح کرد:«حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند». «آسوشیتدپرس» نیز چندی پیش در گزارشی نوشته بود: «شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور هرگونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین شرکت‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعلاً در این باره دست نگه داشته‌اند».
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است.
متاسفانه برخی از دولتمردان حاضر نیستند نازک‌تر از گل به آمریکا بگویند و ترجیح می‌دهند مطابق میل آمریکا توپ را در زمین داخلی بیندازند.
گران شدن ارز به صادرات رونق می‌دهد!
نرخ دلار در روزهای اخیر در حالی روند صعودی داشت که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفته بود خیال مردم از بابت دلار راحت باشد و به تصریح مقامات دولت، کمبود ذخایر ارزی نداریم. با این حال دیروز ارگان دولت افزایش نرخ ارز را مزیت دانست!
روزنامه ایران نوشت: «نکته مهمی که باعث شده تولیدکنندگان برای صادرات کالا آستین بالا بزنند و خواهان پررنگ ترشدن روابط شوند، افزایش نرخ ارز است. ما موافق نوسان قیمت ارز نیستیم اما واقعی شدن آن کمک خواهد کرد تا صادرات کشور رونق بگیرد. در این مدت صادرکنندگان به درآمدهای ارزی خوبی دست پیدا کردند لذا این مهم مشوقی برای حضور تجار در عرصه‌های بین‌المللی شده است.»این ادعا در حالی است که برعکس، نوسانات نرخ ارز یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان است. کیهان 29 مهر امسال و در روز ملی صادرات، در صفحه گزارش خود گزارشی با عنوان «گلایه صادرکنندگان از نوسانات و محدودیت‌های بانکی» منتشر کرد و به پیچ و خم‌های صادرات غیرنفتی در ایران پرداخت.در این زمینه رئیس‌اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به گزارشگر کیهان می‌گوید: «نوسانات دلار توان برنامه‌ریزی را از صادرکننده می‌گیرد، زیرا با توجه به اینکه دریافت پول حاصل از صادرات حداقل سه ماه زمان می‌برد و از سویی تجربه هم نشان داده که در طول سه ماه قیمت دلار تغییرات زیادی دارد، لذا صادرکننده نمی‌داند الان که مثلا نرخ دلار چهارهزارتومان است آیا سه ماه دیگر هم در همین حد است یا بالاتر و پایین‌تر رفته است.»
وی با گلایه از عدم تحقق وعده‌های مکرر بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز اظهار می‌دارد: «بانک مرکزی مدت‌هاست مدام وعده ارز تک نرخی را می‌دهد ولی هربار وعده‌اش را به تعویق می‌اندازد در حالی که ما از دولت می‌خواهیم یا وعده تک‌نرخی کردن ارز را ندهد یا اگر وعده داد یک‌بار عمل کند و حداقل شش ماه هم قیمت ارز را در همان محدوده اعلام شده حفظ کند تا صادرکنندگان توان برنامه‌ریزی داشته باشند.»
انتشار چنین ادعایی، آن هم در ارگان دولت شائبه دخالت دولت در نرخ ارز را تقویت می‌کند. چگونه است که رئیس‌جمهور علت افزایش نرخ ارز در دولت دهم را خودشیفتگی، عدم مشورت، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها می‌داند اما در این دولت دلایل روانی دارد؟!
پشت گردانندگان موسسات مالی به چه کسی گرم است؟!
محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق اظهار داشته است :«پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود.»
نوبخت با‌اشاره به برخی موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت:«شما این مؤسساتی را که نام آنها مطرح است، دنبال کنید و ببینید چه کسانی هستند و با کجاها مرتبط‌اند. هرکدامشان بالاخره به یک نهاد و قوه‌ای وصل بودند. منظور من تشکیلات دولتی یا حکومتی نیست. بالاخره‌اشخاصی بودند که از این افراد پشتیبانی می‌کردند و به پشتوانه آنها توانستند از این فرصت‌ها استفاده بکنند و پول مردم را جمع کنند.»وی همچنین گفت:«اینکه رقبای انتخاباتی ما هنوز انتخابات اردیبهشت‌ماه برایشان تمام نشده و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند طبیعی است. خصلت مخالف و منتقد هم همین است. مگر اینها پیش از انتخابات چنین نکردند؟ نتیجه این رفتارهایشان چه بود؟ مردم فهیم هستند و به درستی محدودیت‌ها و غفلت‌های ما را تشخیص می‌دهند، همه‌چیز ما را می‌دانند و به همین دليل فکر می‌کنیم که به جای روشنگری درباره عملکرد غیرمنصفانه رقبایمان بهتر است وقتمان را صرف خدمت به مردم کنیم.»
اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه پشت گردانندگان موسسات مالی و اعتباری به برخی قوه‌ها و نهادها گرم است در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بارها از وزیر اقتصاد به دلیل مشکلات موجود در این موسسات سؤال کرده و وزیر اقتصاد نیز به دلیل و یا بهانه اینکه حل این مشکل بر عهده او نبوده و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است.نمایندگان به دلیل اینکه نتوانستند از رئیس‌بانک مرکزی در این زمینه سؤال کنند سؤال از رئیس‌جمهور را با 180 امضا کلید زدند ولی دولت محترم با اتکا به پشت گرمی رئیس‌مجلس این سؤال را تا مدت‌ها مسکوت گذاشت و در هفته‌های گذشته نیز با لابی‌های شدید سبب شد تعداد زیادی از امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفته شود حال با توجه به این پیش زمینه سؤال اینجا است که پشت متخلفان به چه کسانی گرم است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند روند قانونی پیگیری حق زیان دیده‌ها را طی کند؟!
تیتر ویران‌کننده روزنامه زنجیره ای!
روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای را با سیدمحمد بطحایی، وزیر محترم آموزش و پرورش انجام داده است. نکته عجیب و تامل برانگیز تضاد تیتر و متن و مصاحبه است که نشان از عملی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دارد.
در ابتدای بخش‌اشاره یا مقدمه مصاحبه آمده است:«آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»
با این سطرهای ابتدایی مشخص می‌شود که این روزنامه زنجیره‌ای کجا را هدف گرفته است. سپس در ادامه به گفتارهای دو وزیر پیشین آموزش و پرورش‌اشاره شده است و در انتها، مقدمه مصاحبه تاکید شده است که «وزير دولت دوازدهم در مصاحبه اختصاصي با «اعتماد» توضيحاتي كامل‌تر نسبت به دو وزير پيش از خود ارايه كرد كه نشان مي‌دهد معناي «مشكلاتي» كه فاني از آن صحبت كرد و حرفي كه دانش‌آشتياني در لفافه بيان كرد، چيست.»
اما ببینیم توضیحاتی که اعتماد آنها را کامل‌تر خوانده و با شیطنت بیمارگونه‌ای نوشته به «معنای مشکلاتی» که فانی از آنها صبحت کرده پی برده ایم چیست: «فهرستي از تمامي شركت‌هايي كه مشمول اين بند مي‌شدند را درآورده بوديم نهايتا سازمان مالياتي رسما به آموزش و پرورش اعلام كرد اين شركت‌هايي كه شما اسم‌شان را برديد شركت‌هايي هستند كه يا ماليات‌شان را پرداخت مي‌كنند يا بر اساس قانون جديدي كه در سال ٩٥ به تصويب رسيده بود، بايد ماليات‌شان را به سازمان مالياتي بدهند و ديگر به آموزش و پرورش تعلق نمي‌گيرد.»
بهترین مودیان مالیاتی
به عبارتی سازمان مالیاتی کشور که از نهادهای دولتی و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که این لیست یا مالیات می‌دهند یا مشمول قانون مالیات سال 95 هستند. حال پرسش این است که چرا این روزنامه زنجیره‌ای تیتری انتخاب کرده که با گفته‌های وزیر محترم آموزش و پرورش در تضاد است؟ نام این کار چیست و به چه گفته اینان می‌توان اعتماد کرد؟
لازم به یادآوری است که «سردار عبادالله عبداللهی» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در نشست خبری آذرماه 1396 گفته بود:«این قرارگاه نه تنها از معافیت مالیاتی برخوردار نیست بلکه یکی از بهترین مودیان مالیاتی بوده است».
