به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک ماه از اعلام وزارت صنعت مبنی بر ارسال طرح کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات دولت می‌گذرد و اگرچه رئیس جمهور نیز قول مساعد داده؛ اما با وجود باقی ماندن چند روز بیشتر از سال ۹۶، هنوز هیچ خبری مبنی بر اصلاح یا تعدیل تعرفه هیبریدی‌ها به گوش نمی‌رسد.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری، رای به توقف تعرفه‌های جدید داده و ۲۱۷ نماینده مجلس هم طرح دو فوریتی کاهش تعرفه‌ها را دوباره به جریان انداخته‌اند؛ اما ماجرای افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی چیست، ماجرا از کجا شروع شد و چرا دولت به رغم انتقادات شدید افکار عمومی و رسانه‌ها حاضر نیست تصمیم خود را اصلاح کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اوایل دی ماه سال جاری بود که پس از چند ماه توقف ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از هیات وزیران را منتشر کرد که شامل تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی بود. در فهرست جدید، تعرفه انواع خودرو‌ها افزایش یافته بود؛ اما آنچه بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرد، افزایش ۱۱ برابری یا بیش از ۱۰۰۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی بود.
خودروهای هیبریدی که تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید، با تعرفه ۴ درصد وارد کشور می‌شد و به همین دلیل در بازار نسبت به خودروهای بنزینی دارای قیمت رقابتی بود، حالا به یک باره با تعرفه ۴۵ تا ۶۵ درصدی مواجه شد.
در تعرفه‌های جدید البته خودروهای هیبریدی با توجه به حجم موتورشان تفکیک شده بودند و اعلام شده بود تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۲۵ درصد است. با این حال، ولی چون هیچ خودروی هیبریدی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی وارد کشور نمی‌شود و همه مدل‌های وارداتی حجم موتور بالاتری دارند، این ردیف تعرفه‌ای هیچ تاثیری در معادلات بازار هیبریدی‌ها نداشت.
واکنش‌ها چه بود؟
خودروهای هیبریدی به دلیل میزان آلایندگی کم و مصرف پایین بنزین در تمام کشور‌های بعنوان بخشی از راهبرد مقابله با معضل آلودگی هوا به شمار می‌آیند و در ایران هم در اسناد بالادستی و مصوبات و ابلاغیه‌ها به استفاده از این خودرو‌ها برای کاهش آلودگی هوا تاکید شده است. از جمله در ماده ۹ قانون هوای پاک که از دستگاه‌های ذیربط خواسته شده با صفر کردن سود بازرگانی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را با محوریت خودروهای هیبریدی دنبال کنند.
در چنین شرایطی افزایش ۱۱ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی آن هم درست در روز‌های اوج آلودگی هوا، موج انتقادی فراگیری علیه این تصمیم در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به راه انداخت. نشریات مختلف، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و برنامه‌های رادیو-تلویزیونی به موضوع وارد شده و به شکل پرحجم، انتقاداتی علیه تصمیم هیات وزیران مطرح کردند. محور انتقادات عدم تطابق تعرفه‌های نجومی با تلاش‌ها در جهت کاهش آلودگی هوا بود. رسانه‌ها گفتند دولت افزایش درآمد از محل تعرفه خودرو‌ها را به سلامت شهروندان ترجیح داده و در این مسیر حتی به مصوبات و تاکیدات پیشین خودش هم بی‌توجهی کرده است.
نمایندگان مجلس هم وارد موضوع شده و بشدت از تصمیم افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی، خصوصا تعرفه هیبریدی‌ها انتقاد کردند. نمایندگان نامه‌ای به وزیر صنعت نوشتند و از او خواستند تعرفه‌ها را اصلاح کند. حتی سخن از طرح دوفوریتی برای اصلاح تعرفه‌ها هم به میان آمد.
پاسخ وزارت صنعت به انتقادات چه بود؟
از میان مسئولان وزارت صنعت، ابتدا در سطح دو مدیر کل به انتقادات مطروحه جواب دادند. علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه گفت که مسائل زیست‌محیطی، فقط یکی از فاکتور‌های مورد توجه در واردات خودرو است و سیاستگذار، به مسائل تک‌بعدی نگاه نمی‌کند. علی‌آبادی این را هم گفت که اگر تعرفه هیبریدی همان ۴ درصد بماند، تعادل بازار بهم می‌خورد.
امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با ارائه تعریف جدیدی از خودروی هیبریدی، تعاریف پذیرفته شده صنعت خودر را به چالش کشید و گفت: خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سی‌سی هیبریدی محسوب نمی‌شوند و در اصل از موتور‌های سوخت فسیلی استفاده می‌کنند.
البته فعالان بازار معتقدند که وی با نادیده گرفتن تعرفه ۴۵ درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (که قبلا ۴ درصد بود)، عملاً فهرست تعرفه‌های خودشان را هم به چالش کشیده و مدعی شده هیچ تعرفه‌ای ۱۰۰۰ درصد گران نشده و بیشترین تغییر از ۵ به ۲۵ درصد بوده است. وی همچنین اعلام کرده که تمام خودروهای هیبریدی وارداتی در سال گذشته بالای ۲۰۰۰ سی‌سی بوده است که البته برخی می‌گویند ادعای درستی نبوده است.
پاسخ مدیران وزارت صنعت نیز، قانع‌کننده نبود و همان زمان در سطح رسانه‌ها، پاسخ‌های متعددی به نکات ادعایی آن‌ها داده شد. این پاسخ‌ها از حجم انتقادات افکار عمومی کم نکرد و موج انتقادی رسانه‌ها ادامه یافت.
تداوم اطلاعات غلط مسئولان حتی در سطح رئیس‌جمهور
نقطه عطف ماجرای هیبریدی‌ها، مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه بود که در پاسخ به خبرنگاران گفت: خودروهای هیبریدی در سرعت‌های پایین از موتور بنزینی استفاده می‌کنند و به همین دلیل استفاده از آن‌ها در شهر‌ها به دلیل ترافیک بالا و سرعت پایین خودرو‌ها عملا فرقی در وضع آلودگی هوا ندارد. این جمله از آنجا که دقیقا برعکس مکانیسم عملکرد خودروهای هیبریدی بود، به شدت مورد توجه رسانه‌ها واقع و از آن انتقاد شد.
ماجرا با مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور وارد فاز تازه‌ای شد. آقای روحانی در پاسخ به سوال یکی از مجری‌های معروف صدا و سیما درباره افزایش نجومی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، گفت: بر اساس گزارشی که به وی داده‌اند بعضی از خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور واقعا هیبریدی نبوده است.
وی قول داد که برای خودروهای هیبریدی واقعی، تعرفه‌ها اصلاح شود. این اظهارنظر عجیب رئیس‌جمهور سبب انتقادات گسترده رسانه‌ها شد. در سطح رسانه‌ها تاکید شد که طبعاً در تولیدات خودروسازان معتبر دنیا، هیبریدی بودن محصول، قابل تشکیک نیست. محور عمده نقدها، اطلاعات غلطی بود که به رئیس‌جمهور در این باره داده شده بود. چنانکه این سوال مطرح شد که با کاهش تعرفه چه سودی عاید چه کسانی می‌شود که برای بقای آن حتی حاضر هستند به رئیس‌جمهور کشور اطلاعات غلط بدهند و او را پیش چشم مردم کشور بی‌اطلاع جلوه دهند؟
دستور رئیس‌جمهور و اطلاعیه وزارت صنعت
با جدی‌تر شدن طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها وزارت صنعت تاکتیک جدیدی را به اجرا گذاشت تا بررسی این طرح را که ممکن بود علاوه بر خودروهای هیبریدی، به کاهش تعرفه سایر خودرو‌ها هم بینجامد، به تاخیر بیندازد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس دستور رئیس‌جمهور طرح جدیدی برای کاهش خودروهای هیبریدی به هیات دولت داده است. در این اطلاعیه تصریح شده بود که در طرح جدید، کاهش تعرفه بر اساس میزان صرفه‌جویی خودرو‌ها در مصرف بنزین پیشنهاد شده است.
