دلار هنوز حباب دارد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با حکم مرجع قضایی، هزار و ۲۲۵ حساب متعلق به ۸۶ نفر از دلالان و قاچاقچیان ارزی را بلوکه و مسدود کردند، مجموع گردش مالی این حساب‌ها بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است و بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان نیز بلوکه شد. این در حالی است که مقامات قضایی و دادستانی و نیرو‌های امنیتی تا تخلیه کامل حباب بازار ارز، رصد بازار ارز را به‌طور مستمر در دستور کار خواهند گرفت.
با هوشیاری مقامات قضایی و امنیتی و پلیس طرح عملیاتی مقابله با سوداگران ارز در حال تداوم است. این در حالی است که پس از مقابله با سوداگران و سفته‌بازان بازار ارز بهای ارز شاخص یعنی دلار از مرز ۵ هزار تومان به محدوده ۴ هزار و ۴۰۰ تومان سقوط کرده است، با این حال مقامات اقتصادی دولت معتقدند که بهای دلار باید در مرز ۴ هزار تومان باشد. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود، با تداوم حضور مقامات امنیتی در بازار ارز دلار هر روز به سقوط خود ادامه دهد.
در حالی که پیش از این با همکاری مقامات قضایی، بانک مرکزی، سازمان مالیات و اطلاعاتی و امنیتی ۷۵۵ حساب دلالان ارزی با مجموع گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی بلوکه و مسدود شد و بلافاصله پس از حضور پلیس در بازار منوچهری، سبزه میدان و فردوسی بهای ارز شروع به ریزش و تخلیه حباب ناشی از پمپاژ نقدینگی برای ایجاد صف‌های تقاضای کاذب کرد. در این میان، روزگذشته واحد مرکزی خبر به نقل از یک مقام آگاه از مسدودسازی هزار و ۲۲۵ حساب متعلق به ۸۶ قاچاقچی ارزی با مجوز مرجع قضایی و بازداشت ۱۰ نفر خبر داد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد خریدار‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی ارز در دوران نوسان‌های شدید ارزی امروز با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبه‌رو خواهند شد.
یک مقام آگاه گفت: در ادامه برخورد‌های قانونی با سوداگران مخرب در بازار ارز، سربازان گمنام امام زمان (عج)، با حکم مرجع قضایی هزار و ۲۲۵ حساب متعلق به ۸۶ نفر از دلالان و قاچاقچیان ارزی را بلوکه و مسدود کردند و ۱۰ نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی نیز از جانب سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت و به مرجع قضایی تحویل شدند. وی افزود: مجموع گردش مالی این حساب‌ها بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۳۳ میلیارد تومان نیز بلوکه شد. وی گفت: این اقدامات در آینده نیز به صورت جدی ادامه خواهد یافت و مجازات سنگینی گریبان سوداگران و تخریبگران بازار ارز را خواهد گرفت.
پیامک یک نماینده به وزیر اقتصاد
گفتنی است، اخیراً پیامک نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد در فضای مجازی قرار گرفت، در پیام ارسالی خطاب به وزیر اقتصاد آمده بود: «رشد بهای دلار بنده را به یاد سقوط دولت انقلابی آلنده در شیلی انداخت.»
سالوادور آلنده از نوامبر ۱۹۷۰ تا سرنگونی و مرگش در پی کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ میلادی، رئیس‌جمهور شیلی بود.
وی سیاستمدار مارکسیست و از بنیانگذاران حزب سوسیالیست شیلی بود و بسیاری از صنایع را در شیلی ملی کرد. اگر چه در سال‌های ابتدایی آلنده وضعیت اقتصادی مناسبی را برای این کشور رقم زد، اما برخی از تاریخ‌دانان علت اصلی سقوط دولت آلنده در شیلی را در سال ۱۹۷۳ اختلالات ایجادشده در نظام پولی این کشور از سوی بوروکرات‌های بانک مرکزی عنوان می‌کنند. این بوروکرات‌ها که تحت ارتباط و تأثیر امریکایی‌ها بودند با تضعیف پز و پول ملی شیلی، قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه را به شدت کاهش دادند و نارضایتی‌ها را رقم زدند و در نهایت زمینه انقلاب امریکایی را در سال ۱۹۷۳ فراهم آوردند.
به نظر می‌رسد نماینده مجلسی که پیام مذکور را به وزیر اقتصاد ارسال کرده است، دیدی امنیتی به بازار ارز دارد و فارغ از مباحث اقتصادی معتقد است که دست‌های پشت پرده‌ای زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم آورده و سقوط ارزش پول ملی می‌تواند تبعات دیگری را به همراه داشته باشد.
در این بین باید توجه داشت که ۱۲۳ نماینده مجلس خواستار سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با اختلالات و نوسان‌های بازار ارز هستند.
دلار هنوز حباب دارد
در این میان اگر چه دلار دولتی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما در بازار آزاد ارز هنوز حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان و اختلاف ۷۰۰ تومانی بین ارز دولتی و آزاد بسیار زیاد است و سر منشأ رانت می‌تواند باشد در عین حال دولت از ابتدا مدعی بود که رشد بهای ارز از نظر اقتصادی توجیه ندارد، حال باید دید با تحقیقات بیشتر مقامات دولتی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پیرامون خرید‌های انجام‌گرفته در بازار ارز طی هفته‌های اخیر حجم نقدینگی پمپاژشده به این بازار برای ایجاد نوسان در بهای ارز سر از چه ارقامی درخواهد آورد.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی که عموماً صادرکننده جزء هستند، از طریق رسانه‌های نزدیک به این تجار پیوسته خواستار رشد بهای ارز هستند. زیرا افزایش بهای ارز سود آن‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند، اما نکته قابل تأمل این است که با افزایش بهای ارز چه اتفاقی برای قدرت خرید میلیون‌ها خانوار ایرانی که تنها درآمدشان در ماه بین یک تا ۲ میلیون تومان است، می‌افتد و اصلاً آیا جامعه ایرانی بیش از این، تحمل تحمیل انواع فشار‌های هزینه‌ای ریز و درشت به بودجه ناچیز ماهانه‌اش را دارد یا خیر؟
برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت براین باورند که دولت روحانی به شدت تحت نفوذ برخی از اعضای اتاق بازرگانی است و سیاست‌هایی که از سوی برخی از این اعضا به دولت دیکته می‌شود، به اجرا در می‌آید هرچند در صحت و سقم این موضوع تردید‌هایی وجود دارد، اما دولت باید توجه کند که در سیاستگذاری‌هایش در بخش‌های مختلف اقتصادی باید منافع عمومی و ملی را مدنظر قرار دهد، نه بخشی از فعالان اقتصادی را.
بی‌تفاوتی به چالش‌های معیشتی طبقات ضعیف جامعه مقوله‌ای است که در رسانه‌های طرفدار بازار از هفت دولت آزاد موج می‌زند و امروز سؤال اساسی در رابطه با تحولات ارزی و ارزش پول ملی کشور و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت این است که آیا نباید نگران وضعیت خانوار‌های پایین درآمدی جامعه باشیم.
جوان آنلاین
ارسال نظرات