همچنین «سید کامل تقوی‌نژاد»،رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در تیرماه 1396 گفته بود: «ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا جزو بهترین مودیان کشور به حساب می‌آیند.»
دولت کاری برای قاعده مندی اقتصاد نکرد
روزنامه شرق در یادداشتی به نوسانات بازار ارز پرداخت و نوشت:«برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت».
نویسنده افزوده است:«مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد».روزنامه شرق در ادامه پیشنهاد داده است:«به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند».
نویسنده در حالی تقصیر را از دوش دولت به دلیل آنکه سیاست گذاری در حوزه نظام اقتصادی به عهده دولت نیست بر می‌دارد که حامیان دولت پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم به سوی تشکیل مجلسی فرمایشی و نمایندگانی وکیل‌الدوله حرکت کرده و از سوی دیگر نیز در روزهای گذشته و به دنبال اظهارات عجیب روحانی در مراسم 22 بهمن روزنامه دولت از ضرورت اعطای حق انحلال مجلس با تغییر قانون اساسی و رفراندوم به رئیس‌جمهور شدند.
در شرایطی که دولت اندک اعتراض و مخالفتی را از سوی نمایندگانی که اکثرا همسو با دولت هستند بر نمی‌تابد و از انحلال بهارستان سخن می‌گوید انداختن تقصیرها به گردن مجلس عجیب به نظر می‌رسد.
پدیدار شناسی جناحی!
مدعیان اصلاحات که با معجزه قرن و فتح الفتوح نامیدن خسارت محض برجام، مردم را فریب دادند، پس از اعتراضات دی ماه و موج سواری ضد انقلاب بر آن، برای پنهان کردن نقش خود، ماهیت و علل فتنه 96 را تحریف و آدرس غلط به افکار عمومی می‌دهند.
روزنامه ایران دیروز متن گفت‌وگوهای میزگردی را با موضوع «بررسی ریشه‌ها و پیامدهای اعتراض‌های دی ماه» منتشر کرد. نکته جالب توجه آن است که در سراسر این میزگرد هیچ صحبتی از بیکاری، رکود، تورم و گرانی به میان نیامده است. این در حالی است که اتفاقا ریشه این اعتراضات به مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور بازمی‌گشت که پیامد اعتماد بیجای دولت به آمریکا و غرب و معطل نگه داشتن سیاست‌های مقاوم سازی اقتصاد بود. همچنین ماحصل بزک توافق یکطرفه هسته‌ای از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای و افراطیون مدعی اصلاحات با تیترهایی نظیر «صبح بدون تحریم»، «تحریم‌ها به تاریخ پیوست» و... پمپاژ نا امیدی به جامعه بود چراکه برجام به طور مکرر نقض شد، تحریم‌ها هم افزایش یافت و اوضاع اقتصادی وخیم شد. علاوه‌بر اینها، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا نیز وضعیت را دشوار‌تر کرد. این شرایط نتیجه چنین کنش‌های خلاف مصالح ملی از طرف مدعیان اصلاحات و حامیان دولت بود اما آنها بر نقش خود سرپوش می‌گذارند و هنگام پدیدار شناسی اعتراضات دی ماه، از نقش حاکمیت و حکومت سخن می‌گویند نه از ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی‌ها. این رویکرد ناشایست از این طیف چندان هم عجیب نیست چرا که مشکلشان ریشه‌ای است و در طول این میزگرد هم به جای انقلاب اسلامی می‌گویند انقلاب 57 !
در همین زمینه بلومبرگ-اردیبهشت ۹۵- در گزارشی با عنوان «مدیران اجرایی نیز در مورد رفع تحریم‌های ایران گیج شده‌اند» به تحقیق و بررسی در زمینه نگرانی شرکت‌های اروپایی برای ورود به بازار تهران‌اشاره کرد و نوشت:«نیمی از کمپانی‌های بین‌المللی به شدت مشتاق‌اند تا با ایران وارد تجارت شوند و تحقیقات نشان داده است که تنها کمپانی‌های خارجی به علت اینکه همچنان تحریم‌های ایران به طور کامل برداشته نشده است، عقب کشیده‌اند».
