یک روزنامه اصلاح طلب با رد ادعای اقتصادی دولت نوشت عملکرد دولت اعتدال جوابگو نیست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وقایع اتفاقیه مینویسد: براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶ درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲ درصد رشد کرده که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است. حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰ درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳ درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود ۹/۴ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۶۲/۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک ۶/۶۴۹/۰۰۰ تومان) که از این میزان بالغ بر ۱/۴ میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چکها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خوردهاند. این آمار نشان میدهد همچنان فضای کسبوکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، میتوان گفت: یکی از مولفههای اصلی کسبوکار کشور یعنی اعتبار، بهشدت دچار خدشه شده است. در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپردههای (ریالی و ارزی) در بانکها و موسسات اعتباری برابر با ۱/۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۴/۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲/۳ درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پولها در بانکهایی سپرده میشوند و راهی به فضای اصلی کسبوکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند.
بهطور خلاصه ملاحظه میشود که بدهیهای دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده میافزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسبوکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پولها همچنان در بانکها بلوکه میشوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی نهتنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگرانکننده و حتی هشداردهنده است.