گام بعدی حامیان تعرفه‌های نجومی، ابداع تقسیم‌بندی جدیدی بود که به نظر می‌رسید قرار است مبنای تعرفه‌بندی پلکانی خودروهای هیبریدی شود. در همین راستا برخی مسئولان وزارت صنعت، با اعلام اینکه خودروهای هیبریدی به چهار دسته مایلدهیبرید، فول‌هیبرید، پلاگین‌هیبرید و خودروهای تماما الکتریکی تقسیم می‌شوند، یک بار دیگر تعارف کلاسیک صنعت خودرو را به چالش کشیدند. همان زمان البته کارشناسان تاکید کردند که خودروهای مایلدهیبرید اصولا به خودروهای استارت-استاپ اطلاق می‌شود و این خودرو‌ها از آنجا که موتور کمکی الکتریکی ندارند، هیبریدی نیستند.
از سوی دیگر خودروهای تمام الکتریکی هم همانطوری که از نامشان پیدا است، برقی هستند و ربطی به خودروهای هیبریدی ندارند. در پی اعلام این تقسیم‌بندی، اینطور به نظر رسید که دولت می‌خواهد با اعلام تعرفه پلکانی و مبنا قرارداد این تقسیم‌بندیِ خلق‌الساعه، تعرفه خودروهای برقی و پلاگین (که به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم وارد ایران نمی‌شوند) را کاهش داده، اما تعرفه خودروهای هیبریدی معمول وارداتی به کشور را بالا نگه دارد تا درآمد دولت از محل واردات خودرو کاهش نیابد.
در همین راستا در برخی رسانه و توسط برخی کارشناسان از وزارت صنعت درخواست شد که جایگاه خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور را در تقسیم‌بندی فوق مشخص و دقیقا اعلام کنند که هر کدام از خودرو‌ها از نظر وزارت صنعت، در کدام شاخه از تقسیم بندی مورد نظر می‌گنجند. این درخواست نیز پاسخی از مسئولان وزارت صنعت نگرفت تا بازار گمانه‌زنی‌ها داغ‌تر شود.
رای مهم دیوان عدالت اداری که اجرا نشد
در ادامه ماجرا‌های خودروهای هیبریدی، اواسط بهمن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری منتشر شد که به موجب آن باید تعرفه‌های جدید متوقف و واردات خودرو با همان تعرفه‌های پیشین انجام می‌شد. رای مورد نظر مربوط به شعبه سه دیوان عدالت اداری بود که با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش تعرفه واردات را غیرقانونی دانسته و دولت را ملزم کرده بود اجرای مصوبه تعرفه‌های جدید را متوقف کند. این رای البته رای اولیه دیوان بود و رای قطعی باید توسط هیات عمومی دیوان صادر می‌شد که هنوز هم انجام نشده است.
وزیر صنعت چند روز پس از رسانه‌ای شدن رای دیوان در این باره گفت که مصوبه هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل تغییر است و به این شکل رای اولیه شعبه سوم دیوان را نپذیرفت. بر همین اساس دولت زیر بار اجرای رای دیوان نرفت و اجرای تعرفه‌های جدید تداوم پیدا کرد.
آخرین وضعیت و دورنما
حال حدود یک ماه از اطلاعیه وزارت صنعت مبنی بر تقدیم طرح کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات دولت می‌گذرد، اما از اصلاح یا تغییر تعرفه‌ها خبری نیست. این در حالی است که پیش از اطلاعیه وزارت صنعت، شخص رئیس‌جمهور قول کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را داده بود.
از سوی دیگر از مجلس اواخر بهمن ماه خبر رسید که ۲۱۷ نماینده طرح دوفوریتی کاهش تعرفه‌ها را دوباره به جریان انداختند که آنهم حداقل تا کنون هنوز به نتیجه نرسیده. این‌ها در شرایطی است که تعرفه‌های جدید شوک قیمتی بزرگی را به خودروهای هیبریدی در بازار وارد کرده و این خودرو‌ها با افزایش قیمت چند ده میلیونی مواجه شده‌اند. چیزی که سبب شده هیبریدی‌ها عملا قیمت رقابتی خود را از دست بدهند و خریداران به سراغ خودروهای بنزینی بروند. از سوی دیگر مشکل آلودگی هوا سرجای خودش باقی است در کلانشهر‌ها و خصوصا تهران همچنان قربانی می‌گیرد. معضلی که حل آن نیازمند تدبیر و مصلحت‌سنجی مسئولان ارشد کشور است.
