کدخدایی در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک و بزرگداشت سالروز ولادت حضرت زهرا و روز گفت: امیدواریم همه مردم جامعه ما اعم از زن و مرد پیروان شایسته‌ای برای آن حضرت باشند.
اگر کسی مطلبی دارد آن را مستند به شورای نگهبان ارایه دهد
وی در خصوص نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری و طرح برگزاری رفراندم گفت: شورای نگهبان آنچه انجام می‌دهد طبق قانون و مقررات انتخابات است و همیشه هم این شورا این مسئله را در نظر داشته که اگر کسی مطلبی دارد مطالب را مستند اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصادیق رجل سیاسی در قانون و آخرین وضعیت این موضوع گفت: متاسفانه چندی پیش یکی از خبرنگاران در این خصوص با بنده تماس گرفت و از آنجا که این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است بنده نیز همین موضوع را اعلام کردم که با کم لطفی این خبرنگار مواجه شدم.
کدخدایی با مخاطب قرار دادن خبرنگاران گفت: کمی انصاف داشته باشیم وقتی در شورای نگهبان در خصوص موضوع به جمع بندی نرسیده بنده به عنوان سخنگو نمی‌توانم نظر شخصی خود را به شما عزیزان مخابره کنم الان هم از همین تریبون اعلام می‌کنم طرح رجل سیاسی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده و بیشترین پیگیری در این مورد را بنده شخصا انجام می‌دهم.
وی در خصوص اظهارات اخیر معاونت سیاسی وزیر کشور مبنی براینکه لایحه جامع انتخابات به زودی وارد صحن دولت می‌شود گفت: همان کمیسیونی که مجلس برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرده بود دوستان دولت هم در همان کمیسیون تشریف آوردند و موضوع را بررسی کردند.
حق درمان کارگران از این پس به حساب خزانه داری و سپس به حساب آن‌ها واریز خواهد شد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تجمع کارگران در برابر مجلس شورای اسلامی در خصوص حق درمان این عزیزان گفت: برنامه شورای نگهبان برای دفاع از حقوق کارگران همواره وجود داشته است، شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و یکایک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون و اختیاراتی که داریم اگر مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد هیچ گاه مخالفت نکرده و ایرادی به آن نمی‌گیریم در خصوص وضعیت این عزیزان نیز قبلا به حسابی می‌رفت که جزو حساب خزانه داری نبوده است، اما الان گفته می‌شود به حساب خزانه داری دولت واریز شود و از آنجا به حساب خودشان ریخته شود.
کدخدایی در خصوص انحراف بالای بودجه ۹۷ از اسناد بالادستی از جمله قانون توسعه گفت: نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص را امروز صبح شخصا دریافت نکرده ام و به شورا آوردم بنده و همکارانم نیز در شورای نگهبان نظرات خود را به صورت غیررسمی داده ایم و ان شالله نظرات مجمع هم لحاظ خواهد شد.
شورای نگهبان آمادگی برگزاری همه پرسی براساس قانون اساسی را دارد
وی در خصوص بحث رفراندم مطروحه توسط رئیس جمهور و موضع گیری خود به عنوان سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان موافق همه پرسی براساس قانون است براین اساس همه پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر وجود ندارد اصل ۵۹ قانون اساسی که به معنی اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی است و اصل ۷۷ که بازنگری است علاوه بر این دو اصل مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز فرمان همه پرسی از اختیارات شخص مقام معظم رهبری است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: براساس این قوانین حرف ما در شورای نگهبان این بود که همه پرسی را سیاسی نکنید همه پرسی براساس این اصول قانون اساسی موجود است و شورای نگهبان آمادگی برگزاری آن را براساس قانون دارد.
کدخدایی در تشریح مصوباتی که از سوی دولت و مجلس به شورای نگهبان ارسال شده با بیان اینکه از تعداد مصوبات پنج مصوبه عدم مغایر و چهار مصوبه مغایر قانون اساسی بوده است، اظهار داشت: طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعال صنایع دستی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته وی لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر که در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام گفت: مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه در بند شش ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۹۲ آمده است سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می‌شود لیکن ظاهر این تصویر آن است که تسهیلات موضوع بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است، لذا این مصوبه تفسیر تلقی نمی‌گردد بلکه قانون گذاری است بنابراین مغایر اصل مذکور است.