همچنین روزنامه «نیویورک‌تایمز» -فروردین -۹۶ در گزارشی با اشاره به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا، تصریح کرد:«حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند». «آسوشیتدپرس» نیز چندی پیش در گزارشی نوشته بود: «شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور هرگونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین شرکت‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعلاً در این باره دست نگه داشته‌اند».
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است.
متاسفانه برخی از دولتمردان حاضر نیستند نازک‌تر از گل به آمریکا بگویند و ترجیح می‌دهند مطابق میل آمریکا توپ را در زمین داخلی بیندازند.
گران شدن ارز به صادرات رونق می‌دهد!
نرخ دلار در روزهای اخیر در حالی روند صعودی داشت که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفته بود خیال مردم از بابت دلار راحت باشد و به تصریح مقامات دولت، کمبود ذخایر ارزی نداریم. با این حال دیروز ارگان دولت افزایش نرخ ارز را مزیت دانست!
روزنامه ایران نوشت: «نکته مهمی که باعث شده تولیدکنندگان برای صادرات کالا آستین بالا بزنند و خواهان پررنگ ترشدن روابط شوند، افزایش نرخ ارز است. ما موافق نوسان قیمت ارز نیستیم اما واقعی شدن آن کمک خواهد کرد تا صادرات کشور رونق بگیرد. در این مدت صادرکنندگان به درآمدهای ارزی خوبی دست پیدا کردند لذا این مهم مشوقی برای حضور تجار در عرصه‌های بین‌المللی شده است.»این ادعا در حالی است که برعکس، نوسانات نرخ ارز یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان است. کیهان 29 مهر امسال و در روز ملی صادرات، در صفحه گزارش خود گزارشی با عنوان «گلایه صادرکنندگان از نوسانات و محدودیت‌های بانکی» منتشر کرد و به پیچ و خم‌های صادرات غیرنفتی در ایران پرداخت.در این زمینه رئیس‌اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به گزارشگر کیهان می‌گوید: «نوسانات دلار توان برنامه‌ریزی را از صادرکننده می‌گیرد، زیرا با توجه به اینکه دریافت پول حاصل از صادرات حداقل سه ماه زمان می‌برد و از سویی تجربه هم نشان داده که در طول سه ماه قیمت دلار تغییرات زیادی دارد، لذا صادرکننده نمی‌داند الان که مثلا نرخ دلار چهارهزارتومان است آیا سه ماه دیگر هم در همین حد است یا بالاتر و پایین‌تر رفته است.»
وی با گلایه از عدم تحقق وعده‌های مکرر بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز اظهار می‌دارد: «بانک مرکزی مدت‌هاست مدام وعده ارز تک نرخی را می‌دهد ولی هربار وعده‌اش را به تعویق می‌اندازد در حالی که ما از دولت می‌خواهیم یا وعده تک‌نرخی کردن ارز را ندهد یا اگر وعده داد یک‌بار عمل کند و حداقل شش ماه هم قیمت ارز را در همان محدوده اعلام شده حفظ کند تا صادرکنندگان توان برنامه‌ریزی داشته باشند.»
انتشار چنین ادعایی، آن هم در ارگان دولت شائبه دخالت دولت در نرخ ارز را تقویت می‌کند. چگونه است که رئیس‌جمهور علت افزایش نرخ ارز در دولت دهم را خودشیفتگی، عدم مشورت، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها می‌داند اما در این دولت دلایل روانی دارد؟!
پشت گردانندگان موسسات مالی به چه کسی گرم است؟!
محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق اظهار داشته است :«پشت گردانندگان مؤسسات اعتباری گرم بود.»