مطالبه مردم و افکار عمومی برای کاهش تعرفه این نوع خودرو‌ها اگرچه همچنان مطرح است، اما دولت و مشخصا وزارت صنعت در این باره کاملا سکوت کرده‌اند. سکوتی که معلوم نیست قرار است تا کجا ادامه پیدا کند. شاید تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و انتقادات در افکار عمومی فروکش کند.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری، رای به توقف تعرفه‌های جدید داده و ۲۱۷ نماینده مجلس هم طرح دو فوریتی کاهش تعرفه‌ها را دوباره به جریان انداخته‌اند؛ اما ماجرای افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی چیست، ماجرا از کجا شروع شد و چرا دولت به رغم انتقادات شدید افکار عمومی و رسانه‌ها حاضر نیست تصمیم خود را اصلاح کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اوایل دی ماه سال جاری بود که پس از چند ماه توقف ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از هیات وزیران را منتشر کرد که شامل تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی بود. در فهرست جدید، تعرفه انواع خودرو‌ها افزایش یافته بود؛ اما آنچه بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرد، افزایش ۱۱ برابری یا بیش از ۱۰۰۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی بود.
خودروهای هیبریدی که تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید، با تعرفه ۴ درصد وارد کشور می‌شد و به همین دلیل در بازار نسبت به خودروهای بنزینی دارای قیمت رقابتی بود، حالا به یک باره با تعرفه ۴۵ تا ۶۵ درصدی مواجه شد.
در تعرفه‌های جدید البته خودروهای هیبریدی با توجه به حجم موتورشان تفکیک شده بودند و اعلام شده بود تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۲۵ درصد است. با این حال، ولی چون هیچ خودروی هیبریدی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی وارد کشور نمی‌شود و همه مدل‌های وارداتی حجم موتور بالاتری دارند، این ردیف تعرفه‌ای هیچ تاثیری در معادلات بازار هیبریدی‌ها نداشت.
واکنش‌ها چه بود؟
خودروهای هیبریدی به دلیل میزان آلایندگی کم و مصرف پایین بنزین در تمام کشور‌های بعنوان بخشی از راهبرد مقابله با معضل آلودگی هوا به شمار می‌آیند و در ایران هم در اسناد بالادستی و مصوبات و ابلاغیه‌ها به استفاده از این خودرو‌ها برای کاهش آلودگی هوا تاکید شده است. از جمله در ماده ۹ قانون هوای پاک که از دستگاه‌های ذیربط خواسته شده با صفر کردن سود بازرگانی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را با محوریت خودروهای هیبریدی دنبال کنند.
در چنین شرایطی افزایش ۱۱ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی آن هم درست در روز‌های اوج آلودگی هوا، موج انتقادی فراگیری علیه این تصمیم در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به راه انداخت. نشریات مختلف، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و برنامه‌های رادیو-تلویزیونی به موضوع وارد شده و به شکل پرحجم، انتقاداتی علیه تصمیم هیات وزیران مطرح کردند. محور انتقادات عدم تطابق تعرفه‌های نجومی با تلاش‌ها در جهت کاهش آلودگی هوا بود. رسانه‌ها گفتند دولت افزایش درآمد از محل تعرفه خودرو‌ها را به سلامت شهروندان ترجیح داده و در این مسیر حتی به مصوبات و تاکیدات پیشین خودش هم بی‌توجهی کرده است.
نمایندگان مجلس هم وارد موضوع شده و بشدت از تصمیم افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی، خصوصا تعرفه هیبریدی‌ها انتقاد کردند. نمایندگان نامه‌ای به وزیر صنعت نوشتند و از او خواستند تعرفه‌ها را اصلاح کند. حتی سخن از طرح دوفوریتی برای اصلاح تعرفه‌ها هم به میان آمد.
پاسخ وزارت صنعت به انتقادات چه بود؟
از میان مسئولان وزارت صنعت، ابتدا در سطح دو مدیر کل به انتقادات مطروحه جواب دادند. علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه گفت که مسائل زیست‌محیطی، فقط یکی از فاکتور‌های مورد توجه در واردات خودرو است و سیاستگذار، به مسائل تک‌بعدی نگاه نمی‌کند. علی‌آبادی این را هم گفت که اگر تعرفه هیبریدی همان ۴ درصد بماند، تعادل بازار بهم می‌خورد.
امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با ارائه تعریف جدیدی از خودروی هیبریدی، تعاریف پذیرفته شده صنعت خودر را به چالش کشید و گفت: خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سی‌سی هیبریدی محسوب نمی‌شوند و در اصل از موتور‌های سوخت فسیلی استفاده می‌کنند.
البته فعالان بازار معتقدند که وی با نادیده گرفتن تعرفه ۴۵ درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (که قبلا ۴ درصد بود)، عملاً فهرست تعرفه‌های خودشان را هم به چالش کشیده و مدعی شده هیچ تعرفه‌ای ۱۰۰۰ درصد گران نشده و بیشترین تغییر از ۵ به ۲۵ درصد بوده است. وی همچنین اعلام کرده که تمام خودروهای هیبریدی وارداتی در سال گذشته بالای ۲۰۰۰ سی‌سی بوده است که البته برخی می‌گویند ادعای درستی نبوده است.
پاسخ مدیران وزارت صنعت نیز، قانع‌کننده نبود و همان زمان در سطح رسانه‌ها، پاسخ‌های متعددی به نکات ادعایی آن‌ها داده شد. این پاسخ‌ها از حجم انتقادات افکار عمومی کم نکرد و موج انتقادی رسانه‌ها ادامه یافت.
تداوم اطلاعات غلط مسئولان حتی در سطح رئیس‌جمهور
نقطه عطف ماجرای هیبریدی‌ها، مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه بود که در پاسخ به خبرنگاران گفت: خودروهای هیبریدی در سرعت‌های پایین از موتور بنزینی استفاده می‌کنند و به همین دلیل استفاده از آن‌ها در شهر‌ها به دلیل ترافیک بالا و سرعت پایین خودرو‌ها عملا فرقی در وضع آلودگی هوا ندارد. این جمله از آنجا که دقیقا برعکس مکانیسم عملکرد خودروهای هیبریدی بود، به شدت مورد توجه رسانه‌ها واقع و از آن انتقاد شد.
ماجرا با مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور وارد فاز تازه‌ای شد. آقای روحانی در پاسخ به سوال یکی از مجری‌های معروف صدا و سیما درباره افزایش نجومی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، گفت: بر اساس گزارشی که به وی داده‌اند بعضی از خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور واقعا هیبریدی نبوده است.
وی قول داد که برای خودروهای هیبریدی واقعی، تعرفه‌ها اصلاح شود. این اظهارنظر عجیب رئیس‌جمهور سبب انتقادات گسترده رسانه‌ها شد. در سطح رسانه‌ها تاکید شد که طبعاً در تولیدات خودروسازان معتبر دنیا، هیبریدی بودن محصول، قابل تشکیک نیست. محور عمده نقدها، اطلاعات غلطی بود که به رئیس‌جمهور در این باره داده شده بود. چنانکه این سوال مطرح شد که با کاهش تعرفه چه سودی عاید چه کسانی می‌شود که برای بقای آن حتی حاضر هستند به رئیس‌جمهور کشور اطلاعات غلط بدهند و او را پیش چشم مردم کشور بی‌اطلاع جلوه دهند؟
دستور رئیس‌جمهور و اطلاعیه وزارت صنعت
با جدی‌تر شدن طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها وزارت صنعت تاکتیک جدیدی را به اجرا گذاشت تا بررسی این طرح را که ممکن بود علاوه بر خودروهای هیبریدی، به کاهش تعرفه سایر خودرو‌ها هم بینجامد، به تاخیر بیندازد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس دستور رئیس‌جمهور طرح جدیدی برای کاهش خودروهای هیبریدی به هیات دولت داده است. در این اطلاعیه تصریح شده بود که در طرح جدید، کاهش تعرفه بر اساس میزان صرفه‌جویی خودرو‌ها در مصرف بنزین پیشنهاد شده است.
گام بعدی حامیان تعرفه‌های نجومی، ابداع تقسیم‌بندی جدیدی بود که به نظر می‌رسید قرار است مبنای تعرفه‌بندی پلکانی خودروهای هیبریدی شود. در همین راستا برخی مسئولان وزارت صنعت، با اعلام اینکه خودروهای هیبریدی به چهار دسته مایلدهیبرید، فول‌هیبرید، پلاگین‌هیبرید و خودروهای تماما الکتریکی تقسیم می‌شوند، یک بار دیگر تعارف کلاسیک صنعت خودرو را به چالش کشیدند. همان زمان البته کارشناسان تاکید کردند که خودروهای مایلدهیبرید اصولا به خودروهای استارت-استاپ اطلاق می‌شود و این خودرو‌ها از آنجا که موتور کمکی الکتریکی ندارند، هیبریدی نیستند.