کدخدایی در ادامه یادآور شد: لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بر جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که نسبت به بند ۲ ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
وی همچنین در خصوص طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ گفت: این طرح نیز در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که اجزای ۱ و ۳ بند ب. تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بند‌های مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزا بر عهده مرجع مرقوم می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور در جلسه ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، تاکید کرد: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری‌های خارجی ایران در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته کدخدایی اصلاح اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون که در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و به سازی شهری ایران که در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مغایر اصل ۸۸ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۷ در این شورا گفت: عنایت به اینکه بودجه یک مصوبه طولانی است و زمان زیادی را برای بررسی به خود اختصاص می‌دهد ما نیز هم زمان با مجلس شورای اسلامی کار بررسی بودجه را آغاز کردیم و جلساتی را در این خصوص داشتیم.
کدخدایی افزود: پس از آن جلسات فوق العاده‌ای را تنظیم کردیم و بعد از ظهر روز پنجشنبه توانستیم به یک جمع بندی اولیه دست یابیم. در ادامه آنچه که اعلام می‌شود نظرات غیررسمی شورای نگهبان است چرا که تا پیش از این نظرات مجمع را دریافت نکرده بودیم و امروز این نظرات را دریافت کردیم که آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت نظر رسمی شورای نگهبان را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی با اشاره به بخشی از ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبات بودجه ۹۷ وارد کرده گفت: به طور معمول ایرادات وارده به اصل ۵۲ و ۵۳ برمی گردد. ایراد اصل ۵۳ معمولا زمانی است که ردیف و سقفی مشخص نمی‌شود یعنی کاری را به دولت محول کردن بدون اینکه سقف آن مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی تاکید کرد: ایراد اصل ۵۲ در زمانی است که ماهیت بودجه‌ای وجود ندارد یعنی اجازه داده می‌شود بودجه با شکل خاصی تصویب شود که اعضای شورای نگهبان معتقد بودند در چندین موارد اشکال اصل ۵۲ وجود دارد همچنین در مواردی ابهاماتی وجود داشت مبنی بر اینکه واژه‌هایی بدون ضابطه به کار برده شده بود. به طور مثال در یک قسمت بحث یارانه خانواده‌های پردرآمد مطرح شده بود که به طور کامل پیرامون این مصوبه شفاف سازی صورت نگرفته بود.
کدخدایی در ادامه تصریح کرد: یکی از مواردی که در طول سال‌های اخیر اتفاق می‌افتد بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است برداشت از صندوق توسعه ملی باید همراه با شرایط و ضوابط خاصی باشد و نحوه هزینه کرد و نحوه نظارت بر آن‌ها نیز مشخص باشد. بیشتر در تبصره ۴ این برداشت‌ها اتفاق می‌افتد که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند باید شرایط این برداشت یک شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در مواردی دولت برای تامین بخشی از هزینه‌ها اجازه انتشار اوراق را گرفته است این در حالی است که رقم‌هایی که در ردیف‌ها و تبصره‌ها آمده بود قدری با یکدیگر متفاوت بود و در اینجا اعلام شد که باید یک شود علت این تفاوت‌ها در چیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به بکار بردن الفاظ غیرفارسی برمی گردد آن را مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی برشمرد و گفت: در برخی از ردیف‌ها پیرامون هزینه و درآمد شفاف سازی صورت نگرفته بودکه اعضای محترم شورای نگهبان نظر به شفاف سازی در این خصوص داشتند.
کدخدایی با بیان اینکه ایراداتی که تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم حدود هفت صفحه است، خاطرنشان کرد: بخشی از این ایرادات تذکرات، برخی ایرادات واژه‌ای و انشایی است که البته قابل حل است، اما در ۲۶ بند ایرادات مان را برای مجلس ارسال کرده ایم که ان شاالله پس از آنکه بهارستانی‌ها کار بررسی خود را انجام دادند متعاقبا ما نیز گزارش آن را به سمع همکاران رسانه‌ای خود خواهیم رساند.