نوبخت با‌اشاره به برخی موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت:«شما این مؤسساتی را که نام آنها مطرح است، دنبال کنید و ببینید چه کسانی هستند و با کجاها مرتبط‌اند. هرکدامشان بالاخره به یک نهاد و قوه‌ای وصل بودند. منظور من تشکیلات دولتی یا حکومتی نیست. بالاخره‌اشخاصی بودند که از این افراد پشتیبانی می‌کردند و به پشتوانه آنها توانستند از این فرصت‌ها استفاده بکنند و پول مردم را جمع کنند.»وی همچنین گفت:«اینکه رقبای انتخاباتی ما هنوز انتخابات اردیبهشت‌ماه برایشان تمام نشده و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند طبیعی است. خصلت مخالف و منتقد هم همین است. مگر اینها پیش از انتخابات چنین نکردند؟ نتیجه این رفتارهایشان چه بود؟ مردم فهیم هستند و به درستی محدودیت‌ها و غفلت‌های ما را تشخیص می‌دهند، همه‌چیز ما را می‌دانند و به همین دليل فکر می‌کنیم که به جای روشنگری درباره عملکرد غیرمنصفانه رقبایمان بهتر است وقتمان را صرف خدمت به مردم کنیم.»
اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه پشت گردانندگان موسسات مالی و اعتباری به برخی قوه‌ها و نهادها گرم است در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بارها از وزیر اقتصاد به دلیل مشکلات موجود در این موسسات سؤال کرده و وزیر اقتصاد نیز به دلیل و یا بهانه اینکه حل این مشکل بر عهده او نبوده و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است.نمایندگان به دلیل اینکه نتوانستند از رئیس‌بانک مرکزی در این زمینه سؤال کنند سؤال از رئیس‌جمهور را با 180 امضا کلید زدند ولی دولت محترم با اتکا به پشت گرمی رئیس‌مجلس این سؤال را تا مدت‌ها مسکوت گذاشت و در هفته‌های گذشته نیز با لابی‌های شدید سبب شد تعداد زیادی از امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفته شود حال با توجه به این پیش زمینه سؤال اینجا است که پشت متخلفان به چه کسانی گرم است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند روند قانونی پیگیری حق زیان دیده‌ها را طی کند؟!
تیتر ویران‌کننده روزنامه زنجیره ای!
روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای را با سیدمحمد بطحایی، وزیر محترم آموزش و پرورش انجام داده است. نکته عجیب و تامل برانگیز تضاد تیتر و متن و مصاحبه است که نشان از عملی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دارد.
در ابتدای بخش‌اشاره یا مقدمه مصاحبه آمده است:«آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»
با این سطرهای ابتدایی مشخص می‌شود که این روزنامه زنجیره‌ای کجا را هدف گرفته است. سپس در ادامه به گفتارهای دو وزیر پیشین آموزش و پرورش‌اشاره شده است و در انتها، مقدمه مصاحبه تاکید شده است که «وزير دولت دوازدهم در مصاحبه اختصاصي با «اعتماد» توضيحاتي كامل‌تر نسبت به دو وزير پيش از خود ارايه كرد كه نشان مي‌دهد معناي «مشكلاتي» كه فاني از آن صحبت كرد و حرفي كه دانش‌آشتياني در لفافه بيان كرد، چيست.»
اما ببینیم توضیحاتی که اعتماد آنها را کامل‌تر خوانده و با شیطنت بیمارگونه‌ای نوشته به «معنای مشکلاتی» که فانی از آنها صبحت کرده پی برده ایم چیست: «فهرستي از تمامي شركت‌هايي كه مشمول اين بند مي‌شدند را درآورده بوديم نهايتا سازمان مالياتي رسما به آموزش و پرورش اعلام كرد اين شركت‌هايي كه شما اسم‌شان را برديد شركت‌هايي هستند كه يا ماليات‌شان را پرداخت مي‌كنند يا بر اساس قانون جديدي كه در سال ٩٥ به تصويب رسيده بود، بايد ماليات‌شان را به سازمان مالياتي بدهند و ديگر به آموزش و پرورش تعلق نمي‌گيرد.»