از سوی دیگر خودروهای تمام الکتریکی هم همانطوری که از نامشان پیدا است، برقی هستند و ربطی به خودروهای هیبریدی ندارند. در پی اعلام این تقسیم‌بندی، اینطور به نظر رسید که دولت می‌خواهد با اعلام تعرفه پلکانی و مبنا قرارداد این تقسیم‌بندیِ خلق‌الساعه، تعرفه خودروهای برقی و پلاگین (که به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم وارد ایران نمی‌شوند) را کاهش داده، اما تعرفه خودروهای هیبریدی معمول وارداتی به کشور را بالا نگه دارد تا درآمد دولت از محل واردات خودرو کاهش نیابد.
در همین راستا در برخی رسانه و توسط برخی کارشناسان از وزارت صنعت درخواست شد که جایگاه خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور را در تقسیم‌بندی فوق مشخص و دقیقا اعلام کنند که هر کدام از خودرو‌ها از نظر وزارت صنعت، در کدام شاخه از تقسیم بندی مورد نظر می‌گنجند. این درخواست نیز پاسخی از مسئولان وزارت صنعت نگرفت تا بازار گمانه‌زنی‌ها داغ‌تر شود.
رای مهم دیوان عدالت اداری که اجرا نشد
در ادامه ماجرا‌های خودروهای هیبریدی، اواسط بهمن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری منتشر شد که به موجب آن باید تعرفه‌های جدید متوقف و واردات خودرو با همان تعرفه‌های پیشین انجام می‌شد. رای مورد نظر مربوط به شعبه سه دیوان عدالت اداری بود که با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش تعرفه واردات را غیرقانونی دانسته و دولت را ملزم کرده بود اجرای مصوبه تعرفه‌های جدید را متوقف کند. این رای البته رای اولیه دیوان بود و رای قطعی باید توسط هیات عمومی دیوان صادر می‌شد که هنوز هم انجام نشده است.
وزیر صنعت چند روز پس از رسانه‌ای شدن رای دیوان در این باره گفت که مصوبه هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل تغییر است و به این شکل رای اولیه شعبه سوم دیوان را نپذیرفت. بر همین اساس دولت زیر بار اجرای رای دیوان نرفت و اجرای تعرفه‌های جدید تداوم پیدا کرد.
آخرین وضعیت و دورنما
حال حدود یک ماه از اطلاعیه وزارت صنعت مبنی بر تقدیم طرح کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات دولت می‌گذرد، اما از اصلاح یا تغییر تعرفه‌ها خبری نیست. این در حالی است که پیش از اطلاعیه وزارت صنعت، شخص رئیس‌جمهور قول کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را داده بود.
از سوی دیگر از مجلس اواخر بهمن ماه خبر رسید که ۲۱۷ نماینده طرح دوفوریتی کاهش تعرفه‌ها را دوباره به جریان انداختند که آنهم حداقل تا کنون هنوز به نتیجه نرسیده. این‌ها در شرایطی است که تعرفه‌های جدید شوک قیمتی بزرگی را به خودروهای هیبریدی در بازار وارد کرده و این خودرو‌ها با افزایش قیمت چند ده میلیونی مواجه شده‌اند. چیزی که سبب شده هیبریدی‌ها عملا قیمت رقابتی خود را از دست بدهند و خریداران به سراغ خودروهای بنزینی بروند. از سوی دیگر مشکل آلودگی هوا سرجای خودش باقی است در کلانشهر‌ها و خصوصا تهران همچنان قربانی می‌گیرد. معضلی که حل آن نیازمند تدبیر و مصلحت‌سنجی مسئولان ارشد کشور است.
مطالبه مردم و افکار عمومی برای کاهش تعرفه این نوع خودرو‌ها اگرچه همچنان مطرح است، اما دولت و مشخصا وزارت صنعت در این باره کاملا سکوت کرده‌اند. سکوتی که معلوم نیست قرار است تا کجا ادامه پیدا کند. شاید تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و انتقادات در افکار عمومی فروکش کند.
ارسال نظرات