به گفته وی لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر که در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام گفت: مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه در بند شش ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۹۲ آمده است سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می‌شود لیکن ظاهر این تصویر آن است که تسهیلات موضوع بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است، لذا این مصوبه تفسیر تلقی نمی‌گردد بلکه قانون گذاری است بنابراین مغایر اصل مذکور است.
کدخدایی در ادامه یادآور شد: لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بر جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که نسبت به بند ۲ ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
وی همچنین در خصوص طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ گفت: این طرح نیز در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که اجزای ۱ و ۳ بند ب. تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بند‌های مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزا بر عهده مرجع مرقوم می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور در جلسه ۱۸/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، تاکید کرد: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری‌های خارجی ایران در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته کدخدایی اصلاح اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون که در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و به سازی شهری ایران که در جلسه ۲۵/۱۱/۹۶ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مغایر اصل ۸۸ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۷ در این شورا گفت: عنایت به اینکه بودجه یک مصوبه طولانی است و زمان زیادی را برای بررسی به خود اختصاص می‌دهد ما نیز هم زمان با مجلس شورای اسلامی کار بررسی بودجه را آغاز کردیم و جلساتی را در این خصوص داشتیم.
کدخدایی افزود: پس از آن جلسات فوق العاده‌ای را تنظیم کردیم و بعد از ظهر روز پنجشنبه توانستیم به یک جمع بندی اولیه دست یابیم. در ادامه آنچه که اعلام می‌شود نظرات غیررسمی شورای نگهبان است چرا که تا پیش از این نظرات مجمع را دریافت نکرده بودیم و امروز این نظرات را دریافت کردیم که آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت نظر رسمی شورای نگهبان را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی با اشاره به بخشی از ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبات بودجه ۹۷ وارد کرده گفت: به طور معمول ایرادات وارده به اصل ۵۲ و ۵۳ برمی گردد. ایراد اصل ۵۳ معمولا زمانی است که ردیف و سقفی مشخص نمی‌شود یعنی کاری را به دولت محول کردن بدون اینکه سقف آن مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی تاکید کرد: ایراد اصل ۵۲ در زمانی است که ماهیت بودجه‌ای وجود ندارد یعنی اجازه داده می‌شود بودجه با شکل خاصی تصویب شود که اعضای شورای نگهبان معتقد بودند در چندین موارد اشکال اصل ۵۲ وجود دارد همچنین در مواردی ابهاماتی وجود داشت مبنی بر اینکه واژه‌هایی بدون ضابطه به کار برده شده بود. به طور مثال در یک قسمت بحث یارانه خانواده‌های پردرآمد مطرح شده بود که به طور کامل پیرامون این مصوبه شفاف سازی صورت نگرفته بود.
کدخدایی در ادامه تصریح کرد: یکی از مواردی که در طول سال‌های اخیر اتفاق می‌افتد بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است برداشت از صندوق توسعه ملی باید همراه با شرایط و ضوابط خاصی باشد و نحوه هزینه کرد و نحوه نظارت بر آن‌ها نیز مشخص باشد. بیشتر در تبصره ۴ این برداشت‌ها اتفاق می‌افتد که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند باید شرایط این برداشت یک شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در مواردی دولت برای تامین بخشی از هزینه‌ها اجازه انتشار اوراق را گرفته است این در حالی است که رقم‌هایی که در ردیف‌ها و تبصره‌ها آمده بود قدری با یکدیگر متفاوت بود و در اینجا اعلام شد که باید یک شود علت این تفاوت‌ها در چیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به بکار بردن الفاظ غیرفارسی برمی گردد آن را مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی برشمرد و گفت: در برخی از ردیف‌ها پیرامون هزینه و درآمد شفاف سازی صورت نگرفته بودکه اعضای محترم شورای نگهبان نظر به شفاف سازی در این خصوص داشتند.
کدخدایی با بیان اینکه ایراداتی که تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم حدود هفت صفحه است، خاطرنشان کرد: بخشی از این ایرادات تذکرات، برخی ایرادات واژه‌ای و انشایی است که البته قابل حل است، اما در ۲۶ بند ایرادات مان را برای مجلس ارسال کرده ایم که ان شاالله پس از آنکه بهارستانی‌ها کار بررسی خود را انجام دادند متعاقبا ما نیز گزارش آن را به سمع همکاران رسانه‌ای خود خواهیم رساند.
ارسال نظرات