معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لعیا جنیدی شامگاه امروز در همایش کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه ارزش فراصنفی جامعه وکالت رابطه ملت و دولت را تنظیم می‌کند، اظهار کرد: بدون قدرت سیاسی، مردم کشوری در امنیت نخواهند بود مگر اینکه در حد واسط آن نهادهای مدنی اثرگذار قرار گرفته باشند.
وی افزود: حق دادخواهی و دفاع مردم از اساسی‌ترین حقوق آنها است که متصور نیست مگر با استقلال وکلا؛ دادرسی عادلانه و حق دفاع میسر نمی‌شود مگر اینکه استقلال قضات و وکلا محقق شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شخص قاضی باید مستقل باشد، تصریح کرد: در همه جای دنیا بعد از چند هزار سال تجربه دادگستری به این نتیجه رسیدند که حتماً وکلای مستقلی داشته باشند که بدون حضور در یک نهاد خودسازمانگر میسر نیست.
جنیدی بیان کرد: اگر به مردم اعتماد نکنیم آنها نیز به ما اعتماد نمی‌کنند؛ باید برای به بلوغ رسیدن مردم و اصناف کمک کرده و کار مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم؛ اگر ایرانی توسعه‌یافته می‌خواهیم و بار فکر کردن و تصمیم‌گیری را برای عهده هر شهروند بگذاریم بدون تردید این راهی است که باید طی شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه استقلال وکیل به دست نمی‌آید مگر اینکه تأمین شغلی داشته باشد، ادامه داد: به عامه مردم می‌گوییم که اصل بر آزادی قراردادی است پس چرا وکلا باید از این حق محروم شوند.
جنیدی با تأکید بر اینکه مردم باید در مقابل قانون مساوی باشند و وکلا نیز از این موضوع مستثنی نیستند، گفت: وکلا را به در نظر گرفتن مسائل و منافع ملی توصیه می‌کنم و آنها در یک پرونده امنیتی ضمن رازنگهدار بودن برای موکلین باید منافع کشور را نیز موردتوجه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلا یک رسالت عمومی و وکیل یک مأموریت عمومی دارد، یادآور شد: همه وکلا برای تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای تلاش و آن را در اختیار دیگر جامعه وکالت قرار دهند.
جنیدی عنوان کرد: مأموریت عمومی وکلا به دو بخش واقع‌گرا و استقرار عدالت تقسیم می‌شود؛ واقع‌گرا از نظارت دقیق و نظارت مجدانه بر اجرای صحیح قوانین، اصل حکومت و حاکمیت قانون عبارت است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه وکلا باید بر قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد، نظارت کنند، اضافه کرد: عدالت همیشه آرمان بوده که نظمی بهتر از وضع موجود را به ما اعطاء می‌کند.
جنیدی با بیان اینکه گفتگو گمشده مربوط به ۲۰۰ سال گذشته ایران بوده است، بیان کرد: بهترین راه برای رسیدن به ایده آل ها، گفتگو است؛ همچنین قدرت عمومی باید از گفتگو استقبال کند.
وی با تأکید بر اینکه مراکز آموزش عالی باید بازبینی شود، عنوان کرد: نباید به راحتی بپذیرند که یک سری صدور احکام صورت بگیرد و اگر به حتم رسیدند که وکیل در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی شده آن وقت این کار را انجام دهند.
جنیدی با اشاره به تغییرات مکرر مقررات وکلا ادامه داد: برای ثبت روز ملی وکیل در تقویم ایران به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته و بعد از موافقت وی درخواست به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اتحاد و انسجام را باید در عین رقابت‌های انتخاباتی پرشور نگه داشت، گفت: در انتخابات سیاسی و صنفی بعد از اتمام انتخابات باید ایران را یکپارچه دید و برای پیشبرد منویات متعالی خود هرکسی یک گوشه‌ای از کار را بگیرد.
وی افزود: حق دادخواهی و دفاع مردم از اساسی‌ترین حقوق آنها است که متصور نیست مگر با استقلال وکلا؛ دادرسی عادلانه و حق دفاع میسر نمی‌شود مگر اینکه استقلال قضات و وکلا محقق شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شخص قاضی باید مستقل باشد، تصریح کرد: در همه جای دنیا بعد از چند هزار سال تجربه دادگستری به این نتیجه رسیدند که حتماً وکلای مستقلی داشته باشند که بدون حضور در یک نهاد خودسازمانگر میسر نیست.
جنیدی بیان کرد: اگر به مردم اعتماد نکنیم آنها نیز به ما اعتماد نمی‌کنند؛ باید برای به بلوغ رسیدن مردم و اصناف کمک کرده و کار مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم؛ اگر ایرانی توسعه‌یافته می‌خواهیم و بار فکر کردن و تصمیم‌گیری را برای عهده هر شهروند بگذاریم بدون تردید این راهی است که باید طی شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه استقلال وکیل به دست نمی‌آید مگر اینکه تأمین شغلی داشته باشد، ادامه داد: به عامه مردم می‌گوییم که اصل بر آزادی قراردادی است پس چرا وکلا باید از این حق محروم شوند.
جنیدی با تأکید بر اینکه مردم باید در مقابل قانون مساوی باشند و وکلا نیز از این موضوع مستثنی نیستند، گفت: وکلا را به در نظر گرفتن مسائل و منافع ملی توصیه می‌کنم و آنها در یک پرونده امنیتی ضمن رازنگهدار بودن برای موکلین باید منافع کشور را نیز موردتوجه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلا یک رسالت عمومی و وکیل یک مأموریت عمومی دارد، یادآور شد: همه وکلا برای تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای تلاش و آن را در اختیار دیگر جامعه وکالت قرار دهند.
جنیدی عنوان کرد: مأموریت عمومی وکلا به دو بخش واقع‌گرا و استقرار عدالت تقسیم می‌شود؛ واقع‌گرا از نظارت دقیق و نظارت مجدانه بر اجرای صحیح قوانین، اصل حکومت و حاکمیت قانون عبارت است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه وکلا باید بر قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد، نظارت کنند، اضافه کرد: عدالت همیشه آرمان بوده که نظمی بهتر از وضع موجود را به ما اعطاء می‌کند.
جنیدی با بیان اینکه گفتگو گمشده مربوط به ۲۰۰ سال گذشته ایران بوده است، بیان کرد: بهترین راه برای رسیدن به ایده آل ها، گفتگو است؛ همچنین قدرت عمومی باید از گفتگو استقبال کند.
وی با تأکید بر اینکه مراکز آموزش عالی باید بازبینی شود، عنوان کرد: نباید به راحتی بپذیرند که یک سری صدور احکام صورت بگیرد و اگر به حتم رسیدند که وکیل در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی شده آن وقت این کار را انجام دهند.
جنیدی با اشاره به تغییرات مکرر مقررات وکلا ادامه داد: برای ثبت روز ملی وکیل در تقویم ایران به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته و بعد از موافقت وی درخواست به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اتحاد و انسجام را باید در عین رقابت‌های انتخاباتی پرشور نگه داشت، گفت: در انتخابات سیاسی و صنفی بعد از اتمام انتخابات باید ایران را یکپارچه دید و برای پیشبرد منویات متعالی خود هرکسی یک گوشه‌ای از کار را بگیرد.
ارسال نظرات