اختلاف ۱۲ هزار میلیاردی دولت با دیوان محاسبات در منابع پرداخت یارانه + جدول

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بارها با گره زدن مشکلات تولید به موضوعات مختلفی نظیر تحریم ها، یارانه ها، سرمایه گذار خارجی و هر مساله ای به جز مساله مدیریت صحیح مواجه بوده ایم. این در حالی است که رییس دولت پیش تر و قبل از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به گونه ای دیگر به مسایل نگاه می‌کرد. به طور مثال می توان به جمله زیر توجه کرد: در فروردین 92 از سوی حسن روحانی گفته شد که "همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت" و اینگونه نسبت به مدیریت دولت اسبق واکنش نشان می‌داد!

حالا اما قضیه فرق کرده و نگاه‌ها 5 سال است به تدبیر او و دولتش دوخته شده. در این مدت مسائل زیادی توجه کارشناسان را به خود جلب نمود و در موارد متعددی آنها را در بهت فروبرده است. گذشته از مسایل کلان که هر روز در زندگی مردم قابل لمس است در جزء جزء عملکرد دولت نیز ابهامات زیادی به چشم می آید. به طور مثال طبق گزارش  صادق منتی نژاد، معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور، درآمد ناخالص فروش داخلی و صادرات حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) در سال 95، در برخی ردیف ها با اختلاف بالای 20 درصد مواجه بوده است. این اولین گزارش رسمی دیوان محاسبات کل کشور درباره منابع هدفمندی یارانه ها (همان درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی) در دولت روحانی است که رسانه ای شده است. مقایسه این گزارش با آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع هدفمندی یارانه ها در سال 95 بیانگر شکاف بین محاسبات دستگاه نظارتی با آمار اعلامی از سوی دولت است.

در این بین توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:

1- بر اساس نظارت دیوان محاسبات درآمد صادراتی فرآورده های نفتی 23 درصد با عدد اعلام شده از سوی دولت تفاوت دارد!

2- بر اساس نظارت دیوان محاسبات درآمد فروش داخلی گاز طبیعی 20.5 درصد با عدد اعلام شده از سوی دولت تفاوت دارد!

3- برخلاف نظارت دیوان محاسبات اثری از اختصاص درآمد صادراتی گاز و فروش داخلی آب به منابع هدفمندی یارانه ها دیده نمی شود!

4-  در مجموع حساب و کتاب نهاد نظارتی از اختلاف 14.1 درصدی اختصاص صحیح منابع هدفمندی توسط دولت در سال 95 خبر می دهد که مبلغی در حدود 12 هزار میلیارد تومان می شود!

موارد فوق در حالی رخ می دهد که بارها از سوی مقامات عالی رتبه دولت تدبیر شاهد توهین به مردم بر سر موضوع یارانه بوده ایم. چه آن زمان که با بسیج همه تریبون‌های کشور و با تمسک جستن به اعتقادات ملت نظیر صحبتهای مراجع عظام تقلید همگان را تشویق به انصراف از یارانه نمودند یا در وقتی دیگر یارانه را که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حق همه مردم است و از منابع گران شدن حامل های انرژی تامین می شد مختص نیازمندان و همچون صدقه می دانستند یا آن زمان که شب واریز یارانه را مصیبت عظمای دولت معرفی کردند بهتر بود کمی دقت خود را صرف ردیف های مصوب بودجه نمایند و به جای آدرس انحرافی به ملت به وظیفه قانونی خود عمل کنند. احتمالا علت بروز حقوق های نجومی نیز باید در چنین بی دقتی ها و سستی هایی در عمل به قوانین مصرح کشور جست و جو نمود.

به نظر می رسد دولت تدبیر برای اثبات تدابیر خود نیازی به سخنرانی و خطابه نداشته باشد و در قدم اول می بایست وظیفه ای که روی دوشش گذارده شده را به نحو احسن اجرا نماید و گزارش شفافی از این شکاف عمیق بودجه‌ای به مردم ارایه دهد، در غیر اینصورت ادعای تدبیر گزافه ای بیش نیست و باید منتظر پیگیری‌های لازم از سوی نهادهای نظارتی بود تا مانع از موج سواری سیاستمدارانی شود که مردمی را به امیدی پی خود می کشند.