بهترین مودیان مالیاتی
به عبارتی سازمان مالیاتی کشور که از نهادهای دولتی و زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که این لیست یا مالیات می‌دهند یا مشمول قانون مالیات سال 95 هستند. حال پرسش این است که چرا این روزنامه زنجیره‌ای تیتری انتخاب کرده که با گفته‌های وزیر محترم آموزش و پرورش در تضاد است؟ نام این کار چیست و به چه گفته اینان می‌توان اعتماد کرد؟
لازم به یادآوری است که «سردار عبادالله عبداللهی» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در نشست خبری آذرماه 1396 گفته بود:«این قرارگاه نه تنها از معافیت مالیاتی برخوردار نیست بلکه یکی از بهترین مودیان مالیاتی بوده است».
همچنین «سید کامل تقوی‌نژاد»،رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در تیرماه 1396 گفته بود: «ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا جزو بهترین مودیان کشور به حساب می‌آیند.»
دولت کاری برای قاعده مندی اقتصاد نکرد
روزنامه شرق در یادداشتی به نوسانات بازار ارز پرداخت و نوشت:«برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت».
نویسنده افزوده است:«مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد».روزنامه شرق در ادامه پیشنهاد داده است:«به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند».
نویسنده در حالی تقصیر را از دوش دولت به دلیل آنکه سیاست گذاری در حوزه نظام اقتصادی به عهده دولت نیست بر می‌دارد که حامیان دولت پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم به سوی تشکیل مجلسی فرمایشی و نمایندگانی وکیل‌الدوله حرکت کرده و از سوی دیگر نیز در روزهای گذشته و به دنبال اظهارات عجیب روحانی در مراسم 22 بهمن روزنامه دولت از ضرورت اعطای حق انحلال مجلس با تغییر قانون اساسی و رفراندوم به رئیس‌جمهور شدند.
در شرایطی که دولت اندک اعتراض و مخالفتی را از سوی نمایندگانی که اکثرا همسو با دولت هستند بر نمی‌تابد و از انحلال بهارستان سخن می‌گوید انداختن تقصیرها به گردن مجلس عجیب به نظر می‌رسد.
پدیدار شناسی جناحی!
مدعیان اصلاحات که با معجزه قرن و فتح الفتوح نامیدن خسارت محض برجام، مردم را فریب دادند، پس از اعتراضات دی ماه و موج سواری ضد انقلاب بر آن، برای پنهان کردن نقش خود، ماهیت و علل فتنه 96 را تحریف و آدرس غلط به افکار عمومی می‌دهند.
روزنامه ایران دیروز متن گفت‌وگوهای میزگردی را با موضوع «بررسی ریشه‌ها و پیامدهای اعتراض‌های دی ماه» منتشر کرد. نکته جالب توجه آن است که در سراسر این میزگرد هیچ صحبتی از بیکاری، رکود، تورم و گرانی به میان نیامده است. این در حالی است که اتفاقا ریشه این اعتراضات به مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور بازمی‌گشت که پیامد اعتماد بیجای دولت به آمریکا و غرب و معطل نگه داشتن سیاست‌های مقاوم سازی اقتصاد بود. همچنین ماحصل بزک توافق یکطرفه هسته‌ای از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای و افراطیون مدعی اصلاحات با تیترهایی نظیر «صبح بدون تحریم»، «تحریم‌ها به تاریخ پیوست» و... پمپاژ نا امیدی به جامعه بود چراکه برجام به طور مکرر نقض شد، تحریم‌ها هم افزایش یافت و اوضاع اقتصادی وخیم شد. علاوه‌بر اینها، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا نیز وضعیت را دشوار‌تر کرد. این شرایط نتیجه چنین کنش‌های خلاف مصالح ملی از طرف مدعیان اصلاحات و حامیان دولت بود اما آنها بر نقش خود سرپوش می‌گذارند و هنگام پدیدار شناسی اعتراضات دی ماه، از نقش حاکمیت و حکومت سخن می‌گویند نه از ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی‌ها. این رویکرد ناشایست از این طیف چندان هم عجیب نیست چرا که مشکلشان ریشه‌ای است و در طول این میزگرد هم به جای انقلاب اسلامی می‌گویند انقلاب 57 !
ارسال نظرات