جلال محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به معضل قاچاق چوب در کشور گفت: بخش عمدهای از قاچاق چوب و قطع درختان برای مصرف کاغذ است که نگران کننده است و باید برای آن جایگزین پیدا شود.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه برای جلوگیری از هجوم و سوءاستفاده قاچاقچیان به جنگلهای کشور تصویب شد که دولت اجازه ندارد، جنگلها را برای صنایع چوب اجاره دهد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به قراردادهای سالهای اخیر که میان مجموعههای مختلف با سازمان جنگلها امضا شده است، گفت: با اجاره جنگلها، به جان درختان افتادند و آنها را از بین بردند.
وی با بیان اینکه سازمان جنگلها برای رسیدگی و ساماندهی به قراردادهای خود، سه سال فرصت درخواست کرده است، اظهارداشت: این قراردادها برای مجموعههای طرف سازمان جنگلها ایجاد حق میکرد که به همین علت در برنامه ششم توسعه برای پایان دادن به اینگونه قراردادها سه سال فرصت داده شد.
محمودزاده با تاکید بر لزوم نظارت سازمان جنگلها بر معضل قاچاق چوب گفت: سازمان جنگلها باید برای جلوگیری از قاچاق چوب برنامهای مشخص داشته باشد، چراکه قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای کمک به دستگاههای اجرایی جهت نظارت دقیقتر، بهرهبرداری از جنگلها را در طول اجرای برنامه غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است.