جنیدی: با حاکمیت قانون فاصله داریم / "می تواند" در قانون به معنای "دلم خواست" نیست

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لعیا جنیدی شب گذشته در نشستی با موضوع قانون اساسی و ضرورت بازنگری آن در محل خانه اندیشمندان اسلامی اظهار داشت: قبول دارم که اصل ۱۷۷ کمی سخت گیرانه است، اما تا وقتی آن را تغییر ندادیم به این قانون اساسی پایبند باشیم.

وی قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما باهم دانست و افزود: نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم تکرار کنیم. پس بیاییم پایبندی به قانون اساسی را به عنوان تنها میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مردم را مدنظر قرار دهیم.

این استاد علم حقوق درباره اینکه اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، کدام قسمت آن نیازمند این امر است، گفت: یکی قسمت رابطه شرع با قوانین موضوعه و دیگری اصل ۴ قانون راجع به موازین اسلام است که ابهام زیادی دارد.

وی اضافه کرد: از بین قول‌های مختلف فقهی چه ایرادی دارد فقهای شورای نگهبان به این فکر کنند اولویت وظیفه، میزان کارآمدی برای جامعه باشد.

جنیدی یکی دیگر از قسمت‌های مورد بازنگری را تاکید بر حق مردم در اداره کشور دانست و ادامه داد: ۲ اصل ۶ و ۷ قانون اساسی را باید تقویت کرد. به همین منظور لایحه آزادی راهپیمایی‌ها و اجتماعات را نوشتیم تا بعد ۴۰ سال بدانیم چگونه باید این راهپیمایی‌ها را اجرا کرد که کلیت کشور آسیب نبیند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با مهم خواندن پیش نیاز بازنگری قانون اساسی گفت: به نظرم چند پیش نیاز اولیه ضرورت دارد، نخست اینکه جامعه در آرامش باشد یعنی تا وقتی جامعه در تعادل نیست نمی‌توان قانون متعادل نوشت.

وی افزود: دوم اینکه در جامعه به وفاق نیاز داریم درغیراینصورت سخن از بازنگری گفتن، سخن پخته‌ای نیست. یک گروه می‌گویند جمهوریت را تقویت کنیم گروه بعد می‌گویند اسلامیت؛ در این میان نخبگان می‌توانند مسیر را نشان دهند.

این استاد علم حقوق سومین پیش نیاز بازنگری قانون اساسی را بلوغ برشمرد و تصریح کرد: بلوغ پایه ای‌ترین شرط برای ملت و حاکمیت هر دو است اگر رفتار ما رفتار شهروند، جامعه، حاکمیت و دولت (به معنای عام) بالغ باشد می‌دانیم در چه مسیری می‌رویم و از نظر من فعلا چنین نیست.

وی ادامه داد: برای تحقق قانون اساسی تقریبا ۲۰۰ سال تلاش پیاپی داریم و قدم‌هایی به جلو برداشته شده، اما میزان تلاش با میزان حاکمیت قانون کمتر است و با حاکمیت قانون فاصله داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری بلوغ را همان استفاده از ظرفیت‌های قانون عنوان و خاطرنشان کرد: اگر بلوغ و اراده نباشد تا مردم به این باور نرسند، هر چه متن پشت متن بنویسیم هیچ تاثیری نخواهد داشت و این را در مشروطه هم شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: قانون اساسی فعلی که گله‌مند هم هستیم ظرفیت‌هایی دارد؛ یعنی چیز‌هایی در این قانون است که اجرا نکردیم و پی آن را نگرفتیم.

جنیدی با تاکید بر اجرای قانون فعلی گفت: چه معیار مطمئنی داریم که در صورت نوشتن متن جدید، آن متن به سرنوشت دو متن دیگر دچار نخواهد شد.

معاون رئیس جمهوری با طرح این پرسش که برای تعیین حدود و ثغور اختیارات مقامات از بالا تا پایین، نسبت این اختیارات با مردم چیست، گفت: از نظر من این اختیارات هر چه باشد در ذات خود مقید به مصلحت و غبطه کسی است که آن را برای او اعمال می‌کند.

وی خواستار بررسی همه مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت، وصایت و وکالت در قانون اسلام شد و اضافه کرد: همه این‌ها در حقوق اسلام مقید به مصلحت کسی است که آن را اعمال می‌کنید و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد.

جنیدی یادآور شد: "می تواند" در قانون "دلم خواست" نیست بلکه درنظر گرفتن مصلحت است و اینکه ببینیم کسی دیگر در این پست و در شرایط مشابه همین رفتار را می‌داشت یا نه.

وی افزود: شاید بپرسید مصلحت، مفهوم مبهم و کشداری است که باید بگویم معیار‌های روشن مصلحت در فصل سوم حقوق و آزادی‌های مردم قانون اساسی آورده شده است.

این استاد علم حقوق با بیان اینکه قانون اصل را بر آزادی بیان گذاشت نه تضییق و تفتیش اندیشه، ادامه داد: پس کسی نمی‌تواند بگوید مصلحتی که من می‌فهمم این است که تضییق کنم.

جنیدی درباره اینکه چرا حاکمان و مردم نتوانستند قانون اساسی را درست اجرا کنند، تصریح کرد: تغییرات و بازنگری تابو نیست، اما باید توجه ما به این مشکل بنیادی یعنی اجرا نشدن قانون اساسی باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدم تمام اصول قانون اساسی در شکل برابر است، اما فصل سوم تفوق دارد، گفت: جهت همه دستگاه عریض و طویل اداری باید فصل سوم باشد.

وی تاکید کرد: باور و ضرورت اجرای قانون بسیار مهم است؛ زمانی اشاعره اعلام کردند فقط کتاب و سنت ملاک است و سخت ایستادند و نگران عمل به رای خلیفه بودند و آن کتاب و سنت را عین قانون امروز دانستند. در آن زمان هم نگران اجرای قانون بودند و بعد اینکه جهت قانون به سوی عدالت باشد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره اینکه جهت تفسیر قانون باید به سمت آزادی‌ها و حقوق مردم باشد، گفت:نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم گلستان می‌شود. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می‌توانیم صادقانه می‌توانیم اجرا کنیم یا نه.