به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: طی ۷۰۰-۸۰۰ روز اخیر بعد از برجام آنچه به عنوان یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توافق هسته‌ای از سوی تیم اقتصادی بار‌ها تکرار شده است، نهایی شدن قراردادهای فاینانس یا همان تامین مالی خارجی پروژه‌هاست.
به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همین یک‌ماه پیش در تبیین دستاورد‌های برجام گفت: «استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از دستاورد‌های برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود.» او ادعا کرد ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.
اما سوال این است که آیا واقعا فاینانس‌های خارجی دستاورد برجام بوده است و قبل از برجام، امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجی‌ها وجود نداشت؟
طبق گزارش‌های رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که جزء سال‌های ماقبل برجام محسوب می‌شود، جزو کشور‌های گیرنده فاینانس بوده است. به‌عنوان نمونه ایران در سال ۱۳۸۵ و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار فاینانس از برخی کشور‌های آسیایی و اروپایی اخذ کرده است.
یا در سال ۹۱ که جزء سال‌های پر ریسک اقتصاد محسوب می‌شود (به‌دلیل اعمال فشار‌های تحریم‌های ظالمانه فروش نفت و تحریم بانک مرکزی) دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار از کشور‌های آسیایی و اروپایی فاینانس دریافت کرده است. همچنین طبق آمار‌های رسمی، ایران در ۱۱ سال اخیر یعنی از سال ۸۵ تا ۹۶ به‌جز سال ۸۸ (آن هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت برای دریافت فاینانس)، در تمام آن سال‌ها دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجی‌ها بوده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاورد‌های برجام بوده، چرا که در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام کنونی نیز از خارجی‌ها فاینانس دریافت کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به رغم ادعای مقامات دولتی که فاینانس‌ها را جزء افتخارات برجام عنوان می‌کنند، این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمه‌های دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانس‌کننده و تضامین و وثیقه‌ها، جزء فعالیت‌های اقتصادی خطرناک محسوب می‌کنند. تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است، البته با بهره و شرایط کشور فاینانس‌کننده. در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند. اما هم‌اکنون با فاینانس‌های اخیر، طرف خارجی، ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس، هر کالایی را که می‌خواهیم از طریق خط اعتباری از آن‌ها با قیمت دلخواه آن‌ها خریداری کنیم.
جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس بعد از برجام، از این بند استفاده شده است. به همین دلیل نیز تاکنون هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس با کشور‌های مورد مذاکره، منتشر نشده است.
به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همین یک‌ماه پیش در تبیین دستاورد‌های برجام گفت: «استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از دستاورد‌های برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود.» او ادعا کرد ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.
اما سوال این است که آیا واقعا فاینانس‌های خارجی دستاورد برجام بوده است و قبل از برجام، امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجی‌ها وجود نداشت؟
طبق گزارش‌های رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که جزء سال‌های ماقبل برجام محسوب می‌شود، جزو کشور‌های گیرنده فاینانس بوده است. به‌عنوان نمونه ایران در سال ۱۳۸۵ و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار فاینانس از برخی کشور‌های آسیایی و اروپایی اخذ کرده است.
یا در سال ۹۱ که جزء سال‌های پر ریسک اقتصاد محسوب می‌شود (به‌دلیل اعمال فشار‌های تحریم‌های ظالمانه فروش نفت و تحریم بانک مرکزی) دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار از کشور‌های آسیایی و اروپایی فاینانس دریافت کرده است. همچنین طبق آمار‌های رسمی، ایران در ۱۱ سال اخیر یعنی از سال ۸۵ تا ۹۶ به‌جز سال ۸۸ (آن هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت برای دریافت فاینانس)، در تمام آن سال‌ها دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجی‌ها بوده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاورد‌های برجام بوده، چرا که در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام کنونی نیز از خارجی‌ها فاینانس دریافت کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به رغم ادعای مقامات دولتی که فاینانس‌ها را جزء افتخارات برجام عنوان می‌کنند، این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمه‌های دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانس‌کننده و تضامین و وثیقه‌ها، جزء فعالیت‌های اقتصادی خطرناک محسوب می‌کنند. تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است، البته با بهره و شرایط کشور فاینانس‌کننده. در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند. اما هم‌اکنون با فاینانس‌های اخیر، طرف خارجی، ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس، هر کالایی را که می‌خواهیم از طریق خط اعتباری از آن‌ها با قیمت دلخواه آن‌ها خریداری کنیم.
جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس بعد از برجام، از این بند استفاده شده است. به همین دلیل نیز تاکنون هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس با کشور‌های مورد مذاکره، منتشر نشده است.
ارسال